المصانع العالمية تزيد الإنتاج لكن الطلب الخارجي لا يزال ضعيفا

سلاسل التصنيع في معظم أنحاء آسيا تتجه نحو التعافي من أزمة الربع الثاني

«خلال الأشهر القليلة المقبلة، ستكون الأرقام مهمة للغاية لتقييم مدى إمكانية استمرار الارتفاع الأخير في الطلب».. كريس ويليامسون - آي إتش إس ماركت

رفعت المصانع في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا وأجزاء من آسيا الإنتاج في يوليو، لكن الارتفاع المتزايد أعاقه ضعف التجارة الدولية، والتوقعات باحتياج الاقتصاد العالمي لوقت طويل لتحقيق الاستقرار.
وكانت طلبات التصدير ضعيفة في معظم الدول التي تم إحصاؤها في يوليو من قبل شركة الأبحاث آي إتش إس ماركت، وانكمش النشاط في قوتين تصديريتين، هما: اليابان وكوريا الجنوبية. وفي ظل عدم وضوح التوقعات الدولية، قللت الشركات المصنعة في معظم البلدان التكاليف في يوليو عبر تسريح الموظفين.
وفي أمريكا، أظهر استبيانان لمديري المشتريات تحسن نشاط التصنيع. وارتفع مؤشر آي إتش إس ماركت الصناعي - الذي يقيس النشاط في المصانع - إلى 50.9 الشهر الماضي، مقارنة بـ49.8 في يونيو.
وقال معهد إدارة التوريدات بشكل منفصل فإن مؤشر التصنيع في يوليو ارتفع إلى 54.2 من 52.6 في الشهر السابق.
وعندما يكون المستوى أقل من 50 فهذا يعني الانكماش، أما فوق 50 فيشير للتوسع.
وقال جيم بيرد، كبير مسؤولي الاستثمار في بلانت موران للاستشارات المالية: «ربما يكون أسوأ ما في الأزمة انتهي، لكن الانتعاش لا يزال هشًا ويخضع لنكسات محتملة».
وتشير البيانات إلى أن تخفيف قيود الإغلاق قد لا يكون كافيًا لإعادة الاقتصاد العالمي للمسار الصحيح. وقد تحتاج الحكومات، خاصة تلك التي لديها نماذج أعمال موجّهة نحو التصدير، لإيجاد طريقة لتحفيز الطلب المحلي، وتعويض الضعف المستمر في الطلب الدولي على السلع الأجنبية.
وقال برنارد أو، كبير الاقتصاديين لدى آي إتش إس ماركت الذي يشرف على استطلاعات مؤشر مديري المشتريات بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، إن الإنفاق الحكومي في الصين وأستراليا على مشروعات البنية التحتية يساعد في دفع التصنيع لسلع مثل المعادن والآلات.
وفي الوقت نفسه، هددت عودة حالات الإصابة بفيروس كورونا بعدة أجزاء من الولايات المتحدة خطط إعادة فتح الاقتصاد الوليدة، وتسببت في قيام بعض الولايات والسلطات القضائية المحلية بإعادة فرض عمليات الإغلاق.
وقالت إتش إس ماركت: زيادة النشاط داخل الولايات المتحدة يمكن أن يعزز نشاط المصانع الأمريكية بدلًا من انتظار استعادة الطلب الخارجي لقوته. وقال تيموثي فيوري، رئيس معهد إدارة التوريدات، إن ارتفاع الإنتاج الصناعي في يوليو كان علامة إيجابية، رغم استمرار المخاوف.
وأضاف: «لا تزال هناك حالة عدم يقين بشأن قدرة المصانع على البقاء مفتوحة لفترة طويلة بما يكفي لتوسيع الإنتاج».
وتراجعت تدفقات التجارة العالمية بالنصف الأول من العام، حيث تسبب الوباء في إعادة صانعي السياسات والشركات المتعددة الجنسيات النظر في سلاسل التوريد المنتشرة بجميع أنحاء العالم، والتي أصبحت سمة مميزة للاقتصاد العالمي. ويقدر الاقتصاديون بمنظمة التجارة العالمية أن التدفقات ستنخفض بنسبة 13٪ على الأقل خلال عام 2020 ككل، وربما أكثر من ذلك بكثير.
وتجعل القيود المفروضة على السفر الدولي، والتي لا يزال الكثير منها ساري المفعول، من الصعب على المصدرين العثور على عملاء أجانب جدد أو التواصل مع العملاء الحاليين أو الإعلان عن منتجاتهم في المعارض التجارية الدولية.
ويتوقع العديد من خبراء التجارة أن حالة الطوارئ الصحية العالمية ستدفع الشركات إلى تبسيط وتقصير سلاسل التوريد الخاصة بها؛ الأمر الذي قد يؤثر بدوره على التجارة. بعدما أثار الوباء مخاوف العديد من البلدان بشأن الاعتماد على كبار المصدرين مثل الصين، خاصة بالنسبة للمواد الحيوية مثل الإمدادات الطبية.
وبالصين، حيث تمت السيطرة على الوباء إلى حد كبير، أبلغ المصنعون عن أسرع وتيرة توسعات بالإنتاج والطلبات المحلية الجديدة فيما يقرب من عقد من الزمان. لكن آي إتش إس ماركت قالت إن طلبيات التصدير الجديدة استمرت بالانكماش، وانخفض العدد الإجمالي للموظفين بشكل متواضع. وارتفع مؤشر مديري الأعمال، الذي يلقي الضوء على ظروف التشغيل بقطاع التصنيع لـ52.8 في يوليو من 51.2 في يونيو.
