1979 بدأ قادة إيران يطاردون ويقتلون خصومهم بعد تأسيس الجمهورية الإسلامية بشكلها الحالياختفى جمشيد شارمهد Jamshid Sharmahd، وهو ناشط معارض إيراني مقيم في كاليفورنيا، في أواخر يوليو الماضي، أثناء سفره لحضور مؤتمر تكنولوجي في الهند عن طريق دبي. وتتبعت عائلة شارمهد تحركاته باستخدام بيانات الهاتف المحمول إلى منطقة نائية في عمان المجاورة قبل أن يختفي من الخريطة. وبعد أيام، ظهر شارمهد معصوب العينين على شاشة التلفزيون الإيراني كضحية لما وصفته الجمهورية الإسلامية بـ «عملية معقدة» قام بها «جنود مجهولون» للقبض على الناشط المذكور.«على قادة العالم التوقف عن التفكير في حوادث قتل واختطاف المعارضين الإيرانيين على أنها جرائم منعزلة، ومواجهتها كسياسة ترهيب تقرها إدارة طهران بالكامل»
والأمر الأكثر إثارة للخوف من الاختطاف الواضح للمعارض المقيم في الولايات المتحدة هو المصير الذي ينتظره. فهذا الصيف حكمت طهران بالإعدام على ناشط آخر تم خطفه كان يعيش كلاجئ في فرنسا. وفي الأسابيع الأخيرة، كشفت ناشطة إيرانية بارزة في مجال حقوق المرأة مقيمة في الولايات المتحدة عن تعرض عائلتها لضغوط لدعوتها إلى تجمع عائلي في تركيا المجاورة، حيث يمكن لإيران بعد ذلك اختطافها.
ويشعر النشطاء الإيرانيون المطالبون بالديمقراطية، ممن يعيشون في الدول الغربية بالقلق من هذا الارتفاع الواضح في عمليات الخطف ويأملون في أن تحميهم الدول الديمقراطية التي تأويهم. لكن حماية هؤلاء المنشقين ستتطلب من قادة العالم التوقف عن التفكير في مثل هذه الحوادث على أنها جرائم منعزلة، وبدلاً من ذلك مواجهتها كسياسة ترهيب تقرها الدولة الإيرانية بالكامل.
وظل قادة إيران يطاردون ويقتلون خصومهم منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية في عام 1979. وأثناء فترة انتشار الإرهاب في أوائل الثمانينيات، أعدم النظام الآلاف، بما فيهم أعضاء سابقون في البرلمان الإيراني، وقادة الجالية اليهودية في البلاد، وأول وزيرة امرأة إيرانية، وحتى عندما حاول المنشقون الإيرانيون الفرار تبعهم القتلة الحكوميون.
وبناء على أوامر مباشرة من حملة النظام الإيراني المدفوعة. اغتيل أيضًا شهريار شفيق Shahriar Shafiq، والجنرال علي غلام عويسي Ali Gholam Oveissi، الضابطان العسكريان الإمبراطوريان السابقان، اللذان كانا يقودان مجموعات معارضة نشطة في باريس عامي 1979 و1984 على التوالي. ليس هذا وحسب، حيث قتل النظام الإيراني الملحق الصحفي السابق في السفارة الإيرانية بالرصاص في مدخل منزله في بيثيسدا بولاية ماريلاند يوليو 1980.
وعندما أصبح علي خامنئي المرشد الأعلى عام 1989، بدأ كيان خاضع لسلطته المباشرة يُعرف باسم «لجنة الشؤون الخاصة» في إطلاق توصيات للقيام بعمليات الاغتيالات الفردية. وكان من بين الضحايا رئيس الوزراء السابق شهبور بختيارShahpour Bakhtiar، الذي تعرض للخنق والطعن حتى الموت في باريس في أغسطس 1991، والمطرب والناشط فريدون فرخزاد Fereydoun Farrokhzad، الذي تعرض للطعن مرارًا وتكرارًا في بون بألمانيا أغسطس 1992. وفي الشهر التالي، قُتل العديد من المعارضين الأكراد في مطعم ميكونوس ببرلين.
وتستمر حملة الاغتيالات الإيرانية الواسعة المنسقة حتى اليوم. ففي عام 2017، اغتيل رئيس محطة تلفزيونية شهيرة تبث محتوى محظورًا إلى إيران في أحد شوارع اسطنبول. وعام 2018، أحبطت الشرطة الفرنسية محاولة تفجير لتجمع كبير للمعارضة الإيرانية. وأواخر العام الماضي، قُتل خبير أمن إلكتروني سابق بوزارة الدفاع كان قد فر إلى اسطنبول بالرصاص.
وواجه الصحفيون الإيرانيون العاملون بالوسائل الإخبارية الأجنبية تهديدات متكررة على حياتهم وحياة أسرهم التي تعيش داخل إيران. وأفاد نشطاء آخرون بأن مسؤولي النظام اتصلوا بأفراد عائلاتهم بإيران لاستدراجهم للبلدان المجاورة، حيث يمكن اختطافهم بسهولة أكبر.
والعديد من القتلة والمتعاونين مع النظام الإيراني متحالفون بشكل وثيق مع من يسمون بـ«المعتدلين في النظام». ويمثل النشطاء والمعارضون وزعماء المعارضة الذين يعيشون خارج البلاد تهديدًا متزايدًا على نظام الملالي، حيث تواجه إدارة طهران ضغوطًا مالية واضطرابات سياسية في الداخل. ورداً على ذلك، عادت طهران لإستراتيجية الخطف والقتل من جديد.
وتُظهر التجربة أن طهران تكون مستعدة فقط لوقف الأعمال الإجرامية والبلطجة خارج حدودها الإقليمية، عندما تكون نتائج جرائمها أكثر ضررًا من فوائد قتل وتهديد المعارضين. فعلى سبيل المثال، بعد حمام الدم الذي خلفه النظام الإيراني في مطعم ميكونوس، ورط المدعي الفيدرالي الرئيسي في ألمانيا وزارة المخابرات الإيرانية في الجريمة. وفي عام 1997، خلص القاضي الذي ترأس محاكمة المسلحين إلى أن كبار مسؤولي النظام في لجنة العمليات الخاصة في طهران هم من أمروا بالقتل.
وبعد هذا الحكم سحبت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الفور سفراءها من إيران وقطعت العلاقات الدبلوماسية مع طهران. ورغم من أن العقاب كان مؤقتًا، إلا أن النظام تراجع وقتها عن أفعاله، وحدث هدوء طويل في حملة الاغتيالات.
والحكومات الغربية فقط هي من سيكون بمقدورها حماية المنشقين الإيرانين، والذين غالبًا ما يكون لديهم جنسية البلدان التي يعيشون بها، وهذا التصدي يمكن أن يحدث من خلال إجبار قادة إيران على دفع ثمن جرائمهم.
ختامًا.. فالاكتفاء بإطلاق البيانات الدولية فقط دون استخدام قوة ردع حقيقية لن يؤثر في شيء. وطالما يمكن للمسؤولين الإيرانيين التجول بحرية في العواصم الأوروبية، فسيعرفون أنه لا يوجد ثمن عليهم دفعه نتيجة قتل المنشقين، بينما سيبقى المعارضون الإيرانيون في الخارج مثل شارمهد يعيشون في خوف من التعرض لرصاصة القاتل أو فخ الخاطف.
كاتب المقال كاميرون خنسارينيا هو مدير السياسات في الاتحاد الوطني للديمقراطية في إيران ومقره واشنطن. والكاتب الثاني كافيه شهروز محام وكبير زملاء معهد ماكدونالد لورييه في أوتاوا.
