في الوقت الذي أكد فيه اقتصاديون أن المشروعات العملاقة التي أطلقتها المملكة في قطاعي السياحة والترفيه ستعمل على زيادة الإنفاق الداخلي والخارجي، وتحد من البطالة، عن طريق توفير التوظيف وزيادة نسب التوطين بالقطاع، فضلا عن تشجيع المواطنين على التركيز في السياحة والترفيه داخل الوطن وزيادة الإنفاق الداخلي تدريجيا.
3 مراحل لدعم برامج التوطين
أوضح المستشار والمدرب المعتمد في مجال الموارد البشرية علاء الدبيسي، أن رؤية المملكة ٢٠٣٠ اعتمدت قطاع السياحة كأحد العناصر الرئيسية كبديل للنفط، وهو برنامج تحوّل وطني كبير يجعل القطاع السياحي جهة تركيز عام في جميع برامج الحكومة الأخرى التابعة، بحيث كل وزارة تصب إستراتيجياتها وأهدافها نحو تحقيق الرؤية بما يضمن انعكاسًا إيجابيًا على حياة المواطنين.
وأضاف الدبيسي إن هذا الاهتمام تتوّج من خلال افتتاح متاحف ومواقع أثرية وإقامة مهرجانات تستهدف رفع عدد السياح القادمين للمملكة، وكذلك تشجيع المواطن للسياحة الداخلية، لافتًا إلى أنه عندما يرتفع الإقبال والطلب على شيء فهذا يعني خلق فرص وظائف جديدة، وكذلك فرص تعليم في مجال السياحة والفندقة بشكل كبير.
وأضاف إنه مع ازدياد جاذبية المملكة للسياح، سواء من الداخل أو الخارج، وهذا يدعو لزيادة الاستثمار في الوطن من خلال افتتاح فنادق ومنتجعات ومراكز أثرية جديدة، والتوقعات تشير إلى خلق أكثر من مليون وظيفة في القطاع السياحي، وهذا يدعو الشباب السعوديين للتركيز على تطوير ذاتهم في هذا المجال؛ من أجل أن يكونوا مؤهّلين للعمل فيه والإبداع.
وأشار إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أقرت عددًا من البرامج لدعم التوطين من خلال توطين مهن الإدارة المالية والمشتريات، والحجوزات، والتسويق والمبيعات، والمكاتب الأمامية والإدارة، وتقنية المعلومات، والأغذية والمشروبات في منشآت الأجواء السياحية وتكتمل هذه المبادرة في شهر جمادى الأولى للعام الحالي.
وأوضح أن هذه المبادرة تمت من خلال ثلاث مراحل.. الأولى: توطين المهن غير القيادية وغير الإشراقية، والثانية: توطين المهن الإشراقية ومساعدي المديرين، أما الثالثة والأخيرة فهي توطين المهن القيادية، لافتًا إلى وجود نسب مستهدفة للتوطين تصل من ٧٠ إلى ١٠٠٪.
وببّن أن القطاع السياحي واعد جدًا للسعوديين، ويجب أن ينصب تركيز الباحثين عن عمل والمستثمرين الجدد على هذا المجال والوظائف المرتبطة به، خاصة أن المجال السياحي سيكون مصدرًا رئيسيًا للدخل والوظائف.
استكمال خطط التوظيف في العام المقبل
وأضاف الدبيسي إن هذا الاهتمام تتوّج من خلال افتتاح متاحف ومواقع أثرية وإقامة مهرجانات تستهدف رفع عدد السياح القادمين للمملكة، وكذلك تشجيع المواطن للسياحة الداخلية، لافتًا إلى أنه عندما يرتفع الإقبال والطلب على شيء فهذا يعني خلق فرص وظائف جديدة، وكذلك فرص تعليم في مجال السياحة والفندقة بشكل كبير.
وأضاف إنه مع ازدياد جاذبية المملكة للسياح، سواء من الداخل أو الخارج، وهذا يدعو لزيادة الاستثمار في الوطن من خلال افتتاح فنادق ومنتجعات ومراكز أثرية جديدة، والتوقعات تشير إلى خلق أكثر من مليون وظيفة في القطاع السياحي، وهذا يدعو الشباب السعوديين للتركيز على تطوير ذاتهم في هذا المجال؛ من أجل أن يكونوا مؤهّلين للعمل فيه والإبداع.
وأشار إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أقرت عددًا من البرامج لدعم التوطين من خلال توطين مهن الإدارة المالية والمشتريات، والحجوزات، والتسويق والمبيعات، والمكاتب الأمامية والإدارة، وتقنية المعلومات، والأغذية والمشروبات في منشآت الأجواء السياحية وتكتمل هذه المبادرة في شهر جمادى الأولى للعام الحالي.
