واحة زراعية كبرى ومعوقات

تعتبر واحة الأحساء من أكبر الواحات الزراعية في العالم، والمتغيرات الطارئة التي حدثت للمنتج الزراعي فيها أدت إلى اختفاء العديد من المنتوجات الزراعية فيها واقتصر إنتاجها الحالي على التمور بحكم أنها أهم سلعها الغذائية الرئيسية، وقد كانت الواحة قديما كما نعلم سلة غذاء هامة لسائر مناطق المملكة والدول الخليجية ودول عربية أخرى، وقد اختفى إنتاج الكثير من السلع الغذائية تجاريا وأصبح التركيز يتمحور حول زراعة التمور التي تعتبر الواحة موطنا هاما لإنتاج أجودها، غير أن المستقبل المنظور لهذا الإنتاج الحيوي يواجه بعقبات ظاهرة أبرزها تدني إنتاج التمور نظير تقليص المساحات المزروعة وتعدي العمران عليها من جانب ونضوب المياه الجوفية من جانب آخر.
وتلك عقبات درست جوانبها بدقة شديدة من قبل جهات مختصة عديدة غير أن تنفيذها على أرض الواقع كما يبدو يحتاج إلى أوقات قد تطول، فالتعدي الجائر على مساحات النخيل ونضوب المياه الجوفية يشكلان عقبتين رئيسيتين تجاه عمليات تزريع التمور الجديدة، وإزاء ذلك فإن من الضرورة بمكان العمل بطريقة جادة ودؤوبة لتفعيل مسارات التنمية الزراعية بالواحة وفقا لآليات معينة تتغلب على كافة العقبات العالقة، فمن المعروف أن واحة الأحساء تمتلك المقومات المطلوبة لتنفيذ المشروعات الزراعية المختلفة لا سيما ما يتعلق منها بإنتاج التمور وتسويقه، غير أن ذلك يتطلب بالفعل قيام خطة تنموية زراعية لتدارس غياب استخدام الوسائل الزراعية الحديثة وتدارس أسباب انخفاض الإنتاج ووضع الإستراتيجية المناسبة لمواكبة التطورات التقنية الزراعية في العالم.
من هذا المنطلق فإن النظر الجدي في وضع آليات التنمية الزراعية بالأحساء سوف يؤدي إلى ارتفاع نسبة الإنتاج وتحسين وسائل التسويق وحماية المزروعات بما فيها محاصيل التمور، ومن ثم إتاحة الفرص الاستثمارية التي يمكن معها دفع صناعة التمور تحديدا إلى آفاق جديدة من التطوير والتحديث تتوافق مع الخطط الموضوعة لوقف العشوائيات الزراعية والاستفادة من المياه الممنوحة للمزارعين بطريقة علمية وصائبة، ومن ثم فإن المناطق التي تعاني من شح المياه سوف يصار إلى حلحلة أزماتها عبر تلك الخطط، كما أن استغلال الأراضي الزراعية المهملة من قبل أصحابها سوف يصار إلى الاستفادة منها بإحيائها من جديد.
وتنفيذا لتلك الخطط فإن الأمر يقتضي بالضرورة قيام بيئة تسويقية جديدة ذات ملامح واضحة أهمها المحافظة على الموارد الحيوية بالواحة وعلى رأسها حماية الموارد المائية من الإهدار عن طريق ترشيد استهلاك المياه، وقيام تلك البيئة سوف يحقق على الآماد البعيدة والطويلة أهداف وغايات الأمن الغذائي الوطني المنشود، وهو أمن سوف تنعكس إيجابياته على بناء شراكات متخصصة للاستفادة من المساحات الشاسعة في نواح عديدة من المحافظة لتنفيذ سلسلة من المشروعات الزراعية المهمة خلافا لتصنيع التمور كالاستزراع السمكي وتشجيع مشروعات الثروة الحيوانية للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من تلك المنتوجات الغذائية الهامة.
ولا شك أن الخطط الموضوعة للتنمية الزراعية بالأحساء سوف تقود آليا إلى مساهمة القطاع الزراعي بطريقة فاعلة ومباشرة في الناتج المحلي بما يعني دفع عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية، فتطوير هذا القطاع من خلال تشجيع قيام الشراكات الدولية للمساهمة في خلق آفاق جديدة في المجالات الزراعية المختلفة سوف يؤدي إلى وضع كافة الخطط والبرامج الزراعية قيد التنفيذ لا سيما ما يتعلق بمجال تطوير وتحديث وسائل التزريع، وهو مجال حيوي يترجم ما جاء في تفاصيل وجزئيات رؤية المملكة الطموح 2030 والتي نادت بأهمية تنويع مصادر الدخل.