وعكست ميزانية 2021 مواصلة نهج الحكومة في توفير كافة السبل للتعامل مع جائحة كورونا، وذلك من ناحية الحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين كأولوية قصوى، إلى جانب استعادة وتيرة النمو الاقتصادي، فضلًا عن تعزيز منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، والخدمات الأساسية، وتحفيز وتمكين القطاع الخاص، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومن جانب آخر الحفاظ على الاستقرار المالي الضروري لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وضمن جهود الحكومة المستمرة تضمنت الميزانية مراجعة بعض برامج الإنفاق الحكومي، وإعادة ترتيب أولويات وأوجه الإنفاق في بنود الميزانية، إلى جانب تنفيذ برامج ومبادرات تهدف إلى تمكين ودعم القطاع الخاص، لتواكب جهود التخفيف من الآثار المرتبطة بالجائحة، فضلًا عن بعض الإصلاحات المالية التي تم تنفيذها بشكل متزامن، وفقًا للسياسات المالية، وتحقيقًا لعدة أهداف، على رأسها: المحافظة على المستهدفات المالية والاقتصادية، والانضباط المالي، وتعزيز كفاءة الإنفاق.
وأدت أزمة جائحة كورونا وتبعاتها الدولية والمحلية إلى وجود العديد من المخاطر المحتملة والتحديات التي تواجهها المالية العامة والاقتصاد على المديَين القصير والمتوسط، كان على رأسها: التقلبات الحادة التي شهدتها أسعار النفط، والتي بدورها تؤثر على الإيرادات النفطية، إلى جانب مخاطر تباطؤ تعافي الاقتصاد العالمي، نتيجة للجائحة، فضلًا عن استمرار آثارها السلبية للعام المقبل، إضافة إلى مخاطر عدم تحقيق المعدلات المستهدفة للنمو الاقتصادي المحلي في ظل تداعيات وتبعات الأزمة على الصعيدين الدولي والمحلي.
وتشير التوقعات إلى أن الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الحكومة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، ورفع كفاءة النظام الصحي للحد من زيادة الإصابات وانتشار العدوى ستعمل على تقليص مخاطر العودة للإغلاق، كما حدث في بعض الدول، خاصة أن تلك الإغلاقات تؤدي إلى مزيد من الآثار المالية السلبية على الاقتصاد، فيما أن التدابير الاحترازية أتاحت للاقتصاد فرصة للعودة التدريجية خلال الربع الثالث من العام الحالي، ويستمر التعافي في الأنشطة الاقتصادية تدريجيًا في الربع الرابع، إلى جانب تعافي النمو الاقتصادي بالعام المقبل.
وكشفت مؤشرات الأداء خلال الربع الثالث من العام الحالي تعافيا ملحوظا في النشاط الاقتصادي، وبدء عودة الثقة لقطاع الأعمال والمستهلكين، كنتيجة للإجراءات والسياسات التي اتخذتها الحكومة خلال ذروة الأزمة، والتي استهدفت الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بالمقام الأول من خلال استمرار عمل النظام الصحي الوطني بكفاءة عالية، إضافةً إلى المبادرات الرامية لتخفيف حدة الأزمة على قطاع الأعمال.
ودعمت الحكومة نفقات الخدمات الصحية، إضافة إلى استحداثها مخصص مواجهة الأزمات، المعني بإعادة تخصيص النفقات، وتوجيهها للقطاعات الأكثر تضررًا؛ لتعزيز استمرار المشاركة الفعّالة للقطاع الخاص، فيما تكاتفت جهود الجهات الحكومية بإطلاق وتنفيذ عدد من المبادرات والإجراءات؛ للتخفيف من آثار الأزمة العالمية، وشملت الحزم التحفيزية المقدمة على مبادرات؛ لدعم الأفراد والشركات والمستثمرين، وتنوعت ما بين مخصصات مالية، وتسهيلات تمويلية، واستثناءات.
وتسعى الحكومة إلى استمرار الإنفاق على المشروعات العملاقة، خلال العام المقبل، إضافة إلى تنفيذ برامج تحقيق الرؤية، فضلا عن استمرار الإنفاق على الدعم والإعانات الاجتماعية ومبادرات التحفيز التي تتيح المزيد من الفرص أمام القطاع الخاص والصناديق التنموية للمشاركة في مشروعات البنية التحتية.
