«بعد خروج الولايات المتحدة من الصفقة النووية السيئة تم حرمان الحكومة الإيرانية من 50 مليار دولار من العائدات السنوية. وانكمش الاقتصاد، فيما فقد الريال الإيراني 80 ٪ من قيمته مقابل الدولار»قريبا جدًا سيتولى الحزب الديمقراطي من جديد مسؤولية السياسة الخارجية للولايات المتحدة ـ بعد تولي الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن لمهام منصبه -، والسؤال هو إلى أي مدى تعلم الديمقراطيون من أخطائهم أثناء وجودهم خارج البيت الأبيض؟. وستكون إيران أحد الاختبارات المبكرة التي سيخضع لها بايدن، وستبيّن ما إذا كان الرئيس الأمريكي الجديد سيتخلى عن المكاسب الإستراتيجية التي حققها سابقه الرئيس دونالد ترامب في الشرق الأوسط، حيث يبدو أن بايدن في عجلة من أمره للعودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 المعيب بشدة.
وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في مايو 2018 وشرعت في حملة عقوبات «الضغط الأقصى». وبعد استعادة العقوبات السابقة للصفقة، أضافت إدارة ترامب قيودًا جديدة على الاقتصاد الإيراني، والتي تم تزويرها لزيادة ثروات الحرس الثوري الإسلامي والنخب في طهران. ويعتزم البيت الأبيض إعلان المزيد من العقوبات حتى 20 يناير.
ونجحت العقوبات الأمريكية في إضعاف النظام المارق. وتصدّر طهران اليوم حوالي ربع كمية النفط التي كانت تشحنها عندما كانت الولايات المتحدة لا تزال في الصفقة، والتي تبلغ 2.5 مليون برميل من النفط يوميًا. وهذا يحرم الحكومة من 50 مليار دولار من العائدات السنوية. وانكمش الاقتصاد، فيما فقد الريال الإيراني 80٪ من قيمته مقابل الدولار.
وردت إيران بزيادة انتهاكاتها للاتفاق النووي. وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذا الشهر إن إيران لديها الآن 12 ضعف الحد المسموح به من اليورانيوم المخصّب بموجب الاتفاق، كما أنها تقوم بتخصيب اليورانيوم بنسبة 4.5٪، متجاوزة نسبة الـ3.67٪ المسموح بها بموجب الصفقة، لكنها بعيدة عن التركيز البالغ 90٪ المطلوب لصنع قنبلة.
وتعتبر قدرة إيران على تكثيف إنتاجها النووي بهذه السرعة بمثابة تذكير بالعيوب الرئيسية للاتفاقية. وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذا الشهر أيضًا إن الحجج التي تقدمها إيران حول أسباب زيادة تخصيبها لليورانيوم «غير موثوق بها»، وذلك بعد أن عثر المحققون على مواد نووية في موقع غير معلن. وقالت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا في بيان ردًا على تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: «ما زلنا نشعر بقلق بالغ إزاء تصرفات إيران، التي تنتهك البنود الأساسية الملزمة في اتفاق عدم الانتشار النووي».
ومع ذلك، تعهّد بايدن بالعودة إلى الاتفاق إذا بدأت طهران في الوفاء بالتزاماتها. وأضاف: «يجب على الإدارة الديمقراطية أن تعيد الانخراط على الفور في الدبلوماسية النووية مع إيران وأن تتطلع إلى إنشاء شيء على غرار الاتفاق النووي، ولكن تبدأ على الفور عملية التفاوض على اتفاق متابعة»، وذلك حسبما أكده بايدن لجيك سوليفان المرشح لمنصب مستشار الأمن الوطني في البيت الأبيض، الذي قال هذا التصريح خلال العام الحالي لمحرر صحيفة وول ستريت جورنال والتر راسل ميد.
ولكن لا أحد يعلم أي نوع من الاتفاق سيتبعه بايدن؟، حيث يسهل الاتفاق النووي الأصلي على إيران انتهاك القوانين الدولية، خاصة مع انتهاء الصفقة النووية الخاصة بترامب خلال العقد المقبل. وفي الوقت نفسه، سمح الاتفاق النووي الأصلي لإيران بجمع تمويل كبير وتوسيع نفوذها الإقليمي ونشاطها الإرهابي. وبعد توقيع اتفاق 2015، زادت إيران ميزانيتها العسكرية بأكثر من 30٪ بين عامي 2016 و2018، واستفاد وكلاؤها في سوريا والعراق واليمن من الميزانية العسكرية الجديدة.
ختامًا، أجبرت عقوبات ترامب إيران على تقليص هذا الدعم المالي، وكان مقتل زعيم الإرهاب قاسم سليماني رادعًا قويًا. لذا سيكون التخلي عن تلك العقوبات مرة أخرى مقابل تصديق المزيد من الوعود الإيرانية بمثابة إساءة دبلوماسية وإستراتيجية. فعلى الأقل، يمكن لفريق بايدن استخدام هذه العقوبات كوسيلة ضغط لسد الثغرات الموجودة في اتفاق 2015.
