2 دولار الفجوة الحالية بين سعر برميل النفط الفعلي وأسعار العقود الآجلة مقارنة بـ10 دولارات في شهر أبريل الماضي، إشارة إلى تحسن السوق
«قبل بضعة أسابيع، كانت لدينا أسعار لم يشهدها العالم من قبل، عندما لم يكن أحد يريد شراء برميل نفط، بخلاف الموجود في المخازن».. ريتشارد فولارتون - ماتيلدا كابيتال مانجمنت ليمتد
ووصلت أسعار النفط إلى أسوأ مستوياتها في شهر أبريل الماضي، عندما بلغت تكلفة برميل النفط في بحر الشمال 10 دولارات أقل من سعر عقد برنت الآجل، وهي فجوة تحتاج عادة إلى عشر سنوات للحدوث بالنسبة لسعر النفط القياسي العالمي.
ووفقًا لأس أند بي جلوبال بلاتس S&P Global Platts تقلصت الفجوة إلى أقل من 2 دولار للبرميل مؤخرًا، بفضل عمليات إعادة التوازن في سوق النفط، والتي بسببها لم يعُد التجار مذعورين من فكرة عدم العثور على مشترين للنفط الخام غير المرغوب فيه.
وقال ريتشارد فولارتون Richard Fullarton، كبير مسؤولي الاستثمار في صندوق التحوط ماتيلدا كابيتال مانجمنت ليمتد Matilda Capital Management Ltd: «قبل بضعة أسابيع، كانت لدينا أسعار لم يشهدها العالم من قبل، عندما لم يكن أحد يريد شراء برميل نفط فعليًا بخلاف الموجود في المخازن».
وانخفض سعر النفط المادي أدنى بكثير من أسعار العقود الآجلة الشهر الماضي، عندما نفدت مساحات تخزين النفط وارتفعت تكلفة تخزين الخام الجديد، وكان السعران يميلان للاصطدام قبل انتهاء صلاحية العقود الآجلة.
ويأتي استرداد أسواق النفط لصحتها المادية بسبب عدة عوامل، أهمها: قيام منتجي النفط بتخفيضات كبيرة ومنسقة في الإنتاج، وإعادة تشغيل الاقتصاد الصيني من جديد، وانخفاض عمليات الإغلاق الناتجة عن وباء فيروس كورونا في أوروبا والولايات المتحدة؛ مما أدى إلى ارتفاع الطلب.
ويبدو أن النقص في مساحات تخزين النفط -الذي دفع أسعار العقود الآجلة للنفط الأمريكي في وقت سابق للدخول إلى المنطقة السلبية- بلغ ذروته بالفعل، وبدأ الآن في الانحسار.
وتضاعفت أسعار النفط، المادية والمستقبلية، تقريبًا منذ انخفاضها في أبريل الماضي، على الرغم من أنها تراجعت يوم الجمعة الماضي، بعد أن تخلت الصين عن هدفها السنوي للنمو في الناتج المحلي الإجمالي.
وانخفضت العقود الآجلة للشهر الأول لخام برنت ـ الذي يمثل المؤشر العالمي - بنسبة 2.6٪ ليصل إلى 35.13 دولار للبرميل، يوم الجمعة الماضي، بعد أن ارتدت من أدنى مستوى لها عند 19.33 دولار للبرميل في 21 أبريل الماضي، لتصل إلى 34.13 دولار للبرميل في وقت متأخر من يوم الخميس الماضي.
وتميل شركات تداول السلع الأساسية وشركات النفط ومصافي التكرير، التي لديها ثقل مالي وقدرة لوجستية لتداول النفط المادي وتخزين كميات كبيرة منه في حال احتاجوا إلى انتظار بيئة تسعير أفضل.
وكانت واحدة من أكبر التجار المستقلين المؤثرين في هذا السياق هي ترافيجورا جروب بي تي إي Trafigura Group Pte، والتي انطلقت في موجة شراء موسّعة.
ووفقًا لشركة بلاتس، اقتنت شركة ترافيجورا السويسرية ما لا يقل عن 15 شحنة من نفط بحر الشمال - حوالي 9 ملايين برميل من النفط - بين 13 و21 مايو الماضي، وامتنعت ترافيجورا عن التعليق على رهانها على نفط بحر الشمال الذي كشفت عنه وكالة رويترز.