ومكّن احتياطي المملكة المرتفع مع مركزها المالي القوي، فضلا عن انخفاض الديون الحكومية نسبيا من قدرتها على مواجهة الجائحة رغم آثارها المالية والاقتصادية، وهذا ما أشارت إليه وكالات التصنيف الائتماني بالتأكيد على قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، وقدرته على مواجهة الأزمات التي يشهدها العالم حاليا.
وتضع الحكومة على رأس أولوياتها الاستمرار في تنفيذ التدابير الاحترازية للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين، مع استمرار تقديم الدعم المالي والاقتصادي، ومراعاة إعادة ترتيب أولويات الإنفاق في ظل الظروف الحالية، فضلا عن اتخاذ إجراءات مالية ونقدية لمواجهة التحديات والتصدي للمخاطر المالية والاقتصادية.
وسعت المملكة إلى اتخاذ إجراءات وتدابير عاجلة للعامل مع تداعيات الجائحة إذ بذلت جهودا مكوكية للتنسيق مع دول «أوبك+» لإعادة الاستقرار لأسواق النفط، لا سيما في ظل ما شهده الاقتصاد العالمي من آثار سلبية ألقت بكاهلها على النمو الاقتصادي، والمالية العامة خلال العام الحالي في مختلف دول العالم.
وأظهرت التقديرات الأولية للعام المقبل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في ضوء التوقعات باستمرار تعافي الأنشطة الاقتصادية خلال العام، إضافة إلى تعافي الاقتصاد العالمي، والأسواق الناشئة بشكل خاص بوتيرة أسرع مما كان متوقعا لها مع بداية الأزمة، فضلا عن مواصلة الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص في إطار السعي ليكون المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي، إلى جانب تنفيذ الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة الإنفاق، بالتزامن مع مواصلة الحكومة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتنويع الاقتصاد من خلال برامج رؤية 2030، وتحسين بيئة الأعمال، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمار المحلي والأجنبي، ومساهمة الصناديق التنموية، والمشاريع الكبرى، وبرامج التخصيص، وبرامج تحقيق الرؤية الأخرى التي يُتوقع أن تبدأ في تحقيق عوائد متزايدة تدريجيا خلال الفترة القادمة.
وتعكف الحكومة على تدبير احتياجاتها التمويلية المحلية والخارجية التي تتوافق مع مستهدفات السياسات المالية بأقل المخاطر والتكاليف الممكنة، ومع ضمان تحقيق استدامة وصول المملكة إلى مختلف الأسواق العالمية فيما يتوقع أن تحقق المبادرات التي بدأت تنفيذها خلال السنوات الماضية، فضلا عن المبادرات التي أعلن عنها في العام الحالي، لمواجهة الجائحة، زيادة في الإيرادات خلال العام 2021.
وتظهر إستراتيجية الدين المقررة تلبية الاحتياجات التمويلية عن طريق سياسة تمويل متنوعة ما بين خيارات إصدارات الدين، والسحب من الاحتياطيات الحكومية مع الأخذ في عين الاعتبار الحفاظ على معدلات مستهدفة من الاحتياطيات الحكومية بهدف تمكين المملكة من إدارة المخاطر المستقبلية.
زيادة النفقات والحفاظ على الاستدامة المالية
أكد رئيس غرفة الشرقية، عبدالحكيم الخالدي، أن الموازنة الجديدة تؤكد نجاح الحكومة باقتدار رغم التحديات، التي فرضتها جائحة كورونا على المملكة والعالم بأكمله، في تحقيق المعادلة الصعبة، بالموازنة بين متطلبات زيادة النفقات وبين الحفاظ على الاستقرار المالي والاستدامة المالية، لافتًا إلى أن ذلك يعكس كفاءة السياسة المالية والتخطيط الإداري والاقتصادي للمملكة، وما تمتلكه من موارد وقدرات فائقة على مواجهة الأزمات غير المتوقعة كأزمة جائحة كورونا.
وقال الخالدي إن النتائج النهائية للميزانية كشفت مدى النمو المرتفع الذي شهده الناتج المحلي غير النفطي، والذي يشهد نموًا متسارعًا على مدار السنوات القليلة الماضية حتى وصل لأكثر من 4% في الربع الرابع لعام 2019م.
