المحتوى المنشور بترخيص من الشريك التجاري. صحيفة وول ستريت جورنال

البنك المركزي الياباني يحقق مكاسب تصل إلى 56 مليار دولار من المضاربة في البورصة

المصرف عزز الاستثمارات الهابطة لكن البعض يقول إنه لا ينبغي له التدخل بالسوق كثيرا

البنك المركزي الياباني يحقق مكاسب تصل إلى 56 مليار دولار من المضاربة في البورصة

«ضاعف بنك اليابان الحد الأقصى السنوي لمشترياته من الصناديق المتداولة في البورصة، بما يعادل 115 مليار دولار، خلال شهر مارس الماضي».

طوكيو – أعلن هاروهيكو كورودا، أحد أكبر مستثمري الأسهم في اليابان عن تحقيق مكاسب قياسية تجاوزت 50 مليار دولار هذا العام بعد إتمامه لعدة صفقات قياسية في توقيت جيد. ولكن يقول البعض إنه لا ينبغي على كورودا أن يتدخل في سوق الأسهم كثيرًا.

وذلك لأن مدير المحفظة الأكثر نجاحًا في اليابان الآن هو الحاكم هاروهيكو كورودا، رئيس البنك المركزي الياباني. وقاد كورودا جهود بنك اليابان، وهو أمر غير معتاد بين البنوك المركزية العالمية، للاستثمار في سوق الأسهم في طوكيو كوسيلة لإثارة الروح الاستثمارية في البلاد.

في مارس، ضاعف بنك اليابان الحد الأقصى السنوي لمشترياته من الصناديق المتداولة في البورصة، بما يعادل 115 مليار دولار. وكان هذا هو الشهر الذي بدأت فيه سوق الأسهم بالارتفاع بعد الانخفاض الناجم عن الوباء. وأغلق الخميس عند أعلى مستوى له في 29 عامًا، بزيادة 60 ٪ عن أدنى مستوى سجله هذا العام.

وساعد اختيار التوقيت الاستثماري المثالي البنك المركزي على تسجيل قفزة قياسية لمدة ستة أشهر في مكاسب محفظته المالية، عندما أصدر تقريره المالي نصف السنوي يوم الخميس. وقال البنك إن القيمة السوقية لممتلكاته بلغت ما يعادل 400 مليار دولار تقريبًا في 30 سبتمبر، وهو ما يمثل ربحًا قدره 56 مليار دولار غير محققة فوق ما دفعه البنك.

وقبل ستة أشهر، لم يكن لدى بنك اليابان المركزي أي أرباح غير محققة، وخلال شهر مارس قال السيد كورودا إن البنك يتحمل خسائر كبيرة.

ولا يهدف برنامج شراء الأسهم - الذي بدأ خلال عهد رئيس بنك اليابان المركزي السابق قبل عقد من الزمان في أعقاب الأزمة المالية العالمية - إلى تحقيق أرباح من التداول. فمن المفترض أن يشجع فقط على المخاطرة على نطاق أوسع في الاقتصاد، ويضمن أن الأسعار ترتفع بمعدل صغير وثابت.

وفي الآونة الأخيرة، ومع وصول التضخم عند مستوى الصفر، تساءل بعض المحللين عما إذا كان البرنامج قد حقق الكثير من الأرباح خاصة أثناء فترة الوباء، عندما أثرت العوامل الأخرى على نفسية المستهلكين والشركات.

أيضًا، يمتلك البنك المركزي الآن أكثر من 6 ٪ من القيمة الإجمالية لسوق الأوراق المالية في طوكيو، مما دفع البعض إلى التساؤل عما إذا كان يمكن تقويض الاقتصاد الياباني، الذي يعد الرمز الأول للرأسمالية، من خلال استخدام نفوذ الدولة.

قالت نعومي موغوروما، الخبير الاقتصادي في مورغان ستانلي للأوراق المالية: «نظرًا لأن مثل هذا الربح الكبير غير المحقق يعني أن حيازات البنك تزداد أيضًا، فمن المحتمل أن يكون هناك المزيد من الطلب من خارج بنك اليابان لبيع الأسهم أو البدء في التفكير في سياسة الخروج»..

لا يشتري البنك المركزي الأسهم الفردية بشكل مباشر ولكنه يستثمر في شريحة واسعة من السوق من خلال الصناديق المتداولة في البورصة، أو صناديق الاستثمار المتداولة. واشترى البنك 15 مليار دولار من صناديق الاستثمار المتداولة في مارس وحده، لكن وتيرة الشراء تباطأت بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة مع تعافي السوق.
المزيد من المقالات
x