الإجازة الجمعة والسبت

صدور الأمر الملكي بتغيير موعد العطلة الأسبوعية من يومي الخميس والجمعة إلى يومي الجمعة والسبت، يضعنا في خط ومسار اقتصادي أكثر إيجابية ومواكبة للعالم من حولنا، وهو أمر في الواقع نحتاجه بشدة من أجل تطوير أدواتنا التنموية والاستثمارية وانفتاحنا على العالم، لأننا في الواقع نخسر بعض الوقت حين يكون الآخر الذي نتعامل معه فاتحا أبوابه في الوقت الذي نغلق فيه نحن أبوابنا.إن اقتصادنا الوطني بهذا الأمر الكريم يكتسب زخما وقوة دفع مهمة وكبيرة كان بحاجة له لتجعله أكثر حيوية وتفاعلا مع الآخرين، لأننا في الواقع نكسب وقتا إضافيا بدلا من تأخير التعاملات لأربعة وعشرين ساعة، في وقت للزمن فيه قيمته الكبيرة والثانية فيه تفرق حين إجراء عملية اقتصاديةالأمر الملكي يشمل العطل الرسمية في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والمالية والنقد والسوق المالية كافة من يوم الأحد إلى الخميس، والعطلة الأسبوعية الجمعة والسبت، وسيبدأ التطبيق من يوم السبت 20 شعبان 1434هـ الموافق 29 يونيو الجاري، وذلك يؤكد اتجاه الدولة لتفعيل هذا الأمر بسرعة تتناسب مع أهميته نظرا لقيمته الاقتصادية العالية فيما يتعلق بمعاملات وعلاقات التبادل التجاري تحديدا، الى جانب جميع العمليات المالية في المصارف وأسواق المال.واعتقد أن قطاع الأعمال كان بانتظار مثل هذا الأمر الملكي الكريم الذي يوفر كثيرا من الانتظار، ويسمح بعمليات انسيابية سلسة لمختلف الأعمال مع دول العالم الأخرى، ولذلك فإنه يعتبر نقلة وتطورا اقتصاديا بارزا ومهما في سياق جميع عملياتنا الاقتصادية المتبادلة مع دول العالم الأخرى، ومن المهم والضروري أن ننساب بمعاملاتنا مع الآخرين في توقيت واحد ومناسب لا يؤجل أو يعطل حركة الأنشطة الاقتصادية والمالية في عالم أصبحت السرعة فيه عنصرا أساسيا وحاسما وعنوانا لأي تطور في أدوات ومفاصل الاقتصاديات المختلفة.إن اقتصادنا الوطني بهذا الأمر الكريم يكتسب زخما وقوة دفع مهمة وكبيرة كان بحاجة له لتجعله أكثر حيوية وتفاعلا مع الآخرين، لأننا في الواقع نكسب وقتا إضافيا بدلا من تأخير التعاملات لأربعة وعشرين ساعة، في وقت للزمن فيه قيمته الكبيرة والثانية فيه تفرق حين إجراء عملية اقتصادية، ولذلك من المتوقع أن نحصد كثيرا من الإيجابيات الفورية لهذا الأمر والتحوّل في مجريات العملية الاقتصادية.يسعد الاقتصاديون بذلك التغيير وحقّ لهم لأنهم الأكثر دراية بقيمة الوقت في أنشطتهم وارتباطاتهم العضوية مع اقتصاديات الآخرين، خاصة وأننا في عصر السرعة الذي يحدد فيه الوقت كثيرا من الأشياء ومدى نجاح عمليات التبادل والمنافع، وذلك التغيير يبقينا أكثر قربا مع مطلوبات التوازن الاقتصادي وسرعة إنجاز الأعمال في توقيتات مثالية لا تقع في فخ إغلاق المكاتب وتعطيل العمل في أوقات مختلفة من العطلات المتضاربة التي لابد وأن تؤجل أو تؤخر عمليات ومصالح مشتركة ومتبادلة.كلنا أمل أن نحقق مكاسب مضاعفة من هذا التوقيت الجديد للعطلات الأسبوعية، وأن نواكب التطورات الدولية من حولنا، وأن نرتفع بقدراتنا الاقتصادية والتنموية، فحصيلة الزمن المكتسب من ذلك ثمينة ومقدرة ولها تداعياتها الإيجابية المؤثرة في حركتنا وأنشطتنا الاقتصادية، وتزيد من معدلات ثقافتنا العملية وقيمة الزمن لدينا، وبالتالي رفع القدرات الانتاجية حين نرتبط بآخرين يضعون اعتبارات كبيرة للوقت في أنشطتهم وأعمالهم، أي أننا مواجهون باستحقاقات تنافسية عظيمة بعد تطبيق القرار لأننا سندخل في لعبة الزمن وحسمه لكثير من الأعمال في أوقاتها وأزمانها التي يتم تحديدها بموجب خرائط زمنية لا تقبل التسويف أو البيروقراطية، وذلك ما ينبغي أن نتهيأ له لأن الوقت لا ينتظر.