«ارتفعت مبيعات التجزئة في الصين، وهي مقياس رئيسي لإنفاق المستهلكين، بنسبة 5% على أساس سنوي في نوفمبر، منتعشة من 4.3% في أكتوبر».وسّع النشاط الصيني من انتعاشه في شهر نوفمبر الماضي مع تعافي اقتصاد البلاد خارجيًا، مما وضع ثاني أكبر اقتصاد في العالم على أسس أقوى، مع اقتراب نهاية هذا العام المضطرب.
ونمت المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، بما في ذلك الناتج الصناعي والاستثمار والإنفاق الاستهلاكي، بوتيرة أسرع الشهر الماضي، مما دعم نمو الوظائف وخفض معدلات البطالة، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة يوم الثلاثاء الماضي.
وارتفع الناتج الصناعي الصيني بنسبة 7.0% في نوفمبر الماضي مقارنة بالعام السابق، وهو أعلى مستوى يصل له الاقتصاد في أكثر من عامين، حسبما قال مكتب الإحصاء الوطني الصيني الرسمي.
ويمثل هذا ارتفاعًا من نسبة الناتج الصناعي في أكتوبر، والبالغ 6.9%، كما تتفوق على الزيادة البالغة 6.8%، التي توقعها الاقتصاديون في استطلاع أجرته صحيفة وول ستريت جورنال.
وكان القطاع الصناعي الصيني أول مَنْ تعافى من صدمة جائحة فيروس كورونا في وقت مبكر من هذا العام، بعد أن سارعت بكين لإعادة تشغيل الإنتاج والأعمال في الربع الثاني. وتوقع الاقتصاديون تباطؤ الإنتاج الصناعي في الأشهر الأخيرة، وذلك لأن عودة انتشار فيروس كورونا يهدد بتراجع الطلب خارج الصين، لكن الأرقام الرسمية -بما في ذلك بيانات يوم الثلاثاء- تغلبت على تلك التوقعات.
وقال لي وي الخبير الاقتصادي في ستاندرد تشارترد بي إل سي: «استمر الاقتصاد الصيني في زيادة قوته خلال شهر نوفمبر، بفضل سياسة التسهيل الائتماني التي طبّقت سابقًا، والطلب القوي على الصادرات».
وقال «وي» إن بنك الاستثمار توقع أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 5.5% على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2020، لكن الأداء الأقوى من المتوقع في أكتوبر ونوفمبر قد يدفع رقم النمو الفعلي إلى مستوى أعلى من ذلك.
وارتفع استثمار الأصول الثابتة في الصين، الذي يشمل الإنفاق على التصنيع والعقارات ومشاريع البنية التحتية بنسبة 2.6%، وذلك في الفترة من يناير إلى نوفمبر مقارنة بالعام الماضي، وفقًا لبيانات من مكتب الإحصاء.
وكان ذلك أسرع من نسبة الـ1.8% المسجلة في الأشهر العشرة الأولى من العام، كما تتفوق على توقعات الاقتصاديين ممن تنبؤوا بوصول النسبة إلى 2.5% فقط.
وانخفض معدل البطالة في المناطق الحضرية في الصين للشهر الرابع على التوالي إلى 5.2% في نوفمبر، مقارنة بـ5.3% في أكتوبر، حسبما ذكر مكتب الإحصاء.
ومن المتوقع أن يتسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع بصورة أكبر من الربع الثالث، وذلك بفضل انتعاش الإنتاج والطلب، حسبما ذكر فو لينغوي، المتحدث باسم مكتب الإحصاء، في إفادة يوم الثلاثاء الماضي.
وتوسع الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 4.9% على أساس سنوي في الربع الثالث، وهو انتعاش قوي من الانكماش بنسبة 6.8%، الذي شهدته البلاد في الربع الأول من العام الحالي، عندما توقف النشاط الاقتصادي تقريبًا لاحتواء انتشار فيروس كورونا.
واستفاد الاقتصاد، خاصة التصدير والقطاع الصناعي، من الطلب الخارجي القوي على المنتجات المصنوعة في الصين، حيث أدى الوباء إلى شل الإنتاج، وتسببت عودة ظهور الفيروس بجعل التعافي بطيئًا في أجزاء أخرى من العالم.
على الجانب الآخر، تسببت إجراءات التحفيز الحكومية في الدول الغربية - التي تم تصميمها لمساعدة المستهلكين ـ في استمرار مرونة الإنفاق على السلع هذا العام، خاصة معدات الحماية من الفيروس، والمنتجات الإلكترونية، التي تستخدم أثناء العمل من المنزل.
ومع ذلك، قال «وي»، الاقتصادي في ستاندرد تشارترد، إن الطلب على المنتجات الصينية في الخارج سينخفض في النهاية، في ظل التوقعات بأن يؤدي إطلاق لقاح كوفيد-19 إلى تحويل تركيز الاستهلاك العالمي بصورة أكبر إلى الإنفاق على الخدمات.
وأضاف «وي» إنه للحفاظ على معدل النمو القوي، سيحتاج الطلب المحلي الصيني إلى الارتفاع واللحاق بالركب، لتعويض التراجع في الطلب من خارج البلاد.
وارتفعت مبيعات التجزئة في الصين، وهي مقياس رئيسي لإنفاق المستهلكين، بنسبة 5% على أساس سنوي في نوفمبر، منتعشة من 4.3% في أكتوبر. ومع ذلك، كانت أقل من الزيادة البالغة 5.5%، التي توقعها الاقتصاديون الذين شملهم الاستطلاع، مما يشير إلى أن الصين عليها العمل أكثر لتدعيم النمو على المدى الطويل.
وقال المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني الحاكم في اجتماع الأسبوع الماضي إن الحكومة يجب أن تحافظ على النمو الاقتصادي ضمن نطاق معقول خلال العام المقبل، وأن تعمل على تعزيز الطلب المحلي.
وتوقع المحللون على نطاق واسع أن تعود بكين إلى معدل نموها الطبيعي بعد المسيرة التوسعية، التي حققتها هذا العام، عندما يتباطأ نمو الائتمان، وتقدم البلاد حزمة تحفيز مالي أصغر خلال عام 2021، لكنهم أشاروا أيضًا إلى أن وتيرة التراجع ستكون تدريجية، حيث قال المسؤولون إنهم يريدون تجنب السقوط في «منحدر سياسي»، الذي يمكن أن يعرقل مسار الانتعاش.
وقال لينغوي، المتحدث باسم مكتب الإحصاء، يوم الثلاثاء، إن الصين بحاجة إلى مزيد من الجهود لتعزيز زخم التعافي، نظرًا للتأثير المستمر لوباء كوفيد-19 على النمو العالمي.
* ساهمت غريس تشو وبينغيان وانغ في كتابة هذا المقال.
