الضرائب الكبيرة التي تفرضها الحكومات على المستهلك النهائي، والتي بلغ متوسطها في الدول الصناعية السبع 53.1%، هي التي تؤرق المواطن الغربي وليس ارتفاع أسعار النفط كما يدعي السيد ماكرون أو غيره.. ولكم تحياتي
يلوم الرئيس الفرنسي السيد «ماكرون»، الدول المنتجة للنفط، وفي مقدمتها المملكة، على عدم قيامها بزيادة الإنتاج؛ كي تنخفض الأسعار. ونحن بدورنا نقدم اعتذارنا لسيادته ونطلب الصفح من شعبه خاصة ومن الشعوب الأوروبية عامة، على أن أسعار النفط والتي ارتفعت قليلا قد أربكت حياتهم اليومية. كما نشجب كل من يقول إن ارتفاع الأسعار له أسباب متعددة، سواء كانت اقتصادية كالعرض والطلب، أو انخفاض الدولار، أو كان بسبب المضاربات في عقود النفط الآجلة، أو لأسباب سياسية كتوتر العلاقات بين الدول المنتجة والمستهلكة، أو نشوب اضطرابات كالتي حدثت في نيجيريا، أو تصاعد الخلافات ما بين الحكومات وشركات الإنتاج كما في فنزويلا، أو حتى لأسباب فنية أو ميكانيكية. فنحن نتفق مع الدول الغربية على أنها عوامل لا قيمة لها ولا تؤثر على أسعار الوقود التي يعاني منها الشعب الأوروبي المتحضر. لهذا نكرر اعتذارنا لهم ونطلب الصفح منهم.
فرنسا تبيع قنينة ماء «إفيان» بخمسة ريالات تعادل قيمة عشر قنينات من النفط. كما تبيع قنينة عطر باريسي تنتجه بسعر أكثر من سعر برميل نفط ننتجه. فرنسا حققت قبل عام، 60.9% من السعر المطلوب لكل لتر من الوقود المباع للمستهلكين، بينما حققت الدول المنتجة بما في ذلك دول «أوبك» حوالي 24.7% من إجمالي السعر. بمعنى أنه لو دفع المستهلك النهائي يورو واحدا لكل لتر من البنزين فسيدخل للخزينة الفرنسية 60.9 سنتا، مقابل 24.7 سنتا لخزينة الدولة المنتجة بعد اقتطاع 14.4 سنتا للتكرير والنقل. إذن دخل فرنسا من كل لتر بنزين يعادل ضعفي دخل البلد المصدر!!.
الضرائب الكبيرة التي تفرضها الحكومات على المستهلك النهائي، والتي بلغ متوسطها في الدول الصناعية السبع 53.1%، هي التي تؤرق المواطن الغربي وليس ارتفاع أسعار النفط كما يدعي السيد ماكرون أو غيره.. ولكم تحياتي
الضرائب الكبيرة التي تفرضها الحكومات على المستهلك النهائي، والتي بلغ متوسطها في الدول الصناعية السبع 53.1%، هي التي تؤرق المواطن الغربي وليس ارتفاع أسعار النفط كما يدعي السيد ماكرون أو غيره.. ولكم تحياتي



