10000 منصة تكنولوجية صغيرة ومتوسطة الحجم يحاول الاتحاد الأوروبي دعمها في مواجهة شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة.على الرغم من كل الضجيج الذي أحدثته جهود الاتحاد الأوروبي لتنظيم عمل عمالقة التكنولوجيا الأمريكية في أوروبا خلال الفترة الماضية، إلا أنها لم تصل أبدا لدرجة إبقائهم مستيقظين من فرط القلق على أعمالهم في الليل.. لكن ذلك الوضع ربما يكون بدأ في التغير الآن.
وفي هذه الأثناء، تنتظر شركة أمازون Amazon صدور ورقة الاتهام الخاصة بها، ويفتش المنفذون عن كثب في أعمال فيسبوك Facebook وجوجل Google مرة أخرى.
ولم يكترث المساهمون بأمر التحقيق مع أبل، تماما كما فعلوا سابقا مع جوجل وآخرين. ورغم أن هذه المعارك، التي تستغرق سنوات عديدة، قد تؤدي إلى غرامات بمليارات الدولارات، لكنها لم تحقق نجاحا كبيرا في تغيير نموذج أعمال الشركات أو وضعها التنافسي حتى الآن.
والمستقبل قد يبدو مختلفا. فبسبب الإرهاق الذي نتج عن الجمود الحالي في القواعد، يحاول الاتحاد الأوروبي الآن تحسين فرص نجاحه من خلال امتلاك أسلحة قانونية أكبر، والاستفادة بشكل علني من السياسة الصناعية.
وهناك تغييران محددان على وجه الخصوص لديهما القدرة على قلب العمليات الأوروبية وربحية شركات التكنولوجيا الأمريكية، بما في ذلك جوجل وأبل وأمازون، التي تعمل بما يسمى «منصات حماية البوابة».
والتغيير الأول: هو أداة جديدة لمنفذي مكافحة الاحتكار مصممة «لمعالجة بعض مشاكل المنافسة الهيكلية التي لا يمكن لإطار المنافسة الحالي معالجتها».
وبفضل هذه الأداة، سيكون الاتحاد الأوروبي قادرا على التحقيق في أي سوق يعتقد أنه قد ينحرف لصالح شركة واحدة، ويفرض تغييرات دون الحاجة إلى إثبات أن أي شخص يتصرف بشكل غير قانوني. وتمتلك بريطانيا أداة مماثلة وتستخدمها للتدقيق في الأنظمة الأساسية عبر الإنترنت والإعلان الرقمي.
وتم تطوير قواعد الاتحاد الأوروبي خصيصا للتحقيق في الأسواق الرقمية ولكن يمكن استخدامها في أي قطاع. ويخشى المحامون المخضرمون لمكافحة الاحتكار من أن السلطات الجديدة واسعة للغاية، وتترك للشركات الكبرى خيارات قليلة للدفاع عن نفسها.
أما التغيير الثاني: فهو لائحة جديدة تسمى قانون الخدمات الرقمية، وهي منفصلة عن قسم مكافحة الاحتكار. وتعمل تلك اللائحة على إنشاء منظم على مستوى الاتحاد الأوروبي لمراقبة حراس البوابة وحظر بعض السلوكيات الشائعة، مثل الشركات التي تعطي معاملة تفضيلية لخدماتها الخاصة.
وتعد الخدمات الرقمية واحدة من أولويتين كبيرتين حددهما الاتحاد الأوروبي لنفسه، ضمن حزمة تعافي الاقتصاد التي بلغت قيمتها 2 تريليون يورو، وتم وضعها الشهر الماضي، والأولوية الأخرى هي الطاقة الخضراء.
ويبدو أن الاتحاد الأوروبي على استعداد لاستخدام سياسة صناعية أكثر نشاطا مما كان عليه في الماضي، ويهدف بشكل مفتوح إلى خلق مساحة لبعض منصات المنطقة الصغيرة والمتوسطة الحجم، البالغ عددها 10000 منصة تكنولوجية، لتحدي عمالقة التكنولوجيا الأمريكية.
وتعد أوروبا منطقة مهمة لشركات سليكون فالي، حيث استحوذت على ما يقرب من 23 ٪ من عائدات أبل في العام الماضي، و31 ٪ من أرباح شركة ألفابت Alphabet الشركة المالكة لجوجل، على سبيل المثال.
علاوة على ذلك، نظرا لأن السلطات الأوروبية لمكافحة الاحتكار كانت رائدة في العديد من جهات التنفيذ الوطنية الأخرى، فقد يكون لنهجها الجديد تأثير على مستوى العالم.
صحيح أن كلا التغييرين لا يزالان قيد المناقشة حتى الآن، لكن المسؤولين يعتزمون أن يكون لديهم اقتراح نهائي جاهز بنهاية هذا العام، وسيتطلب الأمر فترة أطول لتنفيذ أي سلطة جديدة منهما فعليا.
وهذا يعني أنه سيكون على السلطات الأوروبية أن تتعامل مع قواعد مكافحة الاحتكار الحالية الأضعف قوة، في قضيتها الجديدة ضد أبل، وقضيتها المقبلة ضد أمازون.
ختاما، يمكن القول إن بروكسل لا تتراجع عن جهودها للحد من قوة عمالقة التكنولوجيا الأمريكية. وبالنظر إلى أنها تضع قواعدها الخاصة بها، فقد لا يتمكن المستثمرون في قطاع التكنولوجيا من تجاهل قضايا مكافحة الاحتكار والشعور بالأمان لفترة أطول.
