2.5 مليون وظيفة جديدة ظهرت بالولايات المتحدة في شهر مايو، بينما انخفض معدل البطالة إلى 13.3 % من 14.7 % في أبريلرحب معظم الأمريكيين بلا شك بتقرير وظائف شهر مايو الأخير، الذي نُشِر يوم الجمعة الماضي، وجاء متفائلًا بشكل مفاجئ، ولكن رغم ذلك لم يرحّب به الجميع، حيث بدا أن رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بيلوسي Nancy Pelosi، وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الديمقراطي أيضًا تشاك شومر Chuck Schumer كئيبان تجاهه، بعد أن تجاهلوا التقدم الموجود في التقرير، وطالبوا بالمزيد من أموال المساعدة الفيدرالية. والسؤال هو: لماذا يقفون دائمًا ضد الأخبار الاقتصادية الجيدة؟
وتبدو الأرقام أفضل بالنظر إلى أن مسح الوظائف تم إجراؤه في منتصف الشهر، أي أنه كان قبل أن يتم تخفيف القيود الاقتصادية في معظم أنحاء البلاد.
ولا شك في أن هناك خلطًا إحصائيًا في بيانات الاستطلاع؛ نظرًا لصعوبة الإغلاق، وعدم اليقين بشأن متى يمكن إعادة فتح الأنشطة التجارية. ومن المحتمل أن تكون المراجعات كبيرة، لكن بعض الأحكام والبيانات تبدو منطقية وعادلة.
وتشير الأرقام إلى أن الاقتصاد الأمريكي الذي وصل إلى القاع بات في طريقه إلى النمو. وكان هذا الانحدار هو الأسرع والأعمق على الإطلاق، كما كان نتيجة طبيعية لما يحدث عندما يخشى السياسيون من كارثة صحية ويأمرون الجميع بالجلوس في منازلهم. لكن الانتعاش سيكتسب سرعة في يونيو المقبل، مع إعادة فتح المزيد من أجزاء البلاد ونهوض الاقتصاد الخاص من حالة شبه الموت.
وظهرت تلميحات انتعاش سوق العمل هذا الأسبوع في بيانات البطالة الأولية للأسبوع الذي انتهى في 23 مايو. وانخفضت بشكل حاد في ولاية واشنطن (90683) وفلوريدا (49993) وكاليفورنيا (41109) وحتى نيويورك (34875)، حيث لا تزال مدينة نيويورك مغلقة، كما انتعش البناء في فلوريدا، وبدأت السياحة.
ويبدو أن برنامج حماية الرواتب الفيدرالية نجح أيضًا في هدفه الرئيسي وهو جعل الشركات الصغيرة تحتفظ بالعمال، وذلك بعد دفع مساعدات تقدّر بـ659 مليار دولار تقريبًا.
وأجاز الكونجرس إصلاحًا مفيدًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص هذا الأسبوع، والذي سيسمح للشركات بالحصول على مهلة تصل إلى ستة أشهر لإنفاق أموال القرض، بدلًا من شهرين فقط، وإنفاق المزيد من القرض على تكاليف أخرى غير الرواتب، ولكن للأسف لن يتم إعادة فتح عشرات الآلاف من الشركات بعد الأزمة أبدًا.
وبدأت شركات الخدمات في إعادة المكاسب الوظيفية في تجارة التجزئة، وتقدر هذه المكاسب بنحو 368000 دولار، والترفيه والضيافة 1.2 مليون دولار، والرعاية الصحية 312000 دولار، بما في ذلك 245000 دولار في طب الأسنان.
وستظل آثار القرار الخاطئ بإغلاق الباب أمام الجراحات الاختيارية تنعكس ببطء على القطاع الطبي في معظم أنحاء البلاد، حتى تتمكن المستشفيات من العودة إلى الأعمال غير المتعلقة بعلاج فيروس كوفيد-19.
وفي ملاحظة تعكر صفو الأخبار الإيجابية عن معدلات البطالة، يبرز تقرير مايو كيف أن الإغلاق كان يضر أكثر بالأمريكيين من الأفارقة والعمال ذوي المهارات المنخفضة. وانخفض معدل البطالة للبيض واللاتينيين والإسبانيين، لكنه بقي في معدل 16.8 % بالنسبة للسود.