وأوضح أن هذه المبادرة تمت من خلال ثلاث مراحل.. الأولى: توطين المهن غير القيادية وغير الإشراقية، والثانية: توطين المهن الإشراقية ومساعدي المديرين، أما الثالثة والأخيرة فهي توطين المهن القيادية، لافتًا إلى وجود نسب مستهدفة للتوطين تصل من ٧٠ إلى ١٠٠٪.
وببّن أن القطاع السياحي واعد جدًا للسعوديين، ويجب أن ينصب تركيز الباحثين عن عمل والمستثمرين الجدد على هذا المجال والوظائف المرتبطة به، خاصة أن المجال السياحي سيكون مصدرًا رئيسيًا للدخل والوظائف.
استكمال خطط التوظيف في العام المقبل
أفاد وكيل السفر حمود الغويفل، بأن أزمة كورونا أثرت على جميع القطاعات وبالأخص قطاع السياحة الأكثر تأثرًا، وذلك بسبب توقف حركة النقل الجوي عالميًا، مما أدى إلى تراجع السياح القادمين إلى المملكة وتوقف أغلب الأنشطة السياحية ماعدا نشاط موسم صيف السعودية. وأضاف إن جائحة كورونا أدت إلى توقف التوظيف إلا أن المملكة عملت على الحفاظ على الوظائف الحالية، إضافة إلى الوظائف المتضررة، وذلك بدعم من القيادة الرشيدة عبر برنامج «ساند».
وتوقع أن يتعافى القطاع بشكل تدريجي في بداية العام الجديد 2021 مع انتظار إعلان فتح المنافذ البرية وعودة الطيران الدولي، إذ سنشهد انتعاشًا للقطاع ومواصلة خطط التوظيف واستكمال توطين القطاع وتحقيق الإستراتيجية الوطنية والأهداف المرسومة لنمو المعدل السنوي للوظائف السياحية من قِبل وزارة السياحة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية لخلق العديد من فرص العمل وتقليص عدد البطالة في القطاعين العام والخاص، سواء المباشرة أو غير المباشرة، وقال: ما يتميز به هذا القطاع الحيوي وبنشاطاته المختلفة وأيضًا المتعلقة بالقطاعات المختلفة منها قطاع الإيواء والنقل والسفر والترفيه والتراث من أبرزها المرشد السياحي، موظفو المتاحف، والحرفيون الذين يعملون في إنتاج وبيع المنتجات الشعبية، مشرفو المواقع السياحية والتراثية وفي وكالات السفر، مسؤولو التذاكر، ومراقب الشحن، وفي قطاع النقل مشرفو رحلات الطيران ومسؤولو المبيعات وقائدو الحافلات، وفي قطاع الترفيه منظمو الفعاليات والمؤتمرات وفي قطاع الإيواء موظفو المكاتب الأمامية ومسؤولو الحجوزات، ومسؤولو المبيعات في الفنادق والمنتجعات. وأضاف إن في العامين الماضيين مع الاهتمام بالقطاع والجهود المشتركة بين وزارة السياحة ووزارة الموارد البشرية ارتفعت نسبة التوطين في القطاع السياحي إلى 30٪ ونتطلع إلى ارتفاع هذه النسبة في الأعوام القادمة.
وتوقع أن يتعافى القطاع بشكل تدريجي في بداية العام الجديد 2021 مع انتظار إعلان فتح المنافذ البرية وعودة الطيران الدولي، إذ سنشهد انتعاشًا للقطاع ومواصلة خطط التوظيف واستكمال توطين القطاع وتحقيق الإستراتيجية الوطنية والأهداف المرسومة لنمو المعدل السنوي للوظائف السياحية من قِبل وزارة السياحة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية لخلق العديد من فرص العمل وتقليص عدد البطالة في القطاعين العام والخاص، سواء المباشرة أو غير المباشرة، وقال: ما يتميز به هذا القطاع الحيوي وبنشاطاته المختلفة وأيضًا المتعلقة بالقطاعات المختلفة منها قطاع الإيواء والنقل والسفر والترفيه والتراث من أبرزها المرشد السياحي، موظفو المتاحف، والحرفيون الذين يعملون في إنتاج وبيع المنتجات الشعبية، مشرفو المواقع السياحية والتراثية وفي وكالات السفر، مسؤولو التذاكر، ومراقب الشحن، وفي قطاع النقل مشرفو رحلات الطيران ومسؤولو المبيعات وقائدو الحافلات، وفي قطاع الترفيه منظمو الفعاليات والمؤتمرات وفي قطاع الإيواء موظفو المكاتب الأمامية ومسؤولو الحجوزات، ومسؤولو المبيعات في الفنادق والمنتجعات. وأضاف إن في العامين الماضيين مع الاهتمام بالقطاع والجهود المشتركة بين وزارة السياحة ووزارة الموارد البشرية ارتفعت نسبة التوطين في القطاع السياحي إلى 30٪ ونتطلع إلى ارتفاع هذه النسبة في الأعوام القادمة.
