2007 فرض مجلس الأمن قيودا على إيران بشأن حظر الأسلحة، لكن الاتفاق النووي لعام 2015 يسمح بإزالة تلك القيود تدريجيا بدءا من أكتوبر المقبللا تريد الصين تدمير المؤسسات العالمية بقدر ما ترغب في إعادة تشكيلها حسب تصورها. ويُظهر الصراع الحالي على حظر الأسلحة الإيرانية في الأمم المتحدة كيف سيبدو النظام العالمي الذي تهيمن عليه بكين. وهو شيء يتوجب على الحلفاء الأمريكيين المحبطين من قيادة الرئيس دونالد ترامب أن يضعوه في اعتبارهم أولًا.
ويُعد تاريخ انتهاء صلاحية الحظر - مثل الأحكام الأخرى التي تسبب «غروب الشمس» في الاتفاقية - أحد العيوب القاتلة في صفقة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.
وتريد الولايات المتحدة الاستمرار في منع طهران من بيع الأسلحة أو شرائها أو توريدها دوليًا. كما يتطلب الحصار من الدول تفتيش البضائع في الداخل أو في البحر إذا اشتبهت في احتوائها على مواد محظورة. وهذا ليس عقابًا من أجل العقاب، فهناك مشكلة أخرى في صفقة 2015 وهي فشلها في معالجة الإمبريالية الإقليمية الإيرانية بشكل كامل، والتي ساءت منذ الاتفاق النووي.
واعترف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس António Guterres هذا الشهر بأن إيران كانت مسؤولة عن الهجمات الصاروخية على مواقع النفط السعودية العام الماضي. وتموّل إيران أيضًا وتزوّد قوات الحرب بالوكالة مثل كتائب حزب الله، التي قتلت أمريكيين في العراق، بالسلاح.
إن حظر الأسلحة ليس مثاليًا، لكن إزالته ستعطي إيران يدًا أكثر حرية لزعزعة استقرار المنطقة من خلال تصدير الإرهاب لدعم أيديولوجيتها الثورية.
واشتبكت الولايات المتحدة وأوروبا حول سياسة إيران - بشدة في بعض الأحيان - منذ انسحاب ترامب من الاتفاق النووي قبل عامين. ومع ذلك، فقد وجدوا مؤخرًا أرضية مشتركة حول التهديد الإيراني. وقدمت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة قرارًا الأسبوع الماضي يتهم طهران بعدم الامتثال لطلبات التفتيش للوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما أنهم يدعمون تجديد حظر الأسلحة.
ولا ينبغي أن يكون الحفاظ على حظر الأسلحة مثيرًا للانقسام مثل الصفقة النووية الأوسع. ووصفت إدارة أوباما تمديد الحظر بأنه انتصار في مفاوضاتها مع طهران. وعندما أعلنت هيلاري كلينتون دعمها للصفقة في عام 2015، فعلت ذلك مع التحذير بأنه يجب أن تكون جزءًا من إستراتيجية أوسع لاحتواء الأعمال الخبيثة لإيران في الخارج. وبغض النظر عن الرأي الشخصي في الاتفاق النووي، فلا يمكن احتواء إيران إقليميًا إذا كان بإمكانها شراء أسلحة روسية وصينية متقدمة.
ومع ذلك فروسيا والصين تعارضان تمديد الحظر، لأنهما تعارضان أيضًا الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن عمليات التفتيش. وهددت الولايات المتحدة بـ «استعادة» عقوبات الأمم المتحدة من جانب واحد ضد إيران إذا لم تدعم بكين وموسكو قرار إدارة ترامب للحظر. وهذا من شأنه أن يشن معركة أخرى عندما تقف إيران والصين وروسيا إلى جانب انعدام القانون على أعلى المستويات في مؤسسة عالمية.
إن القوى الانتقامية تساعد بعضها البعض في أهدافها التوسعية بينما تكشف فشل الأمم المتحدة كجهة منفذة للمعايير العالمية. وبينما يتوقع العالم هزيمة ترامب في الانتخابات، فسنجد المزيد من هذا السلوك مستقبلًا.
