وتسعى الوزارتان من خلال الاتفاقية لتنسيق العمل في الأنشطة الرئيسة المتمثلة في قطاع الأراضي، والمسالخ وصحة البيئة، وأسواق النفع العام وتراخيص الأنشطة، والحدائق والمنتزهات، والمكبات والنفايات، بالإضافة إلى الربط التقني عبر برنامج التعاملات الإلكترونية (يسر).
واتفق الجانبان على ضرورة تحسين الخدمات، والتوصية بإجراء التحسينات والحوكمة المطلوبة على الأنشطة لمعالجة المشاكل الموجودة في هذه التقاطعات.
وتضمنت الاتفاقية حصر الأنشطة الفرعية التي تندرج تحت النشاط الرئيس، والتي تعبر عن أدوار ومسؤوليات كل وزارة في هذا النشاط، وكذلك تحديد دور كل وزارة في النشاط الفرعي بحسب الاختصاص والتكليف، وتحديد التعارضات والتداخلات والفجوات وحلها.
واتفق الجانبان على إجراء الدراسات اللازمة، ووضع الضوابط المنظمة للعمل المشترك، بهدف تقديم التسهيلات للمستفيدين، وضمان حصولهم على خدمات ترتقي لطموحاتهم وتطلعاتهم.