مليون فرصة عمل في القطاع بحلول 2030
قال الخبير الاقتصادي إياس آل بارود: إن رؤية 2030 شملت جميع الجوانب الاقتصادية والصناعية، واهتمت بدراسة الإصلاحات التي من الممكن تقديمها لتطوير الصناعات في المملكة، وعلى رأسها صناعة السياحة والترفيه؛ لما لها من الأثر الاقتصادي الكبير في التنمية الاقتصادية وزيادة الإنفاق الداخلي والخارجي في الاقتصاد الوطني. وأوضح أن سوق العمل في القطاع السياحي في المملكة من المقرر أن يستوعب حوالي مليون فرصة عمل جديدة بحلول العام 2030، مشيرًا إلى أن تطوير المهارات لدى الفتيات والشباب في مجال صناعة السياحة سيتم «وفقًا لأعلى المعايير الدولية، وبالاستفادة من الشراكات العالمية من خلال منظمة السياحة العالمية وبقية الشركاء الدوليين في الجامعات والأكاديميات السياحية.
وأكد آل بارود أن منذ إطلاق الرؤية توالت إعلانات المملكة عن مشاريع ضخمة في قطاع الترفيه والسياحة ونتج عن هذا منح تراخيص لكبرى الشركات الأجنبية العاملة في مجالات الترفيه. لتسلّط الضوء على مدى جمال الطبيعة في المملكة من سواحل ومحميات وآثار قديمة وجزر بكر وأيضًا التركيز على سياحة المغامرات لما نشاهده من الطلب الكبير عليها من المواطنين والسياح.
واتفاقيات كبرى مع أكبر شركات الترفيه في أمريكا، وذلك من خلال القمة التي عقدت في لوس أنجلس تحت عنوان «مستقبل الترفيه في المملكة». جميعها متوافقة مع أهمية قطاع الترفيه في المملكة ووجود عدد كبير من الفرص الاستثمارية، لا سيما في ظل وجود السياسات المسيّرة للدخول في السوق السعودي.
وأضاف إن تحفيز القطاع الخاص السعودي على الاستثمار في قطاع الترفيه وتشغيل الشركات الصغيرة في هذا القطاع يأتي من أجل القضاء على البطالة لزيادة النمو الاقتصادي في المملكة وتشجيع المواطنين على التركيز في السياحة والترفيه داخل الوطن، وزيادة الإنفاق الداخلي تدريجيًا حتى يصل إلى النسب المعقولة مثل جميع الدول المهتمة بصناعة الترفيه، إضافة إلى العمل بكل جهد لجذب السياح من خارج المملكة لتطوير هذا القطاع الصناعي المهم والذي يعتبر من أهم مصادر تنوع الدخل في الميزانية العامة للدولة.
وأكد أن توطين الوظائف في قطاع السياحة، وزيادة نسب التوطين في القطاع، سيجعلان السائح قادرًا على التفاعل مع المواطن وتجربة الحفاوة السعودية.
وأكد آل بارود أن منذ إطلاق الرؤية توالت إعلانات المملكة عن مشاريع ضخمة في قطاع الترفيه والسياحة ونتج عن هذا منح تراخيص لكبرى الشركات الأجنبية العاملة في مجالات الترفيه. لتسلّط الضوء على مدى جمال الطبيعة في المملكة من سواحل ومحميات وآثار قديمة وجزر بكر وأيضًا التركيز على سياحة المغامرات لما نشاهده من الطلب الكبير عليها من المواطنين والسياح.
واتفاقيات كبرى مع أكبر شركات الترفيه في أمريكا، وذلك من خلال القمة التي عقدت في لوس أنجلس تحت عنوان «مستقبل الترفيه في المملكة». جميعها متوافقة مع أهمية قطاع الترفيه في المملكة ووجود عدد كبير من الفرص الاستثمارية، لا سيما في ظل وجود السياسات المسيّرة للدخول في السوق السعودي.
وأضاف إن تحفيز القطاع الخاص السعودي على الاستثمار في قطاع الترفيه وتشغيل الشركات الصغيرة في هذا القطاع يأتي من أجل القضاء على البطالة لزيادة النمو الاقتصادي في المملكة وتشجيع المواطنين على التركيز في السياحة والترفيه داخل الوطن، وزيادة الإنفاق الداخلي تدريجيًا حتى يصل إلى النسب المعقولة مثل جميع الدول المهتمة بصناعة الترفيه، إضافة إلى العمل بكل جهد لجذب السياح من خارج المملكة لتطوير هذا القطاع الصناعي المهم والذي يعتبر من أهم مصادر تنوع الدخل في الميزانية العامة للدولة.
وأكد أن توطين الوظائف في قطاع السياحة، وزيادة نسب التوطين في القطاع، سيجعلان السائح قادرًا على التفاعل مع المواطن وتجربة الحفاوة السعودية.
