«احتلت شنغهاي المرتبة الأولى بين البورصات العالمية لعدد الاكتتابات الأولية، ورأس المال الذي تم جمعه خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020»
"سمح انتعاش الصين السريع نسبيًا من جائحة كوفيد-19 دون صرف حزم تحفيز مالي كبيرة للبلاد بالحفاظ على أسعار فائدة أعلى وعملة أقوى".لا تزال الولايات المتحدة القوة المهيمنة في قطاع الخدمات المالية العالمي، وهي رائدة في كل مجال من مجالات التمويل تقريبًا، بداية من رأس المال الاستثماري والأسهم الخاصة، وصولًا إلى الخدمات المصرفية وإدارة الأصول. وتدعم السيولة وحجم أسواق رأس المال الأمريكية تفوق الدولار، مما يسمح للأمريكيين بدفع أقل مقابل للحصول على السلع الأجنبية ويساعد في تمويل الإنفاق الحكومي الأمريكي. ومع ذلك، فإن القيادة المالية الأمريكية تتعرض بشكل متزايد لتحديات بسبب المنافسة الشرسة التي تتعرض لها من الخارج، والسياسات قصيرة النظر التي تؤدي إلى نتائج عكسية في داخل البلاد. لذا يجب أن يكون الحفاظ على التفوق المالي للولايات المتحدة أولوية لإدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن.
وخلال الشهر الماضي، دقّ إلغاء الاكتتاب العام الأولي المخطط لمجموعة آنت جروب في اللحظة الأخيرة ناقوس الخطر لدى العديد من المستثمرين حول مخاطر السوق الصينية. وكان من الممكن أن يكون هذا الاكتتاب الأكبر في التاريخ، بعد أن جمع حوالي 34 مليار دولار.
لكن على الجانب الآخر، فحجم الصفقة الملغاة في آنت جروب أظهر أيضًا قدرة الصين على جذب مبالغ ضخمة من رأس المال. وعلى الرغم من تعثر هذه الصفقة، إلا أن البورصات المحلية الصينية لا تزال في وضع جيد للنمو مستقبلًا.
ورغم أن الصين جاءت بعد المراكز المالية المتقدمة الأخرى، لكنها بدأت مؤخرًا في الانفتاح وجذب أفضل المؤسسات المالية الأجنبية، كل في فئتها للعمل بالصين.
وتعاني الأسواق الصينية من مشكلات تتعلق بالحوكمة والمحاسبة، يجب التغلب عليها، لكن بكين تعمل على تعزيز هيكلها التنظيمي لتلبية المعايير العالمية، وتوفير قدر أكبر من الشفافية، وتطبيق أفضل.
وسمح انتعاش الصين السريع نسبيًا من جائحة كوفيد-19، دون صرف حزم تحفيز مالي كبيرة، للبلاد أيضًا بالحفاظ على أسعار فائدة أعلى وعملة أقوى. وهذا يجذب تدفقات استثمارية كبيرة إلى الأسهم الصينية والأوراق المالية الأخرى.
واحتلت شنغهاي المرتبة الأولى بين البورصات العالمية لعدد الاكتتابات الأولية، ورأس المال الذي تمّ جمعه خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020.
وتظهر هذه الاكتتابات الأولية أن عمليات جمع الأموال الكبيرة يمكن أن تتم خارج إطار النظام المالي للولايات المتحدة.
وفي نفس الوقت الذي تعمل فيه الصين على جذب رأس المال العالمي، تتحرك الولايات المتحدة في الاتجاه المعاكس. ففي نهاية المطاف، تعتمد قوة أسواق رأس المال الأمريكية على الثقة في سياسات الاقتصاد الكلي، والسياسات المالية المستقرة للبلاد، وفي مرونة نظامها السياسي المفتوح.
وقوّضت الحكومة الأمريكية هذه الثقة من خلال اتخاذ قرارات قصيرة النظر، والإهمال المالي طويل الأجل. وتعتبر الجهود المبذولة لإزالة الشركات الصينية الشرعية من البورصات الأمريكية بمثابة سياسات جيدة، لكنها تنذر بمخاطر أكبر مما نتصور.
وتأتي هذه الجهود في وقت غير مناسب إطلاقًا، مما يؤدي إلى تقليص الطلب الصيني على الدولار، في الوقت الذي تعاني فيه الولايات المتحدة من ديون كبيرة. وسيكون الخطر الأكبر إذا ما فكّرت الصين في الاستغناء عن الاحتياطيات الدولارية التي تملكها.
وفي حين أن المستثمرين من جميع أنحاء العالم يستفيدون من الاستثمار في الأوراق المالية من الصين، فإن واشنطن تزيد من صعوبة قيام المستثمرين الأمريكيين بذلك.
ورغم أن هذه المخاطر يجب تجنّبها، ولكن ما لم يتغيّر شيء ما كبير في المنظومة المالية، فستظل الصين الاقتصاد الرئيسي الأسرع نموًا في العالم، متجاوزة الولايات المتحدة في الحجم في المستقبل المنظور.
وتوجد في الصين حصة أكبر من الشركات الخمسين الأكبر في العالم أو ما يُعرف باسم (الفورتشن جلوبال 500) مقارنة بالولايات المتحدة، وستتنافس المراكز المالية الأخرى مثل هونغ كونغ ولندن وطوكيو وحتى شنغهاي على إدراج الشركات الصينية التي تبعدها الولايات المتحدة الآن.
ويتمثل التهديد الأكثر جوهرية في الافتقار إلى الإرادة السياسية، التي تستطيع التعامل مع العجز الهيكلي طويل الأجل الموجود في أمريكا، والذي يقوّض الثقة في الاقتصاد الأمريكي والدولار.
والآن، وصلت أسعار الفائدة في الولايات المتحدة لأدنى مستوياتها التاريخية، بينما تمثل الديون الفيدرالية أكبر كحصة من الاقتصاد، مقارنة بأي وقت مضى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
وسيستمر هذا الدين في الزيادة مع دفع واشنطن لحزم التحفيز المالي الضرورية لتعافي الاقتصاد المتضرر من الوباء. ولكن مع نمو مستوى الدين، ستنخفض جاذبية السندات الأمريكية تدريجيًا. ولا يمكن أن يتمركز نظام مالي عالمي في بلد يفشل في الحفاظ على جودة ائتمانه. وعندما تنتهي أزمة الوباء، من المهم للغاية التعامل مع الديون الأمريكية المتزايدة. وإلا فإن الدولار سينخفض في النهاية، ولن تكون واشنطن وقتها قادرة على سداد التزاماتها المالية.
ختامًا، يمكن القول إن قيادة أمريكا لقطاع الخدمات المالية تعتبر قوة أساسية للاقتصاد الأمريكي. لكن الحفاظ على هذه القيادة ليس مضمونًا. وإذا كانت الولايات المتحدة ترغب في الاستمرار كقائدة للنظام المالي العالمي، فستكون بحاجة للتركيز على نقاط القوة التي جعلت أسواق رأس المال الأمريكية موضع حسد من باقي دول العالم. في الوقت نفسه، يجب عليها صياغة نهج أكثر ذكاءً للتعامل مع الصين، بحيث تتجنب الصراع غير الضروري وتستفيد من الفرص الموجودة لجذب المزيد من رأس المال.
