وعلينا أن نتذكر أن الهدف الأولي من عمليات الإغلاق الاقتصادي التي قامت بها أمريكا هو تسطيح منحنى العدوى، وتخفيف الضغط على المستشفيات -وليس القضاء على الفيروس- وهو ما حققته كولورادو ومعظم الولايات الأمريكية الأخرى.
وأصيب ما يقرب من 15000 شخص في كولورادو،، وتم إدخال 2700 حالة للمستشفيات، لكن 960 شخصًا فقط هم الذين يدخلون المستشفى حاليًا، ولدى الولاية ما يقرب من 5000 سرير متاح.
ويقبل بوليس حقيقة أن معظم الناس من المحتمل أن يصابوا دون اكتشاف اللقاح. وقال جيل هونساكر ريان Jill Hunsaker Ryan، المدير التنفيذي في إدارة الصحة العامة والبيئة في كولورادو: «هذا يتطلب توازنا صعبا حقًا بين محاولة الحفاظ على مستوى عدوى منخفض لا يفوق طاقة أنظمة مستشفياتنا، والسماح للناس بمحاولة كسب عيشهم».
الرهان هو أن ولاية كولورادو بها عدد كبير من الشباب الأصحاء نسبيًا، لذلك على الأرجح لن يصابوا بمرض شديد. وفي الوقت نفسه، تخاطر المطاعم وغيرها من شركات الضيافة بالسحق إذا كانت عمليات الإغلاق ستستمر في أشهر الصيف.
وينطبق الشيء نفسه على رود آيلاند، التي كانت واحدة من أبطأ الولايات تعافيًا من الذعر المالي 2008-2009 وأصبح لديها الآن نصف العاملين في الفنادق والمطاعم عاطلين عن العمل. وقد يكون هذا هو السبب الذي يجعل الحاكمة الديمقراطية للولاية جينا ريموندو Gina Raimondo -التي وجهت الحرس الوطني لفرض الحجر الصحي لمدة 14 يومًا على دخول سكان نيويورك إلى الولاية سابقًا- تستعد الآن لإعادة فتح اقتصاد ولايتها.
وخطتها هي فتح الحدائق لأول مرة في 9 مايو ثم السماح تدريجياً لبعض مراكز رعاية الأطفال والحلاقين ومطاعم تناول الطعام بالعمل، بشرط اتباع المبادئ التوجيهية للمسافة الاجتماعية. وظلت المستشفيات في رود آيلاند كاملة العدد لمدة أسبوعين، وكان ما يقرب من ثلاثة أرباع الوفيات من أطقم التمريض.
وعلى غرار بوليس، تقبل ريموندو حقيقة أن الفيروس سيبقى معنا لبعض الوقت، وأن ولايتها تحتاج للتركيز على حماية الضعفاء مع تخفيف الضغط على مقدمي الرعاية الصحية. وقالت مؤخرًا: «إعادة فتح الاقتصاد من خلال نظام البقاء في المنزل لا يعني أن الناس سيتوقفون عن المرض».
ومن الملاحظ أن خطط حاكمة رود آيلاند الديمقراطية لإعادة فتح الاقتصاد التدريجي مماثلة للطريقة التي يتبعها حكام الحزب الجمهوري في فلوريدا وجورجيا وتكساس وتينيسي. لكن الجمهوريين تم الهجوم عليهم، على الرغم من أن العديد من المناطق في ولاياتهم توفي فيها عدد قليل من المصابين، والمستشفيات فيها لا تعاني من عجز.
وهذا صحيح بالنسبة لمعظم الولايات بعيدًا عن شمال شرق البلاد. فمعدل وفيات الفرد في كاليفورنيا أقل بنسبة 95 ٪ من معدل الوفيات في نيويورك. وسجلت سان فرانسيسكو في الشهرين الماضيين 25 حالة وفاة، أي أقل من عدد وفيات الجرعات الزائدة من المخدرات في شهر واحد من العام الماضي. وشهدت لوس أنجلوس نصف وفيات ولاية كاليفورنيا، ونصفهم تقريبًا من سكان دار الرعاية والسجناء.
ومع ذلك أغلق حاكم الولاية جافين نيوسوم Gavin Newsom الشواطئ في مقاطعة أورانج يوم الخميس بعد أن توافد الناس عليها، في نهاية الأسبوع الماضي، خلال موجة الحر. ويعد معدل وفيات الفرد في مقاطعة أورانج من بين أدنى المعدلات في الولاية، ويقول المسؤولون المحليون إن الزوار كانوا يحافظون على المسافة المناسبة من بعضهم البعض. ولا يوجد أيضًا دليل على أن الناس ينشرون الفيروس من خلال الاتصال العرضي في الهواء الطلق.
وسيتعين على كل حاكم أن يقرر ما إذا كانت الفوائد الصحية للولايات من إبقاء جميع الشركات مغلقة والعمال متوقفين تبرر التكاليف البشرية والاقتصادية المتصاعدة. وسيعود الفضل في تلك المبادرة وتشجيع المزيد من حكام الولايات إلى بوليس وريموند في فتح ولايتهما ومخالفتهما للعقيدة الليبرالية المناهضة لعمليات الإغلاق.
«الانفتاح الاقتصادي يتطلب توازنا صعبا بين الحفاظ على مستوى عدوى منخفض لا يفوق طاقة أنظمة مستشفياتنا، والسماح للناس بمحاولة كسب عيشهم»
هونساكر ريان- إدارة الصحة العامة والبيئة في كولورادو.
