وقبل أسبوع، قالت المفوضية الأوروبية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، إنها ستنفق ثلث تمويل صندوق التعافي المخصص لمواجهة تأثيرات فيروس كورونا على السندات الخضراء. وهذا يعني إنفاق 225 مليار يورو، أي ما يعادل 262.56 مليار دولار، مما يجعله أكبر مصدر في العالم لمثل هذه السندات الصديقة للبيئة، كما سيضاعف هذا المبلغ الحجم الحالي للسوق بشكل فعال.
وقال تريفور ألين، محلل أبحاث الاستدامة في بنك بي إن بي باريبا: «تخصيص جزء من أموال صندوق التعافي من تأثيرات كورونا في أوروبا للسندات الخضراء يأتي نتيجة التزام المفوضية بتوجيه 30٪ على الأقل من أموال التحفيز إلى المشاريع الخضراء». وأضاف: «البنك المركزي الأوروبي يبدو أنه متوافق تمامًا أيضًا مع رؤية المفوضية الأوروبية في هذا الصدد».
وتعتبر السندات المرتبطة بالاستدامة بمثابة أدوات دين يتم فيها ربط معدل السند بمقاييس معينة للتأثيرات البيئية للشركة. ويمكن تقليص قيمة السندات إذا تخلت الشركة عن تدابير مثل الالتزام بتخفيض انبعاثات الكربون واستخدام الطاقة واستهلاك المياه. وإذا فشلت الشركة في تحقيق هذه الأهداف، فإن تكلفة ديونها ترتفع.
وتختلف عوائد السندات الخضراء عن نظيرتها التقليدية قليلا. ففي هذه الحالة، يتم تخصيص الأموال التي يتم جمعها من بيع السندات لدعم المشاريع البيئية. وقال محللون إن بعض الشركات التي تصدر السندات الخضراء مثل دايملر إيه جي والحكومة الألمانية تمكنوا من إصدار سندات خضراء برأس مال أقل قليلًا من نظيرتها التقليدية - وبالتالي تحقيق عوائد أفضل -، وذلك بسبب ارتفاع الطلب على السندات الخضراء.
وأوضح ميتش ريزنيك، رئيس قسم الدخل الثابت المستدام في مؤسسة هيرمس الأمر بقوله: «إذا كانت هناك شركات تبرز قيمة السندات الخضراء، ولديها مزايا الرؤية والحوكمة والأولويات الواضحة لتخصيص رأس المال، فنحن نرغب في دعم هذا النوع من الشركات تحديدًا». وأضاف: «هناك رغبة متزايدة من مستثمرينا لدعم هذا النوع من الشركات كذلك».
وقال المحللون إن تمويل حزمة التحفيز الأوروبي للسندات الخضراء سيضمن تحقيق خطط الاتحاد التي تهدف لتقليص البصمة الكربونية في القارة العجوز، حيث لا يمكن إنفاق الأموال التي تم جمعها على أي نوع آخر من الاستثمارات، إضافة إلى ما تقدمه هذه الأموال من دعم للسوق الصغيرة المتخصصة في الاستثمارات الصديقة للبيئة.
ووفقًا لما يؤكده فرازر روس، الرئيس الإقليمي لنقابة الديون ذات الدرجة الاستثمارية التابعة لدويتشه بنك، فمن المتوقع أيضًا أن تساهم خطط البنك المركزي الأوروبي أيضًا في زيادة كبيرة في إصدار السندات المرتبطة بالاستدامة.
وقال روس: «في رأيي، هذه هي الخطوة التي يمكن أن تطلق العنان لنمو السوق حقًا». وأضاف: «إذا كنت مسئولًا عن صندوق الاستثمارات في شركة ما، فلم يعد عليّ الآن الحيرة بين إصدار سندات مؤهلة من البنك المركزي الأوروبي - والتي تعتبر أفضل من حيث القيمة للمساهمين- وبين إرضاء أصحاب المصلحة، ممن يدعمون الاستثمارات الصديقة للبيئة» في إشارة منه إلى أن الجمع بين الربح والحفاظ على البيئة بات أكثر سهولة.
ويتوقع روس إصدار سندات خضراء من قطاعات جديدة، حيث تتعرض المزيد من الصناعات لضغوط لتحسين بصمات الكربون الخاصة بها. ومن بين المصدرين الجدد للسندات الخضراء العلامة التجارية الفاخرة شانيل وشركة الأدوية العالمية نوفارتيس إيه جي. وقالت شركة إينل سبا الإيطالية، إنها ستصدر سندات خضراء فقط من الآن فصاعدًا، كما باعت شركة ألفابت (المؤسسة الأم لشركة جوجل) والحكومة السويدية سندات خضراء هذا العام.
وقالت بعض الشركات إن ذلك التحول نحو الاستثمارات الصديقة للبيئة يأتي كجزء من إستراتيجياتها الأوسع للانتقال إلى عمليات أكثر استدامة.
وقال ديفيد زان، رئيس الدخل الثابت الأوروبي في شركة فرانكلين تمبلتون: «سندات الاتحاد الأوروبي الخضراء ستكون جذابة للمستثمرين، بشريطة تسعيرها بشكل صحيح»، حيث يوجد بين المحافظ التي يديرها زان صندوق للسندات الخضراء.
ومن المتوقع أيضًا أن يؤدي دخول الاتحاد الأوروبي في السوق إلى تحسين شفافية السندات المستدامة. فرغم انطلاق السوق منذ أكثر من عقد من الزمان، حتى الآن لا توجد لوائح حول ما يمكن اعتباره فعلًا «سندات خضراء».
وكان المشاركون في السوق يعطون دائمًا الأولوية للنمو على الالتزام بالمعايير البيئية الصارمة، مما أدى إلى شكوك حول صحة السندات البيئية لبعض الشركات، وهي قضية تعرف باسم «الغسيل الأخضر» أو الـ Greenwashing.
ولأول مرة يقوم الاتحاد الأوروبي الآن بتطوير معايير السندات الخضراء، كجزء من جهد أوسع لوضع قواعد وتعريفات للتمويل المستدام.
ومن المؤكد أن خطر الغسيل الأخضر قد يظل موجودًا، حيث يضع مصدرو السندات المرتبطة بالاستدامة أهدافا سهلة، ويزعمون دعم الاستثمارات الصديقة للبيئة دون تغيير عملياتهم بشكل كبير فعليًا.
لكن ورغم تلك المشكلة لا يزال بإمكان السوق أن ينمو بسرعة، وأن يتوسع في قطاعات ومناطق جغرافية جديدة.
وتقول مايا جوديمر، باحثة التمويل المستدام في مؤسسة بلومبرج نيو إنرجي فاينانس، إن المعايير الأوروبية الجديدة تشكل بالفعل تقدما من حيث الشفافية والإفصاح. وأضافت: وجود جهة إصدار كبيرة للسندات المستدامة مثل الاتحاد الأوروبي سوف يمهد الطريق للآخرين ليتبعوها أيضًا.
225
مليار يورو.. من تمويل صندوق التعافي المخصص لمواجهة تأثيرات فيروس كورونا تنوي المفوضية الأوروبية إنفاقها على السندات الخضراء.
....................................
