كل ما نعـرفه عن الإنجـازات الزراعيـة غير صحيح
*أصبح اهتمام وزارة المياه الجديدة موجّهًا نحو تحلية مياه البحر.. وتلك قضية أخرى.. ولكن المياه الجوفية مستباحة في ظل الوزارتين.. والحال هذه.. كان يجب أن يتمّ تعديل اسم وزارة الزراعة إلى اسم آخر.. وهناك عدة أسماء يمكن طرحها للاختيار.. من هذه الأسماء وزارة (الزراعة والمياه الجوفية).. لتصبح جزءًا من مسؤولياتها بشكل مباشر.. أو تسمّى وزارة (الزراعة والبيئة).. اترك لكم الإبحار في تأليف أسماء أخرى.. ولكن أرجو وضع محور المياه الجوفية أساسًا لكل تسمية.. التسمية تحمل معنى.. في أبسط المعاني.. الدلالة على النشاط.. فهل هي وزارة للزراعة بشكل فعلي؟!
إذا كان الحفاظ على المياه الجوفية هو سبب منع زراعة القمح كما تبرّر وزارة الزراعة.. فلماذا التوسُّع في زراعات أخرى؟!.. لماذا نصدّر المنتجات الزراعية إلى الخارج؟!.. ولماذا يزداد استنزاف المياه الجوفية سنة بعد أخرى.. حتى وصل إلى أكثر من (20) مليار متر مكعب سنويًّا؟!.. أسئلة مشروعة.. تهدف إلى حماية المياه الجوفية.
*وزارة الزراعة تتجاهل موضوع المياه الجوفية.. وتشجّع على الزراعة.. ولكنها لا تشارك في رسم مساراتها.. تهرول خلف نشاط الزراعي للفرجة والتباهي.. نشاط يُمارس خارج سيطرتها.. أصبحت وظيفتها لا تتجاوز مباركة ما يجري.. بهذا التصرّف كأنها تحاول الابتعاد عن وجع الرأس.. تركت الزراعة لرجال الأعمال.. وللشركات.. وللموظفين الذين (يتسلّون) بالزراعة.. على حساب المياه الجوفية.. سياحة زراعية شخصية.. بوجود عمالة أجنبية تخدم (البيه) صاحب المزرعة.. يستمتع باستنزاف المياه الجوفية.. تجري كالأنهار في مزرعته.. مَن منحهم هذا الحق؟!.. تجاهل نصيب الأجيال القادمة من المياه الجوفية علامة فساد.*نعود بكم إلى ميدان المياه الجوفية.. يتمّ استنزافها مجانًا.. بدون مساءلة.. أو قيمة وحتى احترام.. المياه نعمة لا تختلف عن رمي (أطنان) الغذاء في براميل القمامة.. مع احتفالاتنا التي لا تحترم النعمة.. حتى التبذير أصبح ثقافة.. الجميع مشغول باستنزاف المياه الجوفية.. الاستنزاف مستشرٍ في جميع مناطق المملكة.. وفي مناطق المياه الجوفية المتجددة.. وهي مناطق الدرع العربي.. أصبح الماء غورًا.. جفت الأودية والآبار.. أصبح الوضع غير قابل للحياة الزراعية.. انحبست مياه الأمطار.. فهل سألنا أنفسنا: لماذا؟!.. الشواهد موجودة.. وهي شواهد علمية.. تشكّل حزمة من الأسباب.. ولكن مؤشر التصحُّر هو الأبرز.. ويجب توظيف عنصر التصحُّر في هذه الحالة.*لماذا التصحُّر في هذه المناطق؟! (عسير.. نجران.. جيزان.. الباحة.. مكة المكرمة.. والمدينة المنورة).. الجواب في غاية البساطة.. يعود الأمر إلى انهيار النظم الزراعية التقليدية في هذه المناطق.. وعلميًّا يُعتبر هذا الانهيار احد علامات التصحّر المهمة.. ومع التصحّر ترتفع درجات الحرارة.. وهذا يعني أن السحب ستمضي بمائها بعيدًا عن هذه المناطق.. لكي يسقط المطر.. لابد من وجود ظروف مناسبة لسقوطه.. منها درجة الحرارة.. هذا يعني أن الزراعة وكثافة الغطاء النباتي مطلب مهم في هذه المناطق.. لتوفير ظروف مناسبة لسقوط المطر.. وزارة الزراعة تتجاهل هذه الحقائق.. لم تعمل على المحافظة على النظم الزراعية التقليدية.. ولم تساهم في تنمية زراعة هذه المناطق طيلة العقود الأربعة الماضية.. وتجاهلت حتى الغابات.. ثم نتساءل: لماذا جف قطر السماء؟!*وفي محور آخر مهم.. نطرح أبعاد خطورة التناقض الذي تمارسه وزارة الزراعة.. إذا كان الحفاظ على المياه الجوفية هو سبب منع زراعة القمح كما تبرّر وزارة الزراعة.. فلماذا التوسّع في زراعات أخرى؟!.. لماذا نصدّر المنتجات الزراعية إلى الخارج؟!.. ولماذا يزداد استنزاف المياه الجوفية سنة بعد أخرى.. حتى وصل إلى أكثر من (20) مليار متر مكعب سنويًّا؟!.. أسئلة مشروعة.. تهدف إلى حماية المياه الجوفية.. خاصة المياه غير المتجددة في مناطق الصخور الرسوبية.. الوعاء الحامل لهذه المياه المخزونة من فترات العصور المطيرة.. وكانت المياه الجوفية بحيرات تحت الأرض.. استنزفتها زراعة القمح المكثفة في سنوات قليلة.. بجانب الزراعات العشوائية الأخرى.. كل ذلك نتيجة لقبضة الأطماع والجشع والثراء السريع.. قادنا هذا إلى مرحلة قياسية من فحولة التخبط.. وصل إنتاج القمح إلى أربعة ملايين طن.. في الوقت الذي كان الاستهلاك المحلي اقل من مليون طن.. فهل هذا تصرُّف رشيد؟!.. التوسعات الزراعية الأخرى تؤكد أن منع زراعة القمح بهذا الشكل يدلّ أيضًا على استمرار التخبُّط.