سعت وزارة الرياضة إلى إعداد مشروع نظام الرياضة؛ رغبة في تطوير القطاع الرياضي وتنميته وتحقيق المستهدفات المرسومة له، ونشرت منصة استطلاع المشروع، ويستمر الاستطلاع 30 يومًا.
ويستهدف المشروع، حسبما جاء على منصة استطلاع، تطوير القطاع الرياضي الذي يُعد أحد القطاعات الحيوية التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا برؤية المملكة 2030، ويسهم هذا القطاع في تحسين جودة الحياة، وتعزيز الرفاهية الاجتماعية والنفسية للأفراد، وتطوير السياحة الرياضية، وتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال الاستثمار الرياضي.
ويأتي ذلك نظرًا إلى خلو المنظومة التشريعية السعودية من إطار شامل يحكم منظومة القطاع الرياضي بمختلف مكوناته أفراد رياضيون، واللجنة الأولمبية والبارالمبية، والاتحادات الرياضية والأندية الرياضية والمراكز والمعاهد والأكاديميات والمدارس الرياضية وغيرها، وكذلك ينظم