التكامل المنشود وتعزيز الاستثمارات

ما طرحه معالي وزير المالية الكويتي على هامش ما شهده مؤتمر القطاع المالي الذي انعقد في الرياض يوم أمس الأول، حول أهمية قيام التكامل المالي المنشود بين المملكة والكويت يعطي صورة واضحة لأهمية الخطوات الملموسة، التي يجب أن تظهر على السطح للوصول إلى الغايات والأهداف المأمولة من التكامل المطروح، لاسيما أن رؤية المملكة 2030 سوف تحقق بإذن الله سلسلة من الإنجازات الاقتصادية الجديدة التي سوف تنتقل بها المملكة إلى عالم اقتصادي متغير، يقوم على مسارات تنموية متجددة من سماتها نقل التقنية الحديثة إلى المملكة وتوطين الصناعة بها والعثور على مصادر جديدة للدخل غير النفط، وتلك مسارات تنشدها الدول الخليجية بما فيها الكويت التي تتطلع إلى مستقبل اقتصادي جديد من خلال ممارستها العديد من الإصلاحات في هيكلها الاقتصادي.
ولا شك أن المؤتمر المالي الذي يعد الأول من نوعه لتطوير وتحديث القطاع المالي بالمملكة ضمن الرؤية الطموح 2030، التي طرحتها القيادة الرشيدة للوصول بالمملكة إلى نقلة نوعية في العديد من القطاعات الاقتصادية المؤثرة، يمثل نموذجا حيا لما يجب أن تركز عليه الدول الخليجية ودول المنطقة العربية التي تنشد تحقيق أقصى غايات التكامل الاقتصادي فيما بينها، ومشاركة الكويت في هذا المؤتمر تأتي انطلاقا من أهمية الاطلاع عن كثب على الخطوات العملية التي قامت بها المملكة، والاستماع إلى أفكار مجتمع المال الدولي في ظل المشاركة الكبيرة لرجالات الأعمال البارزين في المؤتمر.
ومن الفرص التي تهيأت في هذا المؤتمر، هي تبادل الآراء وتسليط الأضواء على التحديات والفرص التي توفرها مثل هذه الرؤى. فمتابعة ما يتم في المملكة ومنطقة الخليج بشكل عام لتحقيق التطلعات الاقتصادية الجديدة المنشودة تمثل منطلقا هاما لرسم علامات التكامل الخليجي المنتظر في قطاعات حيوية للغاية. من جانب آخر فإن ما تقوم به المملكة في الوقت الراهن من خطوات حول تعزيز الاستثمارات الأجنبية، التي انعكست صورتها في قطاع المصارف تحديدا، حيث نوقشت في مؤتمر القطاع المالي مسألة إصدار التراخيص لفتح مصارف أجنبية في المملكة.
تلك المسألة في حد ذاتها، حيث تم بالفعل إصدار التراخيص المطلوبة لعدة مصارف أجنبية تعطي مجالا رحبا لزيادة عنصر القوة المالية للمصارف المحلية، وتمكين القطاع المصرفي لأداء أعماله بصورة أفضل لاسيما أن التحول الرقمي في المؤسسات المالية والمصرفية يرسم خطوة عملية إيجابية لتطوير القطاع المالي في المملكة، وهي خطوة رئيسية ومحورية لتحسين الخدمات المصرفية المزجاة لعملاء المصارف في المملكة، فذلك التحول سوف يؤدي بشكل تلقائي ومباشر للوصول إلى غاية التطوير المنشود للقطاع المالي، وهو أمر سيكون له انعكاسات في غاية الأهمية والتأثير لتحقيق هذه الطموحات المتكاملة.