وفرض مجلس الأمن الحظر على إيران 2007، لكن القيود بدأت بالزوال تدريجيًا في أكتوبر الماضي بموجب الاتفاق النووي لعام 2015. وإزالة هذه القيود هي إحدى الطرق التي ساعدت بها صفقة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ووزير خارجيته جون كيري، إيران، على نشر الفوضى بالشرق الأوسط.
وأشارت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت Kelly Craft إلى أن التصويت على رفض تمديد الحظر «سيتيح وصول إيران للطائرات المقاتلة والمروحيات الهجومية والسفن الحربية والدبابات وأنظمة الصواريخ، وغيرها من الأسلحة المتقدمة». وأكثر ضحايا الميليشيات الموالية لإيران موجودون بلبنان والعراق وسوريا واليمن وهم الأكثر معاناة من ويلاتها، بينما تؤيد إسرائيل ودول الخليج تمديد حظر التسليح الإيراني.
وقدمت واشنطن مشروع قرار لتمديد الحظر بالأمم المتحدة لكنها تلقت دعمًا فقط من جمهورية الدومينيكان. وصوتت الصين وروسيا بـ «لا»، كما تلقيا دعمًا فعليًا عبر امتناع 11 عضوًا آخر عن التصويت. ويبدو أن المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا ليس لديهم موقف بشأن بيع الأسلحة للدولة التي خططت لهجمات إرهابية بجميع أنحاء أوروبا. وتصور وسائل الإعلام منع حظر التسليح الإيراني على أنه هزيمة لإدارة ترامب، لكن من هو صاحب العار الحقيقي هنا؟
والآن حان الوقت لتطبيق «الخطة ب».. فإحدى المميزات النادرة التي خرجنا بها من المفاوضات النووية غير المتوازنة عام 2015 هي مبدأ الـ «سناب باك Snapback» أو آلية العودة التلقائية للعقوبات من جانب واحد، والتي تتيح العودة للقيود السابقة للصفقة.
وستؤدي هذه العودة لتجديد حظر الأسلحة وفرض عقوبات على برنامج الصواريخ الإيراني، والتي كانت ستُرفع عام 2023. وهذه التحركات ستكمل العقوبات الاقتصادية الفعالة بالفعل.
وتزعم إيران أن الولايات المتحدة ليس لها الحق في التصرف لأنها خرجت من الاتفاق النووي، وأنه لا يهم إذا كانت طهران كانت تنتهك الاتفاقية علانية أو لا.
وعلى الرغم من أن الصين وروسيا والدول الأوروبية التي ترغب في الإبقاء على الاتفاقية تميل للاتفاق مع رأي إيران، إلا أنهم مخطئون في تقدير مزايا تلك الاتفاقية.
وبينما انسحبت الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة - وهي اتفاق سياسي نووي محدود - لا تزال واشنطن ملتزمة بالأحكام الملزمة من قرار مجلس الأمن الذي ينفذ الصفقة. وكتب مفاوضو أوباما القرار بحيث يكون مستقلاً عن خطة العمل الشاملة المشتركة، وبما يضمن بقاء مبدأ السناب باك.
وتحتاج إدارة ترامب فقط لإخطار مجلس الأمن بـ «عدم التزام إيران الكامل» لإعادة العقوبات. ويمكن للدول الأخرى تقديم مشروع قرار لتجاهل الشكوى، لكن أمريكا وقتها ستستخدم حق الفيتو.
ويقول الدبلوماسي الأمريكي جون بولتون إن هذا قد يعرض حق الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن الأمريكي للخطر مستقبلًا. لكن هذا الخطر سيكون وراءه حكومات أخرى، وليس الولايات المتحدة، حيث تستخدم الصين وروسيا بالفعل الأمم المتحدة لمنع تحقيق الأهداف الأمريكية، كما ظهر في التصويت على حظر الأسلحة. واستخدم أوباما شرط السناب باك للترويج للاتفاق النووي على أنه صارم. والسؤال هو: ألا يفترض بنا الآن استخدامه بينما تنتهك إيران الاتفاقية بوضوح؟
واقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقد قمة «لتجنب المواجهة وتصعيد الموقف في مجلس الأمن». وكانت طريقة القيام بذلك تتمثل في التفاوض بحسن نية على الحظر، لكن روسيا تريد بيع أسلحة لإيران، وتقوم الصين بتشكيل تحالف استراتيجي مع طهران. وقال الرئيس ترامب السبت الماضي إنه لن يسقط في مناورة بوتين.
وفي الوقت نفسه، صادرت الولايات المتحدة مؤخرًا 4 ناقلات وقود إيراني كانت متجهة بشكل غير قانوني لفنزويلا. وهذا يزيد الضغط على إيران وكراكاس. والهدف من هذه السياسة هو الضغط على إيران لإعادة التفاوض بشأن صفقة جديدة تصلح عيوب الصفقات السابقة مثل بند انتهاء صلاحية حظر الأسلحة، لكن بالوقت الحالي تنتظر طهران نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية نوفمبر المقبل.
ويقول مرشح الرئاسة الأمريكية جو بايدن إنه سيعيد الدخول بالاتفاقية النووية قبل التفاوض على اتفاقية جديدة. ولكننا بهذا سنتنازل عن النفوذ الأمريكي الذي اكتسبناه مؤخرًا مقابل لا شيء، فالعودة لاتفاق 2015 في يناير يعني قبول إنهاء حظر الأسلحة.
ختامًا، تريد بكين وموسكو إعادة تشكيل النظام الدولي حسب أهوائهما، وعلى القادة الأمريكيين ألا يساعدوهم في تحقيق ذلك.
