«المناقشات التي استمرت لمدة عام تقريبا لتوضيح أسئلة الوكالة المتعلقة بالمواد النووية غير المعلنة المحتملة، والأنشطة النووية ذات الصلة في إيران لم تؤد إلى تقدم»..بالكاد لاحظت وسائل الإعلام، لكن العالم ندد يوم الجمعة بمنع إيران عمليات التفتيش النووي التي لا علاقة لها بالاتفاق النووي، الذي أبرمه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما عام 2015. وستستمر هذه المشكلة بغض النظر عمن سيكون الرئيس الأمريكي عام 2021.مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية
إن إيران طرف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية منذ عام 1970. وبصفتها دولة موقّعة، التزمت إيران باستخدام المواد والتكنولوجيا النووية للأغراض السلمية فقط، والتعاون مع المفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ويوم الجمعة ندد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأعمال إيران. وأشار القرار إلى أن المناقشات التي استمرت لمدة عام تقريبًا «لتوضيح أسئلة الوكالة المتعلقة بالمواد النووية غير المعلنة المحتملة والأنشطة النووية ذات الصلة في إيران لم تؤد إلى تقدم».. وطالب بأن توفر طهران «وصولًا سريعًا إلى المواقع التي حددتها الوكالة».
وفي وقت سابق من هذا الشهر، انتقد تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران لإعادة تشغيل منشآت نووية سابقة محتملة، كما أعربت عن قلقها بشأن موقع قرص معدني مصنوع من اليورانيوم، والأبحاث في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين التي استخدمت مواد نووية أخرى غير معلنة. وتقول إيران إن المزاعم تستند إلى معلومات استخبارية إسرائيلية «ملفقة». ولكن إذا كان هذا صحيحًا، فلماذا لا تفتح المواقع وتثبت خطأ التقارير الوافدة من القدس؟.
وأشار كريستوفر فورد Christopher Ford، مساعد وزير الأمن الدولي وعدم الانتشار النووي، إلى أنه «بينما كان الجميع يركزون على خطة العمل الشاملة المشتركة JCPOA (اتفاق 2015)، فقد ظهرت مشاكل جديدة في الإجراءات الوقائية في مسار مختلف تمامًا». وأضاف: «إنها المرة الأولى على الإطلاق التي ترفض أي دولة في أي مكان الامتثال لالتزاماتها بموجب البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية».
وقدمت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة التوبيخ، الذي مر 25-2 مع امتناع سبعة عن التصويت. ولا يزال الأوروبيون الغربيون ملتزمين بالصفقة النووية لعام 2015، وانتقدوا العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحت اسم «أقصى ضغط» ضد إيران. لكن دورهم هنا يظهر إجماعًا عبر المحيط الأطلسي حول طبيعة النظام الإيراني، على الرغم من الخلافات حول كيفية احتوائه.
ولا يمكن قول الشيء نفسه بالنسبة لروسيا أو الصين، اللتين عارضتا القرار. وهذا يوضح الدرجة التي تتحد بها القوى الاستبدادية التوسعية الرئيسية الثلاث في العالم لإحباط المعايير العالمية. وامتنعت أذربيجان والهند ومنغوليا والنيجر وباكستان وجنوب أفريقيا وتايلاند عن التصويت. واتخذت هذه الدول موقفًا لا يمكن الدفاع عنه بعدم وجود موقف ضد الانتهاكات الواضحة لعدم الانتشار.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قوله «إن مسؤولية إثارة التوتر في العلاقات بين جمهورية إيران الإسلامية والوكالة الدولية للطاقة الذرية تقع على عاتق مؤسسي هذا القرار»، وأضاف: «يجب على هذه البلدان قبول عواقب هذا العمل».
وكثيرًا ما غطت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل علني عدم امتثال إيران، بينما دفعتها بشكل خاص لتكون أكثر شفافية. وتحول الوكالة موضع ترحيب، ويشرح التهديدات من طهران. ويجب أن تكون الخطوة التالية إحالة قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتعاون بين الولايات المتحدة وأوروبا بشأن العقوبات.