ويشتري التجار الصغار أيضًا براميل من النفط المادي أو المنتجات المكررة، وذلك عن طريق ملء أساطيل شاحنات الصهاريج بالبنزين وبيعها لمحطات الوقود عندما ترتفع الأسعار.
وبشكل عام، كانت الفجوة بين النفط المادي والعقود الآجلة أكثر وضوحًا في الأسواق الدولية من الولايات المتحدة نظرًا لكونها خامًا بحريًا إلى حد كبير، حيث يمكن لمنتجي برنت تخزين النفط على متن سفن ناقلة ضخمة. بينما اضطر بائعو نفط غرب تكساس الوسيط الأمريكي غير الساحلي إلى حد كبير، للتخلص منه عندما تحوّلت أسعار العقود الآجلة إلى أرقام سلبية في 20 أبريل الماضي.
وذلك على عكس العقود الآجلة لخام برنت، والتي يتم تسويتها نقدًا، حيث تتطلب بعض عقود خام غرب تكساس الوسيط الآجلة من أصحابها استلام النفط المادي عند تسوية العقود. ومع ذلك، كان خام غرب تكساس الوسيط الفعلي في نهاية مارس أقل بمقدار 6 دولارات للبرميل من سوق العقود الآجلة.
وهذه الفجوة قريبة الآن من الزوال، وكان هناك خوف كبير من أن تكون ظروف التخزين أكثر حدة في مدينة كوشينغ بولاية أوكلاهوما، حيث تتم تسوية عقود خام غرب تكساس الوسيط.
وقال إدوارد مارشال Edward Marshall، تاجر السلع في إدارة المخاطر العالمية: «لم نرَ صهاريج المخازن وهي تصل لقمتها في كوشينغ، ولكن بدلًا من ذلك رأينا مستويات استثنائية من عمليات الإغلاق»، وذلك في إشارة إلى عمل منتجي النفط الذين يوقفون الآبار لإغلاق الإمدادات المتاحة.
وساعد ارتفاع الطلب على المصافي بالسماح للأمريكيين بالعودة إلى طريق تعافي خام غرب تكساس الوسيط.
ووفقًا لمزوّد معلومات سوق السلع الأساسية جينسكايب Genscape، فإن تدفقات خطوط الأنابيب من مصافي كوشينغ إلى مصافي الغرب الأوسط ارتفعت بمقدار 400 ألف برميل يوميًا عما كانت عليه في أوائل أبريل.
ومع زيادة عدة السيارات على الطريق وإعادة فتح المصانع، تشتري المصافي الصينية المزيد من النفط المادي من أماكن مثل أنغولا ونيجيريا.
وتم تداول مؤشر أس أند بي جلوبال بلاتس للخام غرب أفريقيا بسع ر 6.53 دولار للبرميل مقابل خام برنت الفعلي في اليوم الأخير من شهر أبريل الماضي.
وكان هذا الوضع الغريب سببًا في عودة الأسعار إلى أقل من دولار واحد للبرميل.
وهناك علامة أخرى على أن أسواق النفط المادية تعود إلى وضعها الطبيعي، وهي تراجع كمية النفط التي يتم تخزينها ونقلها في البحر، حيث انخفض إجمالي التخزين العائم للنفط الخام والديزل والبنزين ووقود الطائرات إلى 258 مليون برميل في 21 مايو، بانخفاض 7٪ عن الذروة الأخيرة في 14 مايو، وفقًا لشركة تحليل النفط فورتيكسا.Vortexa
ويقول يوجين ليندل Eugene Lindell، كبير محللي سوق النفط الخام في جي بي سي إينرجي JBC Energy، إن النفط الموجود في التخزين العائم هو أول ما يتم بيعه، حيث إن تخزينه في البحر أكثر تكلفة، خاصة بالنظر إلى أن معدلات الشحن كانت عالية عند تحميل الخام.
ختامًا، وعلى الرغم من انتعاش الطلب، لا يزال السوق العالمي يعاني تحت وطأة المنتجات النفطية المكررة الزائدة مثل البنزين ووقود الطائرات، التي لم ترتفع أسعارها بسرعة أسعار الخام.
وقال جيوفاني ستونوفو Giovanni Staunovo، محلل السلع في يو بي إس ويلث مانجمنت UBS Wealth Management، إن ذلك يمكن أن يضغط على هوامش الربح للمصافي، مما يحدّ من استعدادها لشراء الكثير من النفط.
ساهم بات مينسزيسكي وجو والاس في هذا المقال.
