حيث تسعى رؤية 2030 من خلال هذه الجهود، إلى الوصول إلى مجتمع حيوي ليكون الأساس لاقتصاد مزدهر ووطن طموح، وبالتالي فقد حققت المملكة العربية السعودية تحولًا كبيرًا في قطاع الإسكان، مما وضعها في مصاف الدول المتقدمة في هذا القطاع، حيث أشاد صندوق النقد الدولي، في تقريره الصادر بعد اختتام «مشاورات المادة الرابعة لعام 2024» بالنجاح الكبير الذي حققه برنامج الإسكان، مؤكداً أن هذا البرنامج يساهم بتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين متضمنًا النقلة التي ساهمت في تنمية الاقتصاد وجذب الاستثمارات في ظل القيادة الحكيمة مما ارتفع مستوى رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة بأكثر من 90%، بالإضافة للتنوع في الخيارات السكنية وكذلك الخيارات التمويلية التي يقدمها صندوق التنمية العقارية، والتشريعات التي أوجدتها الهيئة العامة للعقار، والمشاريع والضواحي السكنية التي تنفذها الشركة الوطنية للإسكان، ما عزز من مكانة المملكة في جذب استثمارات ضخمة في قطاع الإسكان.
تعكس هذه الإنجازات الرؤية الثاقبة للقيادة الحكيمة، والتي جعلت من توفير السكن الملائم للمواطنين أولوية قصوى، ما أسهم في تعزيز النمو المستمر للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في المملكة والذي بلغ أكثر من 23%، إضافة الى توفير أكثر من 227 ألف وظيفة وفرها قطاع الإسكان لدعم سوق العمل السعودي والمشاركة الفاعلة في جميع القطاعات وإضافة العديد من المبادرات التي قدمت حلولاً إسكانية وتمويلية تلبي احتياجات المواطنين من خلال مُبادرة سكني «إحدى مُبادرات برنامج الإسكان» ومنها الزيادة الملحوظة لنسبة تملك المواطنين للمسكن حيث بلغت نسبة تملك المنازل للأسر السعودية أكثر من 63% في عام 2024م.
@KBarshaid
