طفرة ما بعد «كوفيد»

«أدى استمرار الانتعاش الاقتصادي وخطط التحفيز الهائلة التي تم إطلاقها في واشنطن العام الماضي إلى زيادة أجور الموظفين في الشركات الصغيرة».

استمر نمو الوظائف في الشركات الأمريكية الصغيرة في يناير، وفقًا لأحدث مسح للتوظيف من الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة بالولايات المتحدة، حيث وجد تقرير الاتحاد، الذي صدر في الرابع من شهر فبراير الجاري، اتجاهًا مستمرًا للانتعاش من أسوأ عمليات إغلاق وباء كوفيد- 19، التي تم فرضها في الربيع الماضي.
ووفقًا لوليام دنكلبيرج، كبير الاقتصاديين في الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة، فإن فرص العمل وفيرة، ولكن العثور على العمال لا يزال يمثل تحديًا للشركات الصغيرة.
وأبلغ نحو 33 % (معدلة موسمياً) من جميع الملاك عن فرص عمل لم يتمكنوا من شغلها في الفترة الحالية، بزيادة نقطة واحدة عن ديسمبر، وبشكل عام، أفاد 51 % بتوظيفهم أو محاولاتهم لتوظيف عمال في يناير، دون تغيير عن نسبة ديسمبر. ويمتلك أصحاب الأعمال خططًا لملء المناصب الشاغرة، حيث يخطط صافي 17 % (معدلة موسميًا) لإطلاق وظائف جديدة في الأشهر الثلاثة المقبلة، دون تغيير عن نسبة ديسمبر. وسيعتمد نجاحهم جزئيًا على قرار الجهات الحكومية بفتح الاقتصاد، وعودة المستهلكين أم لا.
وفي غضون ذلك، أدى استمرار الانتعاش الاقتصادي وخطط التحفيز الهائلة التي تم إطلاقها في واشنطن العام الماضي إلى زيادة أجور الموظفين في الشركات الصغيرة. وفقًا للاتحاد الوطني للأعمال المستقلة.
وأكد 25 % (معدلة موسميًا) من المشاركين في الاستطلاع زيادة الحوافز التعويضية للعمال (بزيادة 4 نقاط عن شهر ديسمبر)، وقال صافي 17 % من المشاركين إنهم يخططون للقيام بذلك في الأشهر المقبلة، بزيادة 3 نقاط مقارنة بشهر ديسمبر الماضي.
ويتوافق تقرير الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة الأخير مع العديد من القراءات الأخرى، التي تُظهر قوة الاقتصاد الأمريكي في كل من الشركات الكبيرة والصغيرة – على حد سواء -. والخبر السار أن تلك القوة تنتشر في مختلف القطاعات.
وقال تقرير للكاتبين الصحفيين بول هانون وجوين جيلفورد في وول ستريت جورنال سابقًا إن: «شركة آي أتش أس ماركت قالت إن مؤشر قطاع الخدمات في الولايات المتحدة وصل إلى 58.3، مرتفعًا من 54.8 في ديسمبر، ومحققًا ثاني أكبر زيادة فيما يقرب من ست سنوات».
أيضًا، أوضح كريس ويليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال في شركة آي أتش أس ماركت، أن الطلب القوي من العملاء، والارتفاع في الأعمال التجارية الجديدة قادا هذا التوسع. وأشارت العديد من الشركات إلى أنها تشهد انتعاشًا أكبر حتى في الطلب، في ظل تخفيف القيود التجارية التي تم فرضها وسط زيادة معدلات الإصابة بفيروس كورونا أواخر العام الماضي، حسبما جاء في تقرير هانون وجيلفورد.
ونقل التقرير عن ويليامسون قوله: «لقد أصبحت الشركات متفائلة بشكل متزايد بسبب انتشار أنباء عن توزيع لقاحات كورونا، والآمال في صرف المزيد من حزم التحفيز».
وأضاف تقرير الصحفيين إنه بشكل منفصل، ارتفع المؤشر غير الصناعي لمعهد إدارة التوريد الأمريكي إلى 58.7 في يناير، مقارنة بـ 57.7 في ديسمبر، محققًا أعلى قراءة منذ فبراير 2019.
وفيما يخص التوظيف، لا يعتبر الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة التقرير المشجع الوحيد، حيث قالت المحررة هانا لانغ من وول ستريت جورنال إن عدد العمال الذين يسعون للحصول على إعانات البطالة انخفض إلى 779000 الأسبوع الماضي، في إشارة إلى أن تسريح العمال قد بدأ في الانخفاض بعد ارتفاعه في أوائل يناير.

وكان الانخفاض في الأسبوع المنتهي في 30 يناير هو الأسبوع الثالث من الانخفاض في مطالبات الحصول على إعانات البطالة. لكنه ترك عدد المطالبات الأولية – التي تعد مؤشرًا على عدد عمليات تسريح العمال - عند مستوى أسبوعي أعلى مما كانت عليه قبل زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في الشتاء.

وزادت مطالبات الإعانات الأسبوعية منذ نوفمبر، وهو الشهر الذي كانت المطالبات فيه أقل من المعدل الموسمي البالغ 800 ألف بشكل مستمر، لتعود وترتفع مرة أخرى إلى 927 ألف خلال أسبوع 9 يناير، حسبما قالته وزارة العمل الأمريكية.

ولا تزال المستويات الحالية أعلى بكثير من ذروة ما قبل الجائحة البالغة 695000 مطالبة إعانة، وهي أعلى من أي ركود سابق مسجل في السجلات التي تعود إلى عام 1967.

ختامًا، خفضت وزارة العمل الأمريكية تقديراتها للمطالبات في الأسبوع السابق إلى 812000 من 847000. ومن المفترض أن تمنح البيانات الأخيرة الأمريكيين الأمل في استمرار الانتعاش الاقتصادي الذي بدأ الصيف الماضي.

* السيد فريمان - كاتب المقال - هو مؤلف مشارك لكتاب "التكلفة: ترامب والصين وإحياء أمريكا".