واصلت هيئة الصادرات السعودية جهودها في توسيع نطاق «صنع في السعودية»، لتصبح حملة عالمية تروج للمنتجات الوطنية على المستوى الدولي، حيث يتم قياس تقدم البرنامج من خلال مؤشر عدد المنتجات المسجلة فيه، والذي بلغ خطه الأساسي المرجعي 9960 منتجا لعام 2020، في وقت تهدف الصادرات السعودية إلى تسجيل 15100 منتج في العام الحالي، والوصول إلى تسجيل 16700 منتج في العام المقبل 2026.
مما يبدو جليًا بأن الصناعات السعودية من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في المملكة العربية السعودية، وذلك عبر تعزيز وتنويع القطاع الصناعي في المملكة، والسعودية تسعى جاهدة لتحقيق «رؤية 2030» الهادفة إلى تقليل الاعتماد على الإنتاج النفطي كمصدر رئيسي للإيرادات الاقتصادية للدولة، بل تسعى إلى تنمية القطاع الصناعي وإبراز جملة صنع في السعودية في كافة أسواق العالم وتتميز الصناعات السعودية بصورة عامة بالتنوع والجودة، وتستهدف السعودية الوصول في العام 2030 إلى نسبة 33٪ من مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي.
تتبنى المملكة العربية السعودية العديد من المبادرات والاستراتيجيات المهمة والحديثة التي تهدف إلى تعزيز الصناعات الوطنية التي تدعم الابتكارو تحسن من بيئة الأعمال والبنية التحتية، إلى جانب تنويع الاقتصاد عبر تعزيز عمل القطاعات وتطوير الصناعات الوطنية ويكتسب توطين الصناعات أهمية خاصة بما يحقق الاعتماد على التنوع الاقتصادي.
فالتوجه نحو توطين الصناعات سيسهم في بناء مستقبل قوي ومستدام، مما يعكس تطلعات المملكة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وترسيخ الأسس التنموية المستدامة، فتوطين الصناعات يسهم بشكل كبير في تقليل الاعتماد على البنود المستوردة، ويتيح لها منافسة الأسواق العالمية.
تحفيز الاستثمار وزيادة المحتوى المحلي وتنميه فوائده، يحقق ميزان تجاري فاعل له القدرة على تعزيز القدرة التنافسية ونقل المعرفة والتقنيات الحديثة، ومن هنا يمكننا القول بأن رفع معايير الجودة للمنتجات المحلية يحقق العديد من الفوائد وضمان ثقة المستهلكين، وتحسين مبدأ الشراكات وتحسين الكفاءة ما يحدث تغييرات إيجابية وصولًا إلى استدامة اقتصادية.
S_alduhailan@hotmail.com