«ربما يكون هذا أكبر قدر نراه من اهتمام المستثمرين بقطاع السلع منذ عام 2008» رون أوزر- مدير الاستثمار في صندوق التحوط ستاتر كابيتالينظر مديرو المحافظ الاستثمارية إلى السلع كبديل جيد للأسهم والسندات باهظة الثمن، وكخيار تحوط آمن ضد التضخم.«حتى نحقق التحوط الفعلي من التضخم، نحتاج إلى الاستثمار في سلع مثل البنزين والنحاس وخام الحديد، فهذه هي الأشياء الحقيقية التي ترتفع وتنخفض مع تغير الناتج الاقتصادي» هاكان كايا - شركة نيوبرجر بيرمان
ويمثل هذا تحولًا في السياسة المالية والاستثمارية مقارنة بنصف العقد الماضي، حيث كان المستثمرون يميلون إلى الحذر من أسواق السلع، باستثناء مجموعة صغيرة من الصناديق المتخصصة التي كانت تراهن على الوقود والمعادن والحبوب. وأدى انهيار النفط في الفترة 2014-2015، إلى جانب التباطؤ في الاقتصاد الصيني المتعطش للموارد، والتضخم المنخفض باستمرار، إلى تراجع مديري المحافظ الاستثمارية عن ضخ أموالهم في عقود السلع الآجلة التي كانت محفوفة بالمخاطر وقتها.
لكن الارتفاع الهائل في الأسهم والسندات هذا العام يدفع المستثمرين إلى أسواق غير تقليدية، في الوقت الذي يسعون فيه إلى جني المزيد من العوائد.
وعلى الصعيد العالمي، قفزت أصول صناديق السلع المدارة بنهاية يوليو إلى 570 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها منذ 2011، وفقًا لبيانات سيتي جروب Citigroup. ويأتي جزء كبير من هذه الزيادة من تدفق الأموال التي دخلت سوق الذهب، والتي ارتفعت إلى مستوى قياسي هذا الشهر. لكن المستثمرين يقبلون أيضًا على شراء سلع أخرى مثل النفط والمعادن الصناعية والمنتجات الزراعية، وفقًا لتحليل سيتي جروب.
ويعتبر انتعاش الفائدة في الولايات المتحدة خبرًا جيدًا لمجموعة من صناديق التحوط السلعية المتعثرة، لاسيما بعد مرور 10 سنوات صعبة على سلسلة من أكثر المتداولين المشهورين، بما فيهم صناديق أندرو هول Andrew Hall المغلقة الآن.
وقال رون أوزر Ron Ozer، مدير الاستثمار في صندوق التحوط ستاتر كابيتال إل إل سي Statar Capital LLC: «ربما يكون هذا أكبر قدر نراه من اهتمام المستثمرين بقطاع السلع منذ عام 2008». وأضاف: «السبب في انجذاب المستثمرين لقطاع السلع لا يقتصر على فكرة أن الأسواق الاستثمارية الأخرى باتت لا تدر الكثير. ولكن لأن قطاع السلع يتميّز أيضًا بأنه متماسك بشدة».
وفي شهر مارس، عندما وصلت الأسواق للحضيض بسبب الذعر المالي الناجم عن فيروس كورونا، تراجعت أسعار الأسهم والسندات الحكومية بالتوازي، بعدما باع المستثمرون كل ما في وسعهم لجمع الأموال. وفي ذلك الحين، ارتفعت الأسهم والسندات، مدعومة بالجهود غير المسبوقة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي للحفاظ على تدفق الائتمان في الاقتصاد الأمريكي.
وقال آدم دي كيارا Adam De Chiara، مؤسس شركة كور كوستوميتي مانجمنت إل إل سي CoreCustomity Management LLC، إن بعض المستثمرين يراهنون ببساطة على أن قطاع السلع سيرتفع هو الآخر على غرار أسواق الأسهم والسندات -.
على الجانب الآخر، تسببت الشكوك المستمرة حول وتيرة التعافي الاقتصادي العالمي، في إعطاء دفعة قوية لأسعار السلع الأساسية مثل النحاس والنفط الخام، والتي لا تزال رغم ذلك أقل بكثير من أعلى مستوياتها الأخيرة. أضف إلى ذلك أن قطاع المواد الخام بوجه عام يتأثر بوتيرة التعافي الاقتصادي، بسبب استخدامه في أنشطة النقل والبناء والتصنيع.
وفي المقابل، يقترب مؤشر الأسهم إس آند بي 500/ S&P 500 من تحقيق ارتفاعات القياسية وعائدات تاريخية على السندات الحكومية الأمريكية، وذلك بعدما تحرك مبتعدًا عن أدنى مستوياته الهبوطية القياسية السابقة - التي وصل لها خلال أزمة الوباء -.
