توجد لدينا 32 كلية طب موزعة على كل جامعات وكليات المملكة سواء الحكومية أو الخاصة في مختلف المناطق يدرس فيها الآلاف من الطلبة والطالبات، الذين نأمل منهم مستقبلاً بحول الله تغطية النقص الحاصل في العنصر الوطني في هذه المهنة.
مَنْ يسمع بهذا العدد الكبير من الكليات يتوقع أن هناك عددا مقاربا لها من المستشفيات بحكم أن وجود مواقع للتدريب الطبي ضروري جداً ليتم دمج التعليم مع الممارسة في وقت واحد بدلاً من ذهاب الطلبة إلى مستشفيات خاصة أو حكومية لإكمال فترات التدريب هناك، ولكن واقع الحال يشير إلى غير ذلك، حيث لا يوجد سوى خمسة مستشفيات في الجامعات والكليات الحكومية والخاصة في كل المناطق وهو رقم يعتبر ضئيلا جداً إذا ما تمت مقارنته بعدد كليات الطب، بينما المفترض أن لكل كلية مستشفى يستوعب الطلبة والطالبات ويتم من خلاله ممارسة الحصص التدريبية وإكمال متطلبات التخرج، كما يوجد شيء مهم وهو قيام تلك المستشفيات بأدوارها المجتمعية من ناحية استقبال المرضى وعلاجهم ومتابعة حالاتهم، ولو تم ذلك لاستطاعت تلك المستشفيات تغطية جميع مناطق المملكة بحكم انتشار كليات الطب هناك، وتمكنت من سد النقص الحاصل في المستشفيات الحكومية.
ربما يعتقد البعض عندما نتحدث عن مستشفى جامعي أنه أقرب لمركز تدريب للطلبة على المرضى فقط، ولكن الحقيقة خلاف ذلك تماماً، فأغلب المستشفيات العالمية في الدول المتقدمة تتبع لجامعات وتقوم بأدوار مهمة للبلد، الذي تقع فيه وتساهم بنسبة كبيرة في الدخل القومي من خلال تقديم العلاج للراغبين من الخارج بمقابل مالي كبير، بل إن البعض من تلك الجامعات تسد ميزانياتها من دخل تلك المستشفيات.
الخمس مستشفيات الجامعية لدينا ماذا قدمت للمجتمع؟ أعتقد أنها لم تقدم شيئاً كبيراً برغم أن البعض منها تم إنشاؤه منذ أكثر من ثلاثين عاماً، ولنضرب مثلاً بأهم مستشفيين جامعيين في المملكة وهما: مستشفى الملك عبدالعزيز، ومستشفى الملك خالد التابعين لجامعة الملك سعود بالرياض، خلال تلك السنوات وهذان المعلمان يمشيان حبواً لم نشاهد أي تقدم يذكر في مستوى التجهيزات أو على مستوى استقبال المراجعين، حيث ينتظر المريض أوقاتا طويلة ليحصل على موعد خلاف ما يمارسه بعض الأطباء من تحويل المراجع إلى المستشفى الخاص، الذي يعمل به ليكسب أموالاً من هناك، وهو أمر غير مقبول من الناحية الشرعية والإنسانية وقس على ذلك بقية المستشفيات الجامعية، التي يفترض أن تؤدي أدواراً مهمة للمجتمع من ناحية العلاج والعمليات والفحص وخلافه.
لو تخيلنا أن هناك 32 مستشفى بعدد كليات الطب بمعنى أن لكل كلية مستشفى خاصا، وهو المفترض لإكمال سنة الامتياز لاستطعنا سد النقص الكبير في المستشفيات الحكومية في جميع مناطق المملكة بحكم أن تلك الكليات موزعة في جميع أجزاء مملكتنا الغالية أو على الأقل توسيع المراكز الصحية في المناطق لتصبح مستشفى صغيرا يطبق فيها الخريجون سنة الامتياز.. مقترح أتمنى من وزارة التعليم تبنيه قدر الإمكان.
ربما يعتقد البعض عندما نتحدث عن مستشفى جامعي أنه أقرب لمركز تدريب للطلبة على المرضى فقط، ولكن الحقيقة خلاف ذلك تماماً، فأغلب المستشفيات العالمية في الدول المتقدمة تتبع لجامعات وتقوم بأدوار مهمة للبلد، الذي تقع فيه وتساهم بنسبة كبيرة في الدخل القومي من خلال تقديم العلاج للراغبين من الخارج بمقابل مالي كبير، بل إن البعض من تلك الجامعات تسد ميزانياتها من دخل تلك المستشفيات.
الخمس مستشفيات الجامعية لدينا ماذا قدمت للمجتمع؟ أعتقد أنها لم تقدم شيئاً كبيراً برغم أن البعض منها تم إنشاؤه منذ أكثر من ثلاثين عاماً، ولنضرب مثلاً بأهم مستشفيين جامعيين في المملكة وهما: مستشفى الملك عبدالعزيز، ومستشفى الملك خالد التابعين لجامعة الملك سعود بالرياض، خلال تلك السنوات وهذان المعلمان يمشيان حبواً لم نشاهد أي تقدم يذكر في مستوى التجهيزات أو على مستوى استقبال المراجعين، حيث ينتظر المريض أوقاتا طويلة ليحصل على موعد خلاف ما يمارسه بعض الأطباء من تحويل المراجع إلى المستشفى الخاص، الذي يعمل به ليكسب أموالاً من هناك، وهو أمر غير مقبول من الناحية الشرعية والإنسانية وقس على ذلك بقية المستشفيات الجامعية، التي يفترض أن تؤدي أدواراً مهمة للمجتمع من ناحية العلاج والعمليات والفحص وخلافه.
لو تخيلنا أن هناك 32 مستشفى بعدد كليات الطب بمعنى أن لكل كلية مستشفى خاصا، وهو المفترض لإكمال سنة الامتياز لاستطعنا سد النقص الكبير في المستشفيات الحكومية في جميع مناطق المملكة بحكم أن تلك الكليات موزعة في جميع أجزاء مملكتنا الغالية أو على الأقل توسيع المراكز الصحية في المناطق لتصبح مستشفى صغيرا يطبق فيها الخريجون سنة الامتياز.. مقترح أتمنى من وزارة التعليم تبنيه قدر الإمكان.



