وأحدث توقعات أوبك هي الأكثر هبوطًا حتى الآن هذا العام، حيث تتوقع المنظمة انخفاض الطلب العالمي بحوالي 9.5 مليون برميل يوميًا مقارنة بالعام الماضي.
وما يُثير القلق ليس فقط المنظمات التي تتوقع ضعف الطلب العالمي على النفط، ولكن الأماكن المتوقعة التي سيظهر فيها ضعف الطلب، وعلى رأسها الأسواق الناشئة.
فالأسواق الناشئة، الموجودة خارج إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كانت السبب وراء أحدث المراجعات الهبوطية في طلب النفط.
وهذه علامة مقلقة؛ لأن الاقتصادات الناشئة ضرورية لنمو الطلب على النفط. وقد مثلت تلك الدول أكبر حصة من الطلب على النفط منذ عام 2012، حيث وصلت إلى 53 ٪ في عام 2018، وفقًا لبيانات وكالة الطاقة الدولية.
ومما يزيد القلق حقيقة أن استهلاك النفط في الدول غير الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لا يزال مرتبطًا بقوة بإجمالي الناتج المحلي، وذلك وفقًا لما تؤكده بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ومؤسسة أكسفورد إيكونوميكس.
فدول الأسواق الناشئة - على عكس دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية - تعتمد نسبة أكبر من اقتصاداتها على قطاع الصناعات التحويلية.
وبالتالي، سوف يستغرق الأمر أكثر بكثير من مجرد استئناف العمل في قطاع السفر لإنعاش الطلب على النفط هناك، وليس لدى تلك البلدان الكثير من الخيارات المالية التي قد تدعم استعادة الطلب على النفط هناك.
وفي الواقع، يتوقع البنك الدولي أن يعمل العديد من اقتصادات هذه البلدان بأقل بكثير من إمكاناتها المعتادة حتى بعد 5 سنوات من الآن.
ففي الهند على سبيل المثال - التي تُعدّ ثالث أكبر مستهلك للنفط على مستوى العالم، وأقوى دولة مرشحة لتجاوز نمو الطلب الصيني على النفط في السنوات المقبلة - سجل الاقتصاد في الربع الثاني أكبر انكماش له منذ عقود، والذي وصل إلى 24 ٪ تقريبًا على أساس سنوي، حيث نفذت البلاد إغلاقًا صارمًا، وذلك وفقًا لما توضحه بيانات منظمة الأوبك.
أيضًا شهد قطاع التصنيع الهندي انخفاضًا أسوأ بنسبة 39 ٪، مسجلًا أكبر انكماش يشهده القطاع على الإطلاق.
وتزداد صعوبة التنبؤ بتوقعات الطلب على النفط هذا العام مع زيادة برودة الطقس، حيث يرتبط تنبؤ الطلب على النفط هذا العام جزئيًا بتوقع مكان اندلاع فيروس كورونا مرة أخرى حول العالم، وهي مهمة تبدو مستحيلة.
وتعتبر أستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية من بين البلدان التي بدا أنها تسيطر على انتشار الفيروس في شهر يونيو الماضي، لكنها شهدت تفشي الوباء بشكل كبير مجددًا منذ ذلك الحين.
ختامًا، يمكن القول إن الطلب العالمي على النفط هذا العام تضرر بشكل كبير. والضعف المستمر في الأسواق الناشئة قد يضعف التوقعات على طلب النفط لسنوات قادمة عديدة.
%53
من الطلب العالمي على النفط عام 2018 جاءت من الأسواق الناشئة، وفقا لبيانات وكالة الطاقة الدولية
استطاعت الدول المنتجة للنفط حتى الآن توقع تغيّرات الطلب العالمي والتوافق معها إلى حد ما، ومع ذلك، فقد ظهر خلال الفترة الماضية أن الطلب يمكن أن يتغيّر بين لحظة والثانية دون سابق إنذار.