وقبل عام، كان معدل البطالة بين السود منخفضًا بشكل قياسي عند رقم 6.2 % فقط، حيث يحتاج العمال ذوو المهارات الأقل إلى اقتصاد سريع النمو للحصول على مكاسب الأجور، والتي تعتبرها الطبقة العليا من الليبراليين أمرًا مسلمًا به.
ومع ذلك، بدأ سوق العمل في التعافي، ولكنك لن تعرف ذلك من التصريحات التي تصدر عن بيلوسي وشومر، حيث أصدرت بيلوسي بيانًا يفيد بأن «ما يقرب من 600 ألف موظف حكومي بالغ الأهمية فقدوا وظائفهم في الشهر الماضي، وأن مئات الآلاف من العاملين في الخطوط الأمامية معرّضون لخطر التسريح، بما في ذلك المعلمون وعمال المستشفيات والرعاية التمريضية والصرف الصحي والنقل وعمال الأغذية والبريد وغيرهم من العاملين الأساسيين»، لافتة إلى أن الحل هو تمرير ما تسميه بـ«قانون الأبطال» البالغ نفقاته 3 تريليونات دولار، وعرض شومر مطالب مماثلة.
ولكن قد لا تكون هناك حاجة إلى إنفاق ضخم آخر، حيث لن تتحمّل الولايات خسائر كبيرة أخرى في الإيرادات، كما تخشى البلاد من عدم تعافي الاقتصاد وسوق العمل بشكل سريع. وبدلًا من الاقتراض من الاحتياطي الفيدرالي، يمكن للمستهلكين تحمّل الإنفاق الجديد بعد زيادة حجم مدخراتهم، ووجود أموال لديهم لإنفاقها مرة أخرى أثناء عودتهم إلى العمل.
وسيكون أسوأ تدخل للكونجرس الآن هو تمديد إعانة البطالة المعززة، التي تبلغ 600 دولار أسبوعيًا، حيث تمنح العمال حافزًا على عدم العودة إلى العمل.
وقال مكتب الميزانية بالكونجرس هذا الأسبوع إن خمسة من كل ستة عمال يحصلون على إعانات أكثر مما يتلقون من أجور في وظائفهم الأصلية أساسًا، وبالتالي سيكون معدل العودة إلى العمل في وقت لاحق من هذا العام أقل، إذا تم تمديد إعانة الـ600 دولار حتى عام 2021.
وسيكون التحدي الأكبر هو استعادة الروح القتالية المستعدة للمخاطرة والاستثمار بالنظر إلى عدم اليقين المحيط بوجود موجة ثانية من فيروس كوفيد-19 في الخريف والشتاء، وستكون البداية بعدم الإضرار بالوضع الحالي الموجودة فعلًا.
أيضًا، لن تكون هناك حاجة لإغلاق ثانٍ إذا استعدت الطبقة السياسية بشكل أفضل هذه المرة من خلال تحصين نظام الرعاية الصحية. وقد ينقذ ظهور لقاح للفيروس الولايات المتحدة من أزمة جديدة، ولكن من الأفضل الاستعداد كما لو أن خيار العثور على لقاح لن ينجح.
ختامًا، تنتهي استحقاقات البطالة المحسّنة في 31 يوليو، وبات لدى الشركات وسائل مرنة جديدة حول كيفية استخدام أموال برنامج حماية الرواتب. أيضًا، ما زال لدى الاحتياطي الفيدرالي قوة الإقراض، لكن الاقتصاد الأمريكي يجب أن يتحرّك بشكل ديناميكي، ويترك لأجهزته الخاصة الفرصة للنمو. لذا دعونا نمنح الاقتصاد فرصة للتعافي قبل أن ينفق الكونجرس تريليون دولار أخرى يتحمّل الاقتصاد الخاص عقباتها عاجلًا أم آجلًا.
«سيكون أسوأ تدخل للكونجرس أن يمدد إعانة البطالة المعززة التي تبلغ 600 دولار أسبوعيا، والتي تمنح العمال حافزا على عدم العودة إلى العمل»
