«سيكون لاكتشاف الوضع الحقيقي للاقتصاد الصيني تداعيات اقتصادية وسياسية خطيرة»يبدو أن المستثمرين في جميع أنحاء العالم يشعرون بالثقة الكاملة حول انتعاش الاقتصاد الصيني، لكن السؤال هنا هو: أي واحد من الاقتصادَين الصينيَّين يراقبه المستثمرون؟.. فهناك وجهان لاقتصاد الصين، وبكين تدعم النمو في الاتجاه الخاطئ.
لكن الاقتصاد الصيني الحقيقي المؤلف من المستهلكين المنزليين - أي الشعب الصيني العادي - عالق في حالة ركود. ورغم انخفاض معدل البطالة إلى 5.6٪ في أغسطس، لكن هذا الرقم يقيس فقط بعض العمال في الأماكن الحضرية، ومن شبه المؤكد أن المستوى الحقيقي للبطالة والعمالة التي تمّ الاستغناء عنها أعلى من ذلك بكثير.
وربما يكون أكثر ما يدعو للتفاؤل في الصين هو زيادة الإنفاق الاستهلاكي في أغسطس. ومع ذلك، كان هذا الرقم يتركز غالبًا على السلع الكمالية الفاخرة، حيث يشكّل تخزين المجوهرات وحقائب اليد شكلًا من أشكال الادخار في الصين.
وتفسير هذا الاختلاف واضح ومباشر، فكما بيّن الكاتبان كيفن رود Kevin Rudd ودانييل روزين Daniel Rosen مؤخرًا، لا يزال الرئيس الصيني شي جين بينغ يحاول ممارسة الألاعيب بالتحدث عن الإصلاح الاقتصادي، لكنه في الوقت نفسه تخلّى عن الكثير من الإصلاحات التي حاول أسلافه القيام بها. وعلى نطاق أوسع، لم تعُد الصين تسعى إلى جذب مجموعة متنوعة من الاستثمارات الأجنبية كطريقة لتحقيق إنتاجية أعلى، وطرح المزيد من الفرص الاقتصادية.
وبدلًا من ذلك، فمنذ الأزمة المالية عام 2008، خاصة بعد أن تولى شي السلطة في عام 2012، اعتمدت بكين على تقديم حوافز في شكل قروض للمصنعين والحكومات المحلية لتجنب حالات الركود، وظهر هذا الاتجاه جليًا في الأشهر التي تلت انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.
والفارق الرئيسي في الاقتصاد الصيني اليوم، وعقد مضى، هو الطريقة التي تموّل بها بكين هذه السياسة الصاخبة، حيث اعتمد صانعو السياسات هناك بشدة على البنوك المملوكة للدولة لدعم معدلات الائتمان، بما في ذلك الحكومات المحلية.
والآن تقوم الحكومة الصينية بإصدار السندات مباشرة، وقد يكون هذا أفضل إلى حد ما بالنسبة للاستقرار المالي، لكنه لا يجعل الإنفاق الرأسمالي الذي تمّ الحصول عليه باستخدام القروض أكثر إنتاجية.
وقد تكون عواقب هذه السياسة أقل وضوحًا حتى الآن، لكنها مهمة للغاية. وسيكون لاكتشاف الوضع الحقيقي للاقتصاد الصيني تداعيات اقتصادية وسياسية خطيرة.
وعلى الصعيد الاقتصادي، سيكون عدم قيام ثاني أكبر اقتصاد في العالم بدوره في دعم التعافي العالمي من الفيروس أمرًا مؤثرًا للغاية، حيث يجب أن يساهم مستهلكو الصين البالغ عددهم 1.4 مليار شخص في الانتعاش العالمي. ولكن بدلًا من ذلك، تعتمد بكين على بقية العالم لمواصلة دعم الصادرات الصينية. وقد يؤدي هذا إلى تأجيج المزيد من العداء التجاري نحو الصين في الغرب.
ومن الصعب التنبؤ بالتأثير التجاري الاقتصادي الذي قد ينتج عن سياسة الرئيس الصيني. وتشير أزمة البطالة المستمرة في الصين، وسلوك ادخار الأسر، إلى أن المواطنين الصينيين العاديين متشككون في الانتعاش الحالي.
إن التحول الاستبدادي في سياسة الرئيس الصيني قد يخلّصه من بعض المخاوف بشأن تحوّل عدم ثقة المواطنين في الانتعاش الاقتصادي إلى معارضة علنية لحكمه. لكن من الجدير بالذكر أن الحزب الشيوعي يبذل جهودًا كبيرة لإقناع الصينيين بأن نموذجه الاقتصادي يعمل بكفاءة.
وأحد الخيارات المطروحة أمام الرئيس شي سيكون استخدام المزيد من القمع ضد المعارضة التي يلاحقها في شينجيانغ وهونغ كونغ والتبت، كما أنه قد يميل إلى تأجيج القومية الصينية - خاصة مع اقتراب الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني في يوليو المقبل - من خلال تصعيد العدوان ضد جيرانه.
ختامًا، يمكن القول إن بكين زعزعت استقرار العالم أول مرة بفشلها في السيطرة على التفشي المبكر لفيروس كورونا المستجد والكذب بشأنه. والآن، يكمن الخطر في أن تداعيات الانتعاش الاقتصادي غير المتوازن قد يؤدي إلى عدم استقرار العالم بسبب الصين مرة أخرى.