وأشار الخالدي إلى أن الأرقام التي تضمنتها الموازنة الجديدة تظهر بوادر تعافٍ من تداعيات الجائحة، وإنها تؤشر باستمرارية العمل على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وكذلك استمرارية إتاحة المزيد من الفرص أمام القطاع الخاص للمشاركة في العديد من مشاريع البُنى التحتية الكبرى، واصفًا الموازنة الجديدة بالكبيرة؛ إذ تبلغ مصروفاتها المُقدرة بنحو 990 مليار ريال، وتُقدّر إيراداتها بحوالي 849 مليار ريال، وأنها رغم تسجيلها عجزًا أكبر بقليل عن عام 2020م، تُعدّ رهانًا على الاستمرار في تنويع القاعدة الاقتصادية بما يتماشى ومستهدفات رؤية 2030، تلك الرؤية التي أثرت برامجها بشكل مباشر في حسم قدرة المملكة على مواجهة أزمة كورونا غير المتوقعة، لافتًا إلى أن أهم ما يميّز السياسة المالية التي تتبعها الحكومة في إدارة عجز الميزانية أنها قادرة على تفادي ما قد ينجم من مشكلات عن إدارة الدَّين العام الذي يُعَدّ من أقل المعدلات مقارنة بالدين العام لدول مجموعة العشرين.
وأوضح الخالدي أن موازنة عام 2021م، جاءت لتؤكد على المسار المتبع الذي تسلكه الدولة منذ انطلاق رؤية 2030، وأنها تُحقق التوازن بين مسارات الحفاظ على الاستدامة المالية ومستهدفات تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية، وأنها تُظهر عزم الحكومة على استمرارية العمل على تنفيذ خطط الإنفاق الرئيسية وتنفيذ المشاريع الكبرى وتنفيذ المزيد من البرامج والمبادرات من أجل زيادة أدوار القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
«الميزانية» تعكس نجاح التعامل مع «الجائحة»
وقال الخالدي إن النتائج النهائية للميزانية كشفت مدى النمو المرتفع الذي شهده الناتج المحلي غير النفطي، والذي يشهد نموًا متسارعًا على مدار السنوات القليلة الماضية حتى وصل لأكثر من 4% في الربع الرابع لعام 2019م.
وأشار الخالدي إلى أن الأرقام التي تضمنتها الموازنة الجديدة تظهر بوادر تعافٍ من تداعيات الجائحة، وإنها تؤشر باستمرارية العمل على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وكذلك استمرارية إتاحة المزيد من الفرص أمام القطاع الخاص للمشاركة في العديد من مشاريع البُنى التحتية الكبرى، واصفًا الموازنة الجديدة بالكبيرة؛ إذ تبلغ مصروفاتها المُقدرة بنحو 990 مليار ريال، وتُقدّر إيراداتها بحوالي 849 مليار ريال، وأنها رغم تسجيلها عجزًا أكبر بقليل عن عام 2020م، تُعدّ رهانًا على الاستمرار في تنويع القاعدة الاقتصادية بما يتماشى ومستهدفات رؤية 2030، تلك الرؤية التي أثرت برامجها بشكل مباشر في حسم قدرة المملكة على مواجهة أزمة كورونا غير المتوقعة، لافتًا إلى أن أهم ما يميّز السياسة المالية التي تتبعها الحكومة في إدارة عجز الميزانية أنها قادرة على تفادي ما قد ينجم من مشكلات عن إدارة الدَّين العام الذي يُعَدّ من أقل المعدلات مقارنة بالدين العام لدول مجموعة العشرين.
وأوضح الخالدي أن موازنة عام 2021م، جاءت لتؤكد على المسار المتبع الذي تسلكه الدولة منذ انطلاق رؤية 2030، وأنها تُحقق التوازن بين مسارات الحفاظ على الاستدامة المالية ومستهدفات تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية، وأنها تُظهر عزم الحكومة على استمرارية العمل على تنفيذ خطط الإنفاق الرئيسية وتنفيذ المشاريع الكبرى وتنفيذ المزيد من البرامج والمبادرات من أجل زيادة أدوار القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
«الميزانية» تعكس نجاح التعامل مع «الجائحة»
أشار محلل الأسواق المالية والاقتصادية صالح اليحيى إلى أن إقرار مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ميزانية السعودية لعام 2021، والتي قدّرت الإيرادات بـ849 مليار ريال مقابل إنفاق بـ990 مليار ريال بعجز متوقع 141 مليار ريال، وبنسبة عجز من الناتج المحلي بمقدار 4,9% يعكس نجاح الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في التعامل مع الجائحة.
