أيضًا، تعهّد بايدن بإلغاء قرارات الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب حول الضوابط المفروضة على شركات القطاع، بما فيها قرار وقف ترامب لقاعدة وكالة حماية البيئة التي أصدرتها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، وكانت تطالب شركات النفط والغاز بالدفع للحد من تسرّب غاز الميثان في الآبار، التي تجري بها عمليات التكسير.
وتدعم شركات النفط الكبرى القاعدة، التي أقرها أوباما لأنها تضغط على اللاعبين الأصغر في القطاع. وإذا تمت إعادة القاعدة، فستعاني شركات التكسير الهيدروليكي المستقلة الصغيرة، التي تكافح الآن للبقاء بالفعل، وإما تغلق أعمالها أو تبيع أصولها لشركات أكبر، كما تضررت أرباح هذه الشركات بصورة كبيرة مؤخرًا بسبب تخمة الإنتاج.
ومن خلال القدرة على التحكّم في الإنتاج الكلي والحد منه، يمكن أن تقلل شركات التنقيب عن النفط الكبيرة من التخمة وترفع من أرباحها. ولكن وقتها سيكون هناك تكسير أقل، وأسعار طاقة أعلى على المستهلكين.
وتشبه خطوات بايدن ضد قطاع الطاقة الآن التدمير، الذي أحدثته إدارة أوباما لـ94% من القيمة السوقية لصناعة الفحم في الفترة من 2011 إلى 2016.
فبعد اتخاذ أوباما وعدًا بإفلاس المرافق، التي تريد بناء محطات تعمل بالفحم، أصدرت وكالة حماية البيئة التابعة لإدارة الرئيس السابق قواعد جودة الهواء، التي جعلت محطات الفحم الحالية مكلفة للغاية للعمل. وحظرت قاعدة أخرى من قواعد إدارة أوباما بناء محطات الفحم الجديدة، ما لم يتم بناؤها بتقنية معيّنة -غير موجودة حتى الآن- لالتقاط وتخزين الانبعاثات.
وأصدرت وزارة الداخلية الأمريكية في عهد أوباما أيضًا قاعدة تحظر تعدين الفحم على مسافة معيّنة من التدفقات؛ مما يمنع عمال المناجم تحت الأرض من استخدام تكنولوجيا التعدين ذات الجدار الطويل، ويرفع تكاليف التشغيل بشكل كبير. وشددت وزارة العمل معايير الغبار في المناجم، مما زاد من تكاليف عمال مناجم الفحم تحت الأرض.
وأدت هذه الهجمات على عمليات التعدين وشركات الفحم من قبل هيئات تنظيمية غير خاضعة للمساءلة ولا يمكن السيطرة عليها في عهد أوباما إلى إفلاس جميع المنتجين الرئيسيين للفحم، بالإضافة إلى أسباب أخرى قيّدت عملهم مثل زيادة تدفقات الغاز الطبيعي من التكسير، وسحق قطاع الفحم.
وكان الكونجرس منقسمًا جدًا حول الضرر، الذي ألحقته إدارة أوباما بقطاع الفحم، ولم يفعل أي شيء حيال ذلك أثناء انعقاده.
وبحلول الوقت الذي قررت فيه المحكمة الأمريكية العليا تجميد بعض القواعد، التي تنتظر المراجعة لإنقاذ قطاع الفحم الأمريكي، كانت جينا مكارثي، مديرة وكالة حماية البيئة التابعة لإدارة أوباما وقتها، تضحك لوسائل الإعلام، وتقول إن الضرر الذي لحق بصناعة الفحم قد حدث بالفعل.
والأمل الوحيد الذي ستحظى به صناعة النفط والغاز في إدارة بايدن هو أنه لا يوجد بديل للتكسير الهيدروليكي، حيث كان تحوّل محطات الطاقة من الفحم إلى الغاز الطبيعي خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ممكنًا فيما مضى، لكنها لن تكون قادرة على التحوّل من الغاز الطبيعي والعودة إلى الفحم خلال عشرينيات القرن الحالي.
من ناحية أخرى، أصبحت السياسة الأمريكية الآن غير عقلانية أكثر مما كانت عليه خلال سنوات أوباما. وليس من الواضح ما إذا كان المنظمون الإداريون في عهد بايدن سيهتمون بالحقائق، التي تبيّن لهم مدى التشابه بين أخطاء أوباما وبايدن أو لا.
ختامًا، لا أعتقد أن بايدن سيحظر نشاط التكسير الهيدروليكي في أمريكا، ولكنه سيقتله عبر فرض آلاف التعقيدات عليه.
* ينشر مؤلف المقال ستيف ميلوي مقالات في موقع جانك ساينس دوت كوم، وكان ضمن فريق ترامب الانتقالي لوكالة حماية البيئة، وهو مؤلف كتاب «تلوث الخوف: لماذا وكيف يتم إصلاح وكالة حماية البيئة؟».
8 %
من إجمالي إنتاج النفط في الولايات المتحدة، و9% من إنتاج الغاز، و6% من إنتاج سوائل الغاز الطبيعي ستتأثر بالسلب حال إقرار جو بايدن حظر التنقيب على الأراضي الفيدرالية
«تعهد مرشح الرئاسة الأمريكي جو بايدن حال فوزه بإلغاء قرارات الرئيس دونالد ترامب، وفرض ضوابط جديدة على شركات التكسير الهيدروليكي في الولايات المتحدة»
