ونحن ضمن دول مجموعة العشرين فإن فرص تطور اقتصادنا تظل كبيرة ووافرة بما يجعلنا أكثر حرصا على اغتنامها من خلال التوسع الصناعي، وهو أمر نمضي فيه بصورة متميزة حيث أشارت تلك البيانات إلى أن إجمالي المنشآت الصناعية القائمة وتحت الإنشاء حتى نهاية نوفمبر بلغ 9630 منشأة، وذلك مقارنة بنحو 9563 منشأة في أكتوبر الماضي.
هذا المعدل يمنحنا قوة دفع كبيرة خاصة وأن هناك مشاريع عملاقة يجري العمل فيها تتطلب وجود حالة تصنيع نشطة من خلال توطين مزيد من الصناعات، وطالما هناك شراكات اقتصادية مع العديد من دول العالم المتقدمة صناعيا فإننا نظل بحاجة إلى مزيد من توطين التقنيات وتطوير الموارد البشرية الوطنية وتأهيلها بحيث تصبح أكثر قدرة وتفاعلية لقيادة العملية الصناعية على المدى البعيد.
برامج مثل المحتوى المحلي والتحول الوطني بحاجة إلى توسعة القطاع الصناعي وتطويره ومنحه مزيدا من القدرات الاستثمارية ليصبح قطاعنا الصناعي أكثر تنافسية وجدارة على المستوى الدولي، وطالما لدينا بنية تحتية صناعية من مدن صناعية وموانئ بحرية وجوية وبرية وسوق كبيرة محلية وإقليمية فإن الفرصة قائمة لأن نحقق معدلات تصنيع أعلى تدعم النمو الاقتصادي وتضيف مزيدا من عمليات التصنيع التي تغطي السوقين المحلي والإقليمي وتفتح وفقا لتسهيلات التجارة العالمية مزيدا من الأسواق على النطاق العالمي.