وأضاف: إن إقرار الميزانية الضخمة في مثل هذه الظروف القاسية بسبب جائحة كورونا، والتي ألقت بظلالها على العالم أجمع اقتصاديا وصحيا يؤكد أن الحكومة لا تألو جهدا في تقديم كل الدعم للمواطنين والمقيمين، وحتى المواطنين المقيمين بالخارج إذ وفرت لهم أفضل سبل الإقامة حتى عودتهم إلى أرض الوطن سالمين متحملة تكاليفهم.
ولفت إلى أن الإنفاق في ميزانية العام الماضي مع المبادرات المالية والاقتصادية الضخمة التي اتخذتها أثناء الجائحة للحد من آثارها على المواطن والمقيم والشركات والمؤسسات الخاصة والعامة، مع استمرار تنفيذ المشاريع التنموية تدل على نجاح رؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلى تنوع الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل، والذي هبط أثناء الجائحة إلى مستويات دنيا قياسية، وهذا مما خفف من الآثار الاقتصادية بشكل مباشر ويدل أيضًا على متانة اقتصادنا الذي أثبت قدرته على مواجهة تداعيات الجائحة.
وأوضح أن صندوق الاستثمارات العامة أصبح أحد المحركات الأساسية لنمو الاقتصاد السعودي، حيث ضخ وسيضخ المليارات في الاقتصاد الداخلي السنوات القادمة لخلق المزيد من فرص العمل وتوفير إيرادات إضافية للدولة.
157 مليارا تراجعا في «العجز»
وأضاف: إن إقرار الميزانية الضخمة في مثل هذه الظروف القاسية بسبب جائحة كورونا، والتي ألقت بظلالها على العالم أجمع اقتصاديا وصحيا يؤكد أن الحكومة لا تألو جهدا في تقديم كل الدعم للمواطنين والمقيمين، وحتى المواطنين المقيمين بالخارج إذ وفرت لهم أفضل سبل الإقامة حتى عودتهم إلى أرض الوطن سالمين متحملة تكاليفهم.
ولفت إلى أن الإنفاق في ميزانية العام الماضي مع المبادرات المالية والاقتصادية الضخمة التي اتخذتها أثناء الجائحة للحد من آثارها على المواطن والمقيم والشركات والمؤسسات الخاصة والعامة، مع استمرار تنفيذ المشاريع التنموية تدل على نجاح رؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلى تنوع الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل، والذي هبط أثناء الجائحة إلى مستويات دنيا قياسية، وهذا مما خفف من الآثار الاقتصادية بشكل مباشر ويدل أيضًا على متانة اقتصادنا الذي أثبت قدرته على مواجهة تداعيات الجائحة.
وأوضح أن صندوق الاستثمارات العامة أصبح أحد المحركات الأساسية لنمو الاقتصاد السعودي، حيث ضخ وسيضخ المليارات في الاقتصاد الداخلي السنوات القادمة لخلق المزيد من فرص العمل وتوفير إيرادات إضافية للدولة.
157 مليارا تراجعا في «العجز»
قال الخبير الاقتصادي د. صالح الطيار: إن أكبر البشائر التي تحملها ميزانية2021، هي إصرار الدولة على خفض عجز الميزانية من 298 مليار ريال في العام الجاري، إلى 141 مليار ريال خلال العام المقبل، مما يعني أن هناك 157 مليارًا تراجعًا في العجز، وهو ما يمثل إنجازًا ماليًا كبيرًا، في ظل العواصف الاقتصادية التي تواجه العالم، وتراجع أسعار النفط، وارتفاع تكلفة فاتورة الميزانية العامة التي تصل في العام الجديد إلى 151 مليار ريال، وميزانية التعليم التي ستصل إلى 186 مليار ريال، والصحة والتنمية الاجتماعية البالغة 175 مليار ريال، مشيدًا بالإجراءات التي تتعامل بها الدولة، في الجوانب المالية، بهدف تعزيز مختلف القطاعات وتسريع معدلات التنمية الشاملة والنمو الاقتصادي.
وأوضح أن وزارة المالية شددت على 7 أسباب للتحسن المتوقع بمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في 2021، إذ تشير التقديرات الأولية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.2% في 2021، واستمرار نموه على المدى المتوسط في ضوء التطورات المالية والاقتصادية المحلية والعالمية، وتتمثل هذه الأسباب في تعافي الأنشطة الاقتصادية، وتحسن الميزان التجاري للمملكة، نمو سلاسل الإمداد العالمية، والمبادرات الحكومية الداعمة للاستقرار المالي، ومواصلة الحكومة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتنمية القطاع الخاص وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية، إضافة إلى دور صندوق الاستثمارات والصناديق الأخرى في تنفيذ المشاريع الكبرى.
تعزيز دور القطاع الخاص لزيادة النمو
وأوضح أن وزارة المالية شددت على 7 أسباب للتحسن المتوقع بمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في 2021، إذ تشير التقديرات الأولية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.2% في 2021، واستمرار نموه على المدى المتوسط في ضوء التطورات المالية والاقتصادية المحلية والعالمية، وتتمثل هذه الأسباب في تعافي الأنشطة الاقتصادية، وتحسن الميزان التجاري للمملكة، نمو سلاسل الإمداد العالمية، والمبادرات الحكومية الداعمة للاستقرار المالي، ومواصلة الحكومة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتنمية القطاع الخاص وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية، إضافة إلى دور صندوق الاستثمارات والصناديق الأخرى في تنفيذ المشاريع الكبرى.
تعزيز دور القطاع الخاص لزيادة النمو
أكد الخبير الاقتصادي م. محمد عقيل: إن أكبر نقاط القوة في موازنة المملكة 2021 التركيز على استمرار النمو الاقتصادي، وتعزيز دور القطاع الخاص، ومواصلة طريق الخصخصة، الذي بدأته المملكة في السنوات الثلاث الماضية، مما يدفع إلى نتائج متفائلة ستتجاوز التقديرات، التي تضمنتها الأرقام المالية للموازنة.
ونوّه إلى أهم الإيجابيات، التي حملتها ميزانية عام التحديات الصعبة، واستمرار نهج الحكومة في الإفصاح المالي والشفافية، الذي يُعد أحد الركائز في عملية تطوير إعداد وتنفيذ الميزانية العامة للدولة، خاصة أن رؤية المملكة 2030 باتت المرتكز الرئيسي لكل خطط التنمية، بعدما تحوّلت إلى مرحلة تحول رئيسة للاقتصاد السعودي، وانطلاقة جديدة نحو المستقبل، علاوة على أن المملكة بدأت عبر الأرقام المعلن عنها تجني ثمار توجهها نحو تنمية الإيرادات غير النفطية، إضافة إلى الجهود المبذولة لهيكلة برامج الإنفاق الحكومي، وإعادة ترتيب أولويات وأوجه الإنفاق في بنود الميزانية.
ونوّه إلى أهم الإيجابيات، التي حملتها ميزانية عام التحديات الصعبة، واستمرار نهج الحكومة في الإفصاح المالي والشفافية، الذي يُعد أحد الركائز في عملية تطوير إعداد وتنفيذ الميزانية العامة للدولة، خاصة أن رؤية المملكة 2030 باتت المرتكز الرئيسي لكل خطط التنمية، بعدما تحوّلت إلى مرحلة تحول رئيسة للاقتصاد السعودي، وانطلاقة جديدة نحو المستقبل، علاوة على أن المملكة بدأت عبر الأرقام المعلن عنها تجني ثمار توجهها نحو تنمية الإيرادات غير النفطية، إضافة إلى الجهود المبذولة لهيكلة برامج الإنفاق الحكومي، وإعادة ترتيب أولويات وأوجه الإنفاق في بنود الميزانية.
إنجاز للإيرادات غير النفطية في عام استثنائي
أفاد المستشار المالي محمد الميموني أن 2020 يُعد عامًا استثنائيًا بسبب أزمة كورونا والتي ترتبت عليها نفقات ومصروفات والتزامات وقرارات شجاعة خاصة بعد الآثار الاقتصادية التي خلفتها والإغلاق لفترة محددة، مشيرًا إلى أن الجانب الصحي كان له تأثير قوي في توفير الأدوات الصحية ودعم المستشفيات الحكومية والخاصة، وكانت المقدمة صحة الإنسان خاصة في فترة تراجع أسعار النفط دون مستويات ٥٠ دولارًا لفترة طويلة.
وأضاف إن الإيرادات غير النفطية تقدّر بنحو 50% في الموازنة الجديدة وهو إنجاز جديد وبداية لعدم اعتماد الميزانية على النفط كجزء أساسي، متوقعًا أن تحقق الإيرادات زيادة في العام المقبل خاصة مع ظهور لقاح كورونا.
وأضاف إن الإيرادات غير النفطية تقدّر بنحو 50% في الموازنة الجديدة وهو إنجاز جديد وبداية لعدم اعتماد الميزانية على النفط كجزء أساسي، متوقعًا أن تحقق الإيرادات زيادة في العام المقبل خاصة مع ظهور لقاح كورونا.
