11.13 مليار يورو خسارة إجمالية في بانكو ستاندر إس أيه خلال الربع الثاني من العام الحاليبدأ بعض أكبر المقرضين في أوروبا في الكشف عن مدى تأثير وباء فيروس كورونا المستجد على أعمالهم.
وفي الوقت نفسه، أعلن البنك الإسباني بانكو ستاندر إس أيه Banco Santander SA عن رسوم مستحقة عليه بقيمة 12.6 مليار يورو في الربع الثاني بعد إعادة التقييم الشهرية المرتبطة بعمليات الاستحواذ السابقة، وذلك بسبب تدهور التوقعات الاقتصادية، كما دفع التراجع البنك إلى تحقيق خسارة إجمالية في الربع الثاني بقيمة 11.13 مليار يورو.
وقالت آنا بوتين Ana Botin، الرئيسة التنفيذية للبنك: «كانت الأشهر الستة الماضية بين أكثر الشهور صعوبة في تاريخنا».
وقال دويتشه بنك في تقرير أرباحه إن الوباء جعل من الصعب التنبؤ بالأشهر المقبلة.
وأضاف: «البيئة الاقتصادية الحالية يمكن أن تؤدي إلى ضغوط تصاعدية وهبوطية على نسب رأس مال البنك والأداء المالي الذي يصعب التنبؤ به في هذه المرحلة بأي قدر من اليقين».
واستطرد البنك أن الربح كان 61 مليون يورو في الربع المنتهي في 30 يونيو، مقارنة بخسارة 3.15 مليار يورو قبل عام، كما أطلق البنك خطة إعادة هيكلة كبيرة في إطار منظومة إصلاح تهدف لجعل الميزانية أصغر حجمًا وأكثر فاعلية. وارتفعت إيرادات الربع الأخير بنسبة 1٪ لتصل إلى 6.29 مليار يورو.
وكانت النتيجة النهائية أفضل من توقعات المحللين، ممن تنبؤوا بخسارة البنك 46 مليون يورو من الـ6.11 مليار يورو إيرادات.
وارتفعت إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية، التي زادت في العديد من البنوك لمساعدة عملاء الشركات على جمع الأموال لمواجهة الأزمة، بنسبة 46٪ لتصل إلى 2.65 مليار يورو، متفوقة على التوقعات.
ويأتي وباء فيروس كورونا في وقت حسّاس لبنك دويتشه، الذي أعلن منذ أكثر من عام عن تخفيضات حادة في التكلفة، وإنهاء العلاقة مع بعض الشركات في الولايات المتحدة. وبيع محفظة ضخمة من الأوراق المالية ذات مخاطر الخسارة العالية، في محاولة منه لتحسين أرباحه.
ويعاني دويتشه بنك، مثل البنوك الأخرى في منطقة اليورو، في ظل بيئة معدلات سلبية، وقطاع مصرفي مزدحم يجعل تحقيق المصارف الأوروبية لأرباح حلم بعيد المنال.
ويعتبر المستثمرون والمحللون إعادة هيكلة البنك - الأحدث في سلسلة محاولات على مر السنين - الفرصة الأخيرة لدويتشه بنك للنجاح كبنك عالمي مستقل.
وتعهّد كريستيان سيوينج Christian Sewing الرئيس التنفيذي لبنك دويتشه بإبقاء أهداف البنك بخفض التكاليف دون تغيير، على الرغم من أن اندلاع الوباء صعب عليه طرد العاملين من البنك لتقليص الميزانية.
وأتت المدخرات الإضافية بالبنك من بنود غير متوقعة، بما في ذلك من انخفاض نفقات السفر، حيث كان على الموظفين الالتزام بقيود الإغلاق.
وساعد التزام الإدارة بالإستراتيجية الجديدة أسهم البنك على الصعود، والتي ارتفعت بنسبة 16٪، هذا العام مقارنةً بالانخفاضات الحادة التي لحقت بنظرائه.
ومع ذلك، تسبب الانكماش الاقتصادي في رسوم خسائر القروض التي أضرت بالنتائج النهائية للبنك في النصف الأول من العام، وقد تجعل من الصعب تحقيق نقطة التعادل (تساوي التكلفة والإيرادات) في عام 2020.
وحتى الآن، خصص دويتشه بنك حوالي 1.3 مليار يورو هذا العام لتغطية القروض المتعثرة. وهو رقم أصغر بكثير من المبلغ الذي خصصته بنوك الولايات المتحدة، لكن المقارنات صعبة؛ لأن الاقتصاد الألماني يسير بشكل جيد نسبيًا مقارنة بالدول الأخرى، بما فيها الولايات المتحدة، التي لا تزال تكافح من أجل احتواء الفيروس.
وتتوزع قروض دويتشه بنك بنسب: 47٪ في ألمانيا، يليها 22٪ في بقية أوروبا و20٪ في الولايات المتحدة، وفقًا لعرض البنك الأخير. وتم تخصيص جزء من القروض الألمانية لأصحاب الرهن العقاري. وقال المسؤولون إن البنك استفاد أيضًا من قلة تعاملاته مع بعض القطاعات العالمية المضطربة، مثل: خطوط الرحلات البحرية، ومنظمي الرحلات السياحية، والفنادق الصغيرة، وشركات البيع بالتجزئة، وشركات النفط والغاز.
وفي قطاع العقارات التجارية، حيث يوجد بين عملاء دويتشه بنك أعمال عائلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال البنك إن قروض ذلك القطاع أكثر أمانًا لأنها محدودة، وتقدر في المتوسط بـ60٪ من قيمة العقار.
لكن ارتفاع مؤشر عدم اليقين الاقتصادي بسبب الوباء، وموجة العدوى الثانية المحتملة في وقت لاحق من هذا العام، وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، الذي تشكّل الصادرات الألمانية جزءًا كبيرًا منه، يعني أن دويتشه بنك لا يزال عُرضة للخطر.
