ولم تسمح البلاد للجميع بالتحرك بحرية في ظل أزمة الوباء، فعلى سبيل المثال المطاعم ظلت مفتوحة، ولكن فقط لخدمة الزبائن على الموائد مع تطبيق سياسات التباعد، والطلاب الأصغر سنا لا يزالون يذهبون إلى المدرسة، ولكن الجامعات انتقلت إلى التعلم عن بعد، والتجمعات التي تضم أكثر من 50 شخصًا أصبحت محظورة، كما تم منع الزيارات إلى دور رعاية المسنين.
وحتى مع وجود قواعد متساهلة نسبيًا، انخفض السفر في البلاد بنسبة 90 ٪ خلال عطلة عيد الفصح.
ويقول المسؤولون، إن إستراتيجية السويد -التي تشبه إستراتيجية المملكة المتحدة قبل أن تنقلب وتتراجع عنها فجأة في مارس- هي احتواء الفيروس بما يكفي لعدم إغراق نظامها الصحي.
وقال أندرس تيجنيل Anders Tegnell، كبير علماء الأوبئة في السويد، إن البلاد لا تحاول بنشاط تحقيق مناعة واسعة. لكنه توقع في أواخر الشهر الماضي الأمر بقوله: «يمكننا الوصول إلى مناعة القطيع في ستوكهولم في غضون أسابيع».
وبحسب ما ورد اتجه بعض مسؤولي الصحة العامة البريطانيين أيضًا إلى تطبيق إجراءات أقل تقييدًا في مواجهة الفيروس أسوة بالسويد قبل أن يفرض قادة البلاد حظرًا صارمًا.
وهذا سياق مهم لأن السويد تشتعل الآن بسبب معدل الإصابة المرتفع نسبيًا وعدد الوفيات. ويوجد في البلد الذي يبلغ عدد سكانه 10 ملايين نسمة 22721 حالة مؤكدة و2769 حالة وفاة، مقارنة بـ240 حالة وفاة في فنلندا، و214 في النرويج، و493 في الدنمارك، وهي بلدان يقل عدد سكانها عن ستة ملايين. وتبدو الأرقام أسوأ بكثير، لكن المسؤولين السويديين يقولون إنهم يستقرون بالفعل.
وكانت السويد واضحة من البداية في أنها تهدف إلى «إستراتيجية مستدامة» يمكنها ممارستها حتى يتم العثور على لقاح أو علاج بينما تكون مقبولة اقتصاديًا أيضًا.
على الجانب الآخر، قامت دول الإغلاق الاقتصادي الكامل بحصار الفيروس نسبيًا في الوقت الحالي، على الرغم من أنها ربما تتمتع بمناعة أقل انتشارًا لدى السكان. ويبدو أنهم يؤخرون بعض الوفيات ولكنهم معرضون لخطر تفشي المرض بمجرد أن ينفتحوا إذا لم يكن هناك علاج. على أي حال لن نعرف إلا بعد شهور أو سنوات، كيف كان صمود السويد في مواجهة الفيروس بالمقارنة مع عدد الأرواح المفقودة.
ويقول المدير العام لوكالة الصحة العامة السويدية: «الأمر المهم هو التأكد من إبقاء المرض تحت السيطرة، حتى لا يكون نظام الرعاية الصحية مثقلا.. وإلى الآن نجحنا في ذلك».
ومن جانبنا، فنحن نعلم بالفعل أن الاستجابة السويدية لم تكن مثالية. فعلى الرغم من الحظر المفروض على زيارة دور رعاية المسنين، فإن السويد تصارع الفشل في حماية المسنين.
وأظهرت البيانات المنشورة الأسبوع الماضي أنه من بين 1406 حالات وفاة في ستوكهولم، كانت 630 حالة إيجابية في دور رعاية المسنين. وأكثر من 500 دار لديها حالة مؤكدة واحدة على الأقل، على الرغم من أن تأمين هذه الدور ضد الأمراض كان مشكلة في السويد قبل ظهور كوفيد-19 بوقت طويل.
وقال تينجل إن النموذج السويدي يفترض أن كوفيد-19 لن يختفي، ولديه بعض الدعم في أوقات العام غير المتوقعة.
وفي نفس الإطار، قال مايكل ريان، مسؤول منظمة الصحة العالمية، الأسبوع الماضي: «إذا أردنا الوصول إلى وضع طبيعي جديد، فإن السويد تمثل من نواح عديدة نموذجًا مستقبليًا».
وأضاف: «إذا كنا نرغب في العودة إلى مجتمع لا توجد فيه عمليات إغلاق، فقد يحتاج الأمر إلى التكيف لفترة متوسطة أو أطول من الزمن مع وجود الفيروس».
والسويد هي دولة متشابكة بشدة في الاقتصاد العالمي، وتظهر للأسف أن بعض الآلام الاقتصادية الناجمة عن الوباء أمر لا مفر منه، حيث يتوقع البنك المركزي في البلاد أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة من 6.9 ٪ إلى 9.7 ٪ في عام 2020، اعتمادًا على مدة بقاء الفيروس، كما يتوقع جيران السويد أرقامًا مماثلة.
وقد ترتفع معدلات البطالة السويدية بين 8.8 ٪ إلى 10.1 ٪ مستقبلًا، مقارنة بـ7.2 ٪ اليوم.
والأمل السويدي الأكبر الآن هو أن اقتصادها قد يتحسن بشكل أسرع بعد رفع القيود الأقل ضررا.
وبوجه عام، لا أحد يعرف تحديدًا ما هي إستراتيجية تخفيف الإغلاق التي يمكن أن تنقذ معظم الأرواح بينما تلحق ضررا اقتصاديا أقل بالدول، لكن الاندفاع لإدانة السويد ليس مفيدًا. ويجب على الحكام الأمريكيين دراسة النموذج السويدي عندما يبدأون في تخفيف عمليات الإغلاق على مستوى الولايات.
22721
حالة إصابة مؤكدة بفيروس «كوفيد - 19» و2769 حالة وفاة في السويد التي يبلغ
عدد سكانها 10 ملايين نسمة
«الأمر المهم هو التأكد من إبقاء الوباء تحت السيطرة حتى لا يكون نظام الرعاية الصحية مثقلا.. وحتى الآن نجحنا في ذلك»
المدير العام لوكالة الصحة العامة السويدية