وتجذب صناديق السلع مثل ستاتر - التي ارتفعت حوالي 31٪ في عام 2020 في نهاية يوليو - أموال المستثمرين الآن لسبب بسيط، وهو أنها مرت خلال العام الماضي بسنة استثنائية، بسبب التقلبات في أسواق السلع الأساسية.
ويراهن البعض على أن أسعار النفط ستنخفض قبل أن ينهار الطلب، مما يؤدي إلى انخفاض أسعار النفط الخام الأمريكية إلى ما دون 0 دولار للبرميل للمرة الأولى.
وفي إطار متصل، استطاع بعض المستثمرين تحقيق مكاسب من الأوضاع السوقية الجديدة والاستفادة من الأزمة، بعدما خرجت أسعار السلع التي تباع في مناطق مختلفة وبعملات متنوعة عن السيطرة، بسبب تبعات فيروس كورونا المستجد.
على سبيل المثال، قامت شركة بولار ستار مانجمنت Polar Star Management التي تتخذ من جزر كايمان مقرًا لها، برهان جيد على أن الفجوة بين أسعار الإيثانول والذرة سوف تتسع بعد أن انخفضت أسعار الطاقة هذا الربيع. وبالفعل كان رهانها في محله، وارتفع الصندوق الرئيسي للشركة بنسبة 39٪ لهذا العام، وانضم إليه العديد من المستثمرين الجدد.
وقال مدير المحفظة الاستثمارية التابعة للشركة أنتون ويناند Anton Wienand: «في الوقت الذي كان فيه بعض المستثمرين يبيعون استثماراتهم بدافع الذعر، ظهرت بعض الفرص الجيدة التي اقتنصها المستثمرون الجدد على الجانب الآخر».
وبدأ المستثمرون أيضًا في التفكير بشراء المواد الخام التي يعتقدون أنها قد تحقق مكاسب جيدة إذا أدت جهود مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتحفيز الاقتصاد في زيادة التضخم. ليس هذا وحسب، حيث ارتفعت مقاييس السوق لتوقعات التضخم، مثل توقعات التعادل التضخمي (الفرق في العائد بين السند التقليدي والمكافئ المرتبط بالتضخم)، خلال الصيف، على الرغم من أنها لا تزال منخفضة بالمعايير التاريخية.
وقال هاكان كايا، الذي يدير استثمارات السلع الأساسية في شركة نيوبرجر بيرمان Neuberger Berman: «حتى نحقق التحوط الفعلي من التضخم، نحتاج إلى الاستثمار في سلع مثل البنزين والنحاس وخام الحديد، فهذه هي الأشياء الحقيقية التي ترتفع وتنخفض مع تغيّر الناتج الاقتصادي».
ووجدت ورقة بحثية صدرت عام 2015 لمركز ييل الدولي للتمويل Yale International Center for Finance أن السلع الأساسية كانت مرتبطة بشكل إيجابي بالتضخم بين عامي 1959 و2014. وعلى النقيض من ذلك، كانت أسعار الأسهم والسندات تميل إلى تسجيل انخفاضات طفيفة عندما يتسارع التضخم.
وهناك سبب آخر يدفع المستثمرين لضخ أموالهم في قطاع السلع، وهو أنه منفصل عن التدفقات المالية الدولية، التي تقود المزيد من الأسواق الرئيسية. وهذا يعني أنه من خلال الاستثمار في قطاع السلع يمكن أن يتوافر للمستثمر تأمين ضد الصدمات إذا انخفضت الأسهم، وهو أمر لا تستطيع السندات توفيره للمستثمرين إذا ما وقعت أزمة جديدة، وذلك لأن أسعار السندات باتت مرتفعة للغاية بالفعل، وفقًا لتأكيد بعض مديري المحافظ الاستثمارية.
وفي الوقت الحالي، يناقش مديرو صناديق مالتي أسست Multiasset في الإدارة القانونية والعامة للاستثمار بالمملكة المتحدة - ممن يستثمرون أكثر من 50 مليار جنيه إسترليني (65 مليار دولار) باستخدام أموال التقاعد والمستثمرين الأفراد - ما إذا كان ينبغي الاستثمار في قطاع السلع باعتباره درعًا واقيةً ضد الأزمات المالية أم لا.
وردًا على ذلك، قال إيميل فان دين هيليغنبرغ Emiel van den Heiligenberg رئيس تخصيص الأصول في الإدارة القانونية والعامة للاستثمار بالمملكة المتحدة متسائلًا: «إذا لم تكن السندات هي الدرع الواقية من الأزمات، فما هو القطاع الذي يمكنه لعب هذا الدور؟». وأضاف: «خيار الاستثمار في السلع مطروح على طاولتنا الآن، ولكن تحقيق التنوع في الأصول قد يكون صعبًا حقًا».
