المخطط اللوجستي

- أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا للنقل والخدمات اللوجستية، المخطط العام للمراكز اللوجستية، الذي يهدف إلى تطوير البنية التحتية للقطاع اللوجستي في المملكة، وتنويع الاقتصاد المحلي، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة ومركزٍ لوجستي عالمي. يأتي المخطط العام تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة من حيث التنويع الاقتصادي والعمل على رفع مستوى الخدمات التي تصب في مصلحة المجتمع وتقود إلى حراك فعّال؛ إذ تحقق البنية التحتية أداءً هامًّا باعتبارها عصبًا رئيسيًّا لأدوات المشاريع وقوة عميقة للصناعات المحلية المرتبطة بالناتج المحلي والإجمالي، فالنشاط اللوجستي أحد أوجه التنمية المستدامة التي تسير بمنهجية العمل القائم على صناعة الفكر الاقتصادي، وذلك عبر شراكة القطاعَين العام والخاص؛ ما يوفر فرص التوظيف، ويحقق معدلات في جودة المخرجات الصناعية والخدمية.

- تنمية مستوى الصناعات وتعزيز إستراتيجيات فرص الاستثمار، تتطلب بيئة مناسبة لتهيئة بيئة تلائم التطلعات للمستثمرين، وتلبية متطلباتهم تأتي من رفع مستوى الخدمات اللوجستية، سواء في منظومة النقل، التجارة، وغيرها من قطاعات تبحث عن رفع مستوى خدماتها، ومما يبدو جليًّا أن أفضل الممارسات العالمية في قطاع الخدمات اللوجستية خلق إستراتيجيات قادرة على رفع كفاءة الأداء العام، وتوسيع الفرص المتاحة، وجذب فرص أخرى لتكريس العمل حول ما يسمى بالنماء المحلي. لقطاع الخدمات اللوجستية أهمية بالغة تتضاعف سنويًّا، مما يستوجب التعامل مع مراكز مختصة تقلل من الفجوات وتحقق الرؤى والأهداف لأي مشروع، ولو بحثنا عن أهداف وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة لوجدنا أن العديد من المناطق اللوجستية قادرة على أن تكون صلة وصل أساسية من أجل التكامل والترابط في منظومة النقل تحديدًا؛ حيث التسهيلات والتقنيات الذكية والوسائط المتعددة التي تدعم المبادرات والبرامج ومجمل الإصلاحات.

- ولا يمكن الإغفال عن أن المملكة تقدّمت في مؤشر الأداء بالخدمات اللوجستية، وقفزت للمرتبة 17 عالميًّا؛ ما يؤكد كفاءتها والسعي قُدمًا لتمكين الفرص التنموية من الأداء الواعد القادر على إحداث متغيّرات تنعكس على مؤشر الاقتصاد الوطني العام، وجذب المستثمرين كوسيلة تؤثر على حركة الاستيراد والتصدير.