* «ليس الأمر وكأننا سنحصل على اللقاح في يوم وفي غضون شهر يعود كل شيء إلى طبيعته»... لورانس بون، كبيرة الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
* 5 % نسبة نمو الاقتصاد العالمي المتوقعة، حسب آخر تنبؤات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
* «من المتوقع أن تعمل معظم الاقتصادات في ظل شكل من أشكال القيود حتى الأشهر الأخيرة من عام 2021».
* «وتيرة التعافي العالمي ستظل متفاوتة للغاية بين الدول خلال الفترة القادمة، وستمثل الصين ما يقرب من ثلث الزيادة في الناتج الاقتصادي العالمي العام المقبل».
عززت احتمالية توزيع لقاحات فيروس كورونا المستجد في المستقبل القريب الآمال في إنهاء الانكماش الذي نتج بسبب تأثيرات الوباء على الاقتصاد، ولكن قبل الوصول إلى تلك المرحلة قد يواجه الاقتصاد العالمي شتاءً طويلاً وصعبًا هذا العام.
وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الفترة الأخيرة، إن القيود الحكومية وخوف المستهلكين من العدوى سيظلان يلقيان بثقلهما على الاقتصاد العالمي في العام المقبل، حتى في الوقت الذي تعزز فيه تطورات لقاحات فيروس كوفيد- 19 الأمل في إنهاء الوباء.
وعندما يعود الاقتصاد العالمي إلى مسار النمو، ستظهر الصين على أنها الرابح الأكبر، وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث يستحوذ الاقتصاد الصيني على ما يصل إلى ثلث نسبة الانتعاش الاقتصادي العالمي في العام المقبل، بينما تتخلص الدول الغربية ببطء من آثار الانكماشات القياسية التي تعرضت لها في عام 2020.
وأصدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعات جديدة منذ أن قال عدد من شركات الأدوية إن لقاحاتها كانت فعالة للغاية في مواجهة فيروس كورونا خلال الاختبارات التي تمت في الفترة الأخيرة، وقالت المنطمة إن الحكومات يجب أن تستمر في تقديم الدعم لاقتصاداتها لضمان العودة السريعة إلى مستويات النشاط السابقة للوباء.
وقالت لورانس بون، كبيرة الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: «ليس الأمر وكأننا سنحصل على اللقاح في يوم وفي غضون شهر يعود كل شيء إلى طبيعته».
على الجانب الآخر، خفضت المنظمة توقعات النمو لمعظم الاقتصادات الرائدة، مستشهدة بالزيادة الأخيرة في عدد الإصابات في جميع أنحاء نصف الكرة الشمالي، والتي أدت إلى فرض قيود جديدة على كل من الأسر والشركات، كما رفعت مستوى الحذر بين المستهلكين.
وكانت المنظمة قد توقعت أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 4.2 ٪ في عام 2021، بعد أن انكمش بنفس الدرجة هذا العام. ولكن في شهر سبتمبر الماضي عدلت توقعاتها، عندما أصدرت آخر توقعات ربع سنوية، ووقتها توقعت المنظمة أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 5 ٪ في العام المقبل.
وخفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها للنمو الاقتصادي خلال عام 2021 في الولايات المتحدة لتصل إلى 3.2 ٪ بدلًا من 4 ٪، كما توقعت المنظمة لمنطقة اليورو نموًا بنسبة 3.6 ٪ بدلًا من توقعها السابق البالغ 5.1 ٪. وتركت توقعاتها للنمو في الصين عند نسبة 8 ٪.
وتستند هذه التوقعات إلى ما وصفته بون بـ «وجهة نظر حذرة» فيما يتعلق بالخدمات اللوجستية لتصنيع ونشر اللقاحات، فضلاً عن مستويات تناولها لدى السكان، الذين قد يكونون متشككين بشأن سلامة اللقاح.
وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن تعمل معظم الاقتصادات في ظل شكل من أشكال القيود حتى الأشهر الأخيرة من عام 2021.
وقالت بون: «خلال معظم أشهر العام المقبل، سيتعين علينا الاعتماد على التدخلات غير الصيدلانية لمواصلة حياتنا».