فبعد توقع حدوث انتعاش عالمي، خفّضت كل من وكالة الطاقة الدولية ومنظمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك) توقعاتهما في أغسطس، ثم خفضت المنظمة توقعاتها مجددًا بشكل أكبر في التقارير الصادرة الأسبوع الماضي.
وأحدث توقعات أوبك هي الأكثر هبوطًا حتى الآن هذا العام، حيث تتوقع المنظمة انخفاض الطلب العالمي بحوالي 9.5 مليون برميل يوميًا مقارنة بالعام الماضي.
وما يُثير القلق ليس فقط المنظمات التي تتوقع ضعف الطلب العالمي على النفط، ولكن الأماكن المتوقعة التي سيظهر فيها ضعف الطلب، وعلى رأسها الأسواق الناشئة.
فالأسواق الناشئة، الموجودة خارج إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كانت السبب وراء أحدث المراجعات الهبوطية في طلب النفط.
وهذه علامة مقلقة؛ لأن الاقتصادات الناشئة ضرورية لنمو الطلب على النفط. وقد مثلت تلك الدول أكبر حصة من الطلب على النفط منذ عام 2012، حيث وصلت إلى 53 ٪ في عام 2018، وفقًا لبيانات وكالة الطاقة الدولية.
ومما يزيد القلق حقيقة أن استهلاك النفط في الدول غير الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لا يزال مرتبطًا بقوة بإجمالي الناتج المحلي، وذلك وفقًا لما تؤكده بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ومؤسسة أكسفورد إيكونوميكس.
فدول الأسواق الناشئة - على عكس دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية - تعتمد نسبة أكبر من اقتصاداتها على قطاع الصناعات التحويلية.
وبالتالي، سوف يستغرق الأمر أكثر بكثير من مجرد استئناف العمل في قطاع السفر لإنعاش الطلب على النفط هناك، وليس لدى تلك البلدان الكثير من الخيارات المالية التي قد تدعم استعادة الطلب على النفط هناك.
وفي الواقع، يتوقع البنك الدولي أن يعمل العديد من اقتصادات هذه البلدان بأقل بكثير من إمكاناتها المعتادة حتى بعد 5 سنوات من الآن.
ففي الهند على سبيل المثال - التي تُعدّ ثالث أكبر مستهلك للنفط على مستوى العالم، وأقوى دولة مرشحة لتجاوز نمو الطلب الصيني على النفط في السنوات المقبلة - سجل الاقتصاد في الربع الثاني أكبر انكماش له منذ عقود، والذي وصل إلى 24 ٪ تقريبًا على أساس سنوي، حيث نفذت البلاد إغلاقًا صارمًا، وذلك وفقًا لما توضحه بيانات منظمة الأوبك.
أيضًا شهد قطاع التصنيع الهندي انخفاضًا أسوأ بنسبة 39 ٪، مسجلًا أكبر انكماش يشهده القطاع على الإطلاق.
وتزداد صعوبة التنبؤ بتوقعات الطلب على النفط هذا العام مع زيادة برودة الطقس، حيث يرتبط تنبؤ الطلب على النفط هذا العام جزئيًا بتوقع مكان اندلاع فيروس كورونا مرة أخرى حول العالم، وهي مهمة تبدو مستحيلة.
وتعتبر أستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية من بين البلدان التي بدا أنها تسيطر على انتشار الفيروس في شهر يونيو الماضي، لكنها شهدت تفشي الوباء بشكل كبير مجددًا منذ ذلك الحين.
ختامًا، يمكن القول إن الطلب العالمي على النفط هذا العام تضرر بشكل كبير. والضعف المستمر في الأسواق الناشئة قد يضعف التوقعات على طلب النفط لسنوات قادمة عديدة.
«تزداد صعوبة التنبؤ بتوقعات الطلب على النفط هذا العام مع زيادة برودة الطقس، حيث يرتبط تنبؤ الطلب على النفط جزئيًا بمكان اندلاع فيروس كورونا الجديد حول العالم».
