«الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام سلطاتها المحلية لفرض عقوبات على أي فرد أو كيان يساهم بشكل جوهري في توريد أو بيع أو نقل الأسلحة التقليدية إلى إيران أو منها». وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.انتهت صلاحية اتفاقية حظر الأسلحة الدولي المفروض على إيران، يوم الأحد الماضي، مما يبرز عيوب الصفقة النووية لعام 2015 وفشل الأمم المتحدة في حماية الأمن الدولي، كما يطرح سؤالاً رئيسيًا لمرشح الرئاسة الأمريكية الديمقراطي جو بايدن وهو: كيف سيحتوي بايدن خطر إيران عندما يعود إلى الصفقة النووية مجددًا؟ - حال فوزه برئاسة البيت الأبيض-.
وسعت الولايات المتحدة هذا الصيف إلى تمديد الحظر في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لكن الصين وروسيا منعاها.
وامتنعت 11 دولة عن التصويت، بما في ذلك المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، ممن يتوقعون رفض بايدن لقرار الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب في عام 2018 بالخروج من الصفقة. والتزمت الدول الثلاث بالصمت على الرغم من تاريخ إيران في الترويج للإرهاب في أوروبا.
ولا تعترف وزارة الخارجية الأمريكية بإنهاء الحظر بعد «رفع» العقوبات بموجب شروط اتفاق 2015 في الأمم المتحدة الشهر الماضي. وتعترض دول أخرى على القرار، مما يجعل الأمم المتحدة في هذا الموقف بمثابة عقبة أكثر من كونها حليفة لمصالح الولايات المتحدة.
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، يوم الأحد الماضي: «إن الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام سلطاتها المحلية لفرض عقوبات على أي فرد أو كيان يساهم بشكل جوهري في توريد أو بيع أو نقل الأسلحة التقليدية إلى إيران أو منها».
ختامًا، يقول بايدن إنه سيعود إلى الاتفاق النووي لعام 2015 إذا عادت طهران إلى الامتثال بشروط الصفقة، كما وعد باتخاذ موقف متشدد من سلوك إيران الخبيث في الشرق الأوسط. ولكن كيف سيقوم بايدن باحتواء إمبريالية إيران الإقليمية ودعمها للإرهاب بدون حظر أسلحة؟ فعلى غرار الكثير من بنود أجندة بايدن في انتخابات الرئاسة، لن يتم الإجابة على هذا السؤال إلا بعد الانتخابات. لكن يمكنك المراهنة على أن رموز نظام الملالي يعرفون أن الإجابة ستكون لصالحهم على أي حال.