وقال وانغ زهي، كبير الاقتصاديين بمجموعة كايكسين إينسايت: «ما زلنا بحاجة للانتباه إلى الضعف الموجود في كل من العمالة والطلب الخارجي».
وكشف التوقف المفاجئ بسلاسل التجارة الدولية عن مدى اعتماد البلدان المترابطة على استيراد كل شيء من المصانع للسيارات وحتى أجهزة التنفس والهواتف الذكية. وعانت البلدان من مشاكل سلاسل التوريد الواسعة التي اتضحت هشاشتها خلال الإغلاق الناتج عن الوباء.
ونتيجة لذلك، تسبب فيروس كورونا - إلى جانب تأثير التوترات السابقة بين الصين والولايات المتحدة على التجارة والتكنولوجيا ـ في إجبار الشركات متعددة الجنسيات وصانعي السياسات على التفكير في طرق للاعتماد على السوق المحلية، وحماية إنتاج السلع الأساسية وتقليل الاعتماد على الصين كقاعدة تصنيع.
وقال دنكان بروك، مدير مجموعة في معهد تشارترد للمشتريات والتوريدات، إن الشركات المصنعة في المملكة المتحدة تتطلع لبناء المزيد من قواعد الموردين المحلية في يوليو، وسط الطلب القوي من السوق المحلية، والطلب الباهت من العملاء الأجانب.
وبمنطقة اليورو، سجّل قطاع التصنيع أول نمو له منذ 18 شهرًا في يوليو، مع ارتفاع المؤشر العام إلى 51.8 من 47.4 في الشهر السابق، وفقًا لآي إتش إس ماركت. وكانت السلع الاستهلاكية هي القطاع الأفضل أداءً، مما يؤكد إيجابيات تخفيف قيود الإغلاق الصارمة، التي تم وضعها لاحتواء انتشار كورونا.
لكن البيانات تشير إلى أن معظم الشركات في القطاع الذي يعتمد على التصدير لا تزال تعمل بأقل من طاقتها وتقلص الوظائف لتوفير التكاليف.
ويقول فيوري إن نسبة شركات التصنيع الأمريكية التي سرّحت جزءًا من العمالة لتقليل التكاليف كانت مقاربة لعدد الشركات التي توسّعت في التوظيف، وعيّنت جزءًا أكبر من القوى العاملة، حسب بيانات استطلاع معهد إدارة التوريد في يوليو.
وفي ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا وأحد أكبر المصدرين في العالم، استمر المصنعون في تخفيض معدلات التوظيف بشدة، بعدما انخفض الإنتاج لما دون مستويات ما قبل الأزمة، وفقًا للإحصاءات، بينما زادت الصادرات الألمانية بشكل معتدل أكثر من المبيعات المحلية في يوليو.
وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في شركة آي إتش إس ماركت، «خلال الأشهر القليلة المقبلة، ستكون الأرقام مهمة للغاية لتقييم مدى إمكانية استمرار الارتفاع الأخير في الطلب».
وبالولايات المتحدة، انخفضت طلبيات التصدير الجديدة في يوليو، حيث كافح العملاء الأجانب لتحقيق الزخم الاقتصادي، حسبما أكدت آي إتش إس ماركت. وارتفع ناتج التصنيع بشكل عام لأول مرة منذ فبراير، ولكن بنسبة معتدلة فقط.
وقال ويليامسون: «يبدو أن الكثير من التحسن الأخير بالإنتاج كان مدفوعًا فقط بإعادة تشغيل المصانع، وليس ارتفاع الطلب».
وفي معظم أنحاء آسيا، استمرت ظروف التصنيع بالتعافي من أزمة الربع الثاني، لكنها لا تزال أقل من رقم الـ50 نقطة الذي يمثل الحد الأساسي للنمو.
وسجلت كوريا الجنوبية، التي تعتبر بمثابة جرس إنذار للتجارة العالمية، مؤشرًا بلغ 46.9 بيوليو مقارنة بـ43.4 الشهر السابق. ويوم السبت الماضي، أظهرت بيانات التجارة في البلاد أن صادرات يوليو تقلصت بنسبة 7٪ عن العام السابق، مقارنة مع انكماش بنسبة 10.9٪ على أساس سنوي في يونيو.
وارتفع مؤشر التصنيع الياباني لـ45.2 في يوليو من 40.1 الشهر السابق. وكان إنتاج السلع الرأسمالية القطاع الأسوأ أداءً لمبيعات الصادرات، حيث عانى من انخفاض الإنفاق الاستثماري العالمي، ومعوقات التدفقات التجارية المقيدة للانتعاش.
وخلال الأيام العشرة الأولى من يوليو، انخفضت صادرات اليابان بنسبة 18.8٪ عن العام السابق.
وقال كون جوو هون كبير الاقتصاديين بآسيا لدى بنك جولدمان ساكس بمذكرة للعملاء: «ارتفاع معدلات الإصابة ببلدان التصدير الرئيسية لا يبشّر بالخير بالنسبة لانتعاش اقتصادات آسيا المعتمدة على التجارة، حتى رغم احتواء دول القارة للفيروس بشكل أفضل».