«من المحتمل انتشار فيروس كوفيد - 19 بين جمع السكان على المدى الطويل» نص خطة الحكومة البريطانية الخاصة بمواجهة أزمة فيروس كورونامن المريح أن المملكة المتحدة، وهي واحدة من بين أكبر الاقتصادات في العالم، ستبدأ في العودة إلى العمل هذا الأسبوع. كما هو الحال في معظم الدول الأخرى، التي تدرس بدورها طرق إعادة فتح الاقتصاد، ومحاولة مواجهة الأزمة، ولكن المشكلة في بريطانيا هي أن تخفيف الحظر المفروض بسبب فيروس كورونا المستجد يأتي بشكل مؤقت ومُربك، لدرجة أنه سرعان ما أصبح يُشكل تحديًا سياسيًا أمام رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون Boris Johnson، أكبر حتى من التحدي الذي واجهته البلاد في خضم أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وبحسب الإجراءات البريطانية الجديدة، يجب على أصحاب العمل توفير سياسة إبعاد اجتماعي مناسبة، حيث سيتم السماح للبريطانيين بمجموعة أكبر من الأنشطة الخارجية تتخطى مجرد المشي أو الركض أو ركوب الدراجات.
وتنظر المملكة المتحدة أيضًا في قضية إعادة فتح المدارس، على الرغم من أن الحكومة تأمل في التمكن من إعادة بعض الطلاب لصفوفهم قبل فترة العطلة الصيفية.
وفي هذه الأثناء لا تزال معظم المحلات التجارية والمطاعم تنتظر قرارًا حكوميًا يسمح بإعادة فتحها، على الرغم من تضرر الملاك الصغار في بعض هذه الاستثمارات أكثر من غيرهم من القيود المفروضة على البلاد، مقارنة بالأماكن المنافسة الكبيرة، التي استمرت في خضم الأزمة من خلال الاعتماد على خدمات تسليم الطلبات للخارج ـ والتي لم تكن متاحة في بعض المطاعم الصغيرة-.
وأبدى بعض النقاد تحفظهم على الخطة البريطانية لإعادة فتح الاقتصاد، مؤكدين اشتمالها على تفاصيل غير متناسقة، وبيانات مربكة، مثل: عدد الأشخاص من مختلف الأسر التي يمكن أن تلتقي في الهواء الطلق في وقت واحد (شخصان على ما يبدو على مسافة مترين أو 6.5 قدم).
أيضًا طريقة تطبيق خطة إعادة فتح الاقتصاد البريطاني مختلفة للغاية، حيث لم يحاول أحد على الإطلاق تجميد الاقتصاد، ثم إعادة تشغيله على مراحل، ولا يوجد زعيم في أي مكان حول العالم يعرف أساسًا كيف يمكنه أن يفعل ذلك.
ويحاول جونسون تصحيح خطأ واحد في أسلوبه السابق في التعامل مع أزمة فيروس كورونا، من خلال منح الأفراد وأصحاب العمل مجالًا أكبر للعثور على حلولهم الخاصة، واتباع طرق شخصية في مواجهة الأزمة.
وفي شهر مارس الماضي، تراجعت إدارة جونسون أيضًا عن بعض إجراءات مواجهة الفيروس المتشددة، وحاولت تحسين استجابة الجمهور لإجراءات الإغلاق الناتجة عن الفيروس، وذلك بعد أن فوجئ المسؤولون بإغلاق العديد من أماكن العمل، وإغراق العديد من العمال بسبب سياساتهم غير المتوازنة.
ولا تزال سياسة جونسون المعلنة في التصدي للفيروس هي: «البقاء في المنزل وإنقاذ الأرواح»، وهذه السياسة تردع الكثير من السكان عن الخروج بالفعل.
ولكن الآن يبدو أن إحدى المخاطر الكبرى على بريطانيا ستكون وضع توقعات غير واقعية لمستقبل البلاد.
ويقر نص خطة الحكومة البريطانية بأنه: «من المحتمل انتشار فيروس كوفيد-19 بين جميع السكان على المدى الطويل». لكن جميع الرسوم البيانية، وتصريحات السيد جونسون تشير إلى عكس ذلك، وتتوقع مستقبلًا سعيدًا - ولكنه غير واقعي - يكون فيه عدد قليل من الإصابات الجديدة.
ويشبه جونسون كل قادة العالم تقريبًا ممن أخفقوا جميعًا في إخبار الناخبين أنهم سيضطرون للعيش مع كوفيد-19 حتى يكون هناك لقاح.
ويقول جونسون إن إقرار المزيد من الإجراءات التي تهدف إلى إعادة فتح الاقتصاد البريطاني يعتمد على قمع معدل انتشار الفيروس بين السكان، ولكن إبقاء الاقتصاد رهينة لهذا الإجراء يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الضرر الاقتصادي في البلاد.
فعلى سبيل المثال، يقترح جونسون مطلبًا بالحجر الصحي لمدة 14 يومًا لجميع الوافدين الدوليين، وهذا الإجراء من شأنه أن يشل حركة السفر في قطاع الأعمال وصناعة السياحة، وكل ذلك سعيًا لتحقيق هدف غير معقول لن يتحقق أبدًا عبر هذا الإجراء وهو القضاء على المرض.
ختامًا، يمكن القول إن جونسون يمتلك المهارة البلاغية اللازمة لشرح هذه المقايضات للجمهور البريطاني في خطاباته، وسيتعيّن عليه القيام بذلك لتقليل المزيد من الضرر على سبل عيش البريطانيين واقتصاد البلاد.