وفي الولايات المتحدة، واصلت شركات التصنيع الإبلاغ عن نمو النشاط في نوفمبر، وفقًا لاستطلاعات مديري المشتريات، التي صدرت في يوم الثلاثاء الأول من ديسمبر، ويعتبر هذا الشهر السابع على التوالي من النمو الإيجابي، بعد الانكماش الذي شهدته البلاد في بداية الوباء.
وفي نفس الإطار، انخفض مؤشر التصنيع لمعهد إدارة التوريد في نوفمبر ووصل إلى 57.5 مقارنة بـ 59.3 في شهر أكتوبر الماضي. وقالت بيانات مسح صناعي منفصل أجرته مؤسسة آي أتش أس ماركت بالولايات المتحدة إن مؤشر التصنيع وصل إلى 56.7 في نوفمبر الماضي، ارتفاعًا من 53.4 في الشهر السابق.
وعادة ما تشير القراءات فوق 50 إلى أن النشاط يتوسع في الشركات المصنعة، بينما تشير القراءات التي تقل عن 50 إلى حدوث انكماش في القطاع.
وقال تيم فيوري، الذي يشرف على مسح آي أس أم لمديري المشتريات والتوريد في المصانع: «هناك بعض القلق في التقرير بشأن الطلب المستقبلي». وأشار فيوري إلى وجود عوامل قد تثير القلق على النشاط الاقتصادي مثل فترة الإجازة المقبلة، والمشكلات التي تتعلق بفيروس كورونا، بما في ذلك تغيب العمال والإرهاق الوبائي.
وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن وتيرة التعافي العالمي ستظل متفاوتة للغاية بين الدول خلال الفترة المقبلة. وفي الربع الأخير من عام 2021، من المتوقع أن يكون الناتج الاقتصادي الصيني أعلى بنسبة 9.7 ٪ عما كان عليه في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2019. وعلى النقيض من ذلك، من المتوقع أن يكون الناتج الاقتصادي للأرجنتين أقل بنسبة 8 ٪.
أيضًا، فمن المتوقع أن يتعافى إنتاج الولايات المتحدة إلى مستوى ما قبل الوباء بحلول ذلك الوقت، ولكن من المتوقع أن ينخفض إنتاج منطقة اليورو بنسبة 3 ٪، وأن ينخفض إنتاج المملكة المتحدة بنسبة 6.4 ٪ عند المقارنة بالربع الأخير من العام الماضي.
ووفقًا لتلك التوقعات، ستمثل الصين ما يقرب من ثلث الزيادة في الناتج الاقتصادي العالمي العام المقبل. وقالت بون إن الوباء على ما يبدو قد أدى إلى تسريع صعود الصين كقوة اقتصادية.
وقالت: «هناك حالة من إعادة توازن في الاقتصاد العالمي».
وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن مستقبل العالم لا يزال غير مؤكد بدرجة كبيرة. وقد يؤدي نشر لقاحات فعالة بشكل أسرع إلى تعزيز النمو العالمي إلى 5 ٪ في عام 2021، و5.5 ٪ في عام 2022، في حين أن الانتشار الأبطأ من شأنه أن يضعف التوسع إلى 1.45 ٪ العام المقبل و2.2 ٪ في عام 2022.
وتقدم المنظمة التي تتخذ من باريس مقراً لها المشورة السياسية لأعضائها، بما في ذلك الولايات المتحدة، كما حثت الحكومات على مواصلة مساعدة الأسر والشركات الأكثر احتياجًا، وتوفير حوافز أوسع لتعزيز الطلب وتسريع الانتعاش.
وقالت بون إن توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تفترض صرف حزمة حوافز مالية جديدة في كل من الولايات المتحدة وأوروبا، مضيفة إن عدم تقديم مثل هذه الحوافز المتوقعة سيشكل ضربة للثقة الاقتصادية.
وأضافت: «سيكون من المطمئن للشركات والأسر أن تعلم أننا تعلمنا من الأزمة الأخيرة»
- ساهمت هاريت توري في كتابة هذا المقال.
