محمد البكر

سواليف

الرسوم التي يدفعها المواطنون تشكل عبئا كبيرا عليهم سواء كانت تلك الرسوم لصالح المرور وخدماته المتعددة كرخصة القيادة أو الاستمارة أو غرامات المخالفات ، أو كانت لجوازات السعوديين أو الإقامة للأجانب ، ناهيك عن رسوم الاستقدام التي تفرضها وزارة العمل والتي لا تستثني أحدا .

 كلنا نتذكر أن الكلام الذي صاحب الإعلان عن تلك الزيادات أكد أنها زيادات مؤقتة بسبب الظروف الاقتصادية آنذاك ، حيث هبط سعر برميل النفط إلى أقل من عشرة دولارات. وقد تفهم الناس تلك الزيادات وتقبلوها وتحملوها على أمل أن تعود لوضعها الطبيعي حال تحسن اقتصادنا . لكن بعض تلك الرسوم تضاعفت بينما استمرت الزيادات الأخرى على ارتفاعاتها حتى يومنا هذا ، رغم الازدهار الذي يعيشه الوطن بفضل الأسعار المرتفعة لبرميل النفط والتي تشجعنا للمطالبة بإعادة النظر في هذه الزيادات ، مع التأكيد من أن خطوة كهذه لن تساهم في زيادة الأسعار بقدر ما ستساهم في تخفيض تكاليف بعض الخدمات التي كان صاحب العمل مضطرا لإضافة تلك الرسوم على فاتورة المستهلك النهائي كما هو معروف عند الجميع.  الدولة تبحث عن راحة مواطنيها وتشجع كل ما يسهل حياتهم ولهذا أطالب مجلس الشورى بالتفاعل مع هذا الطرح من باب أنهم جزء من هذا المجتمع وغدا أكمل ولكم تحياتي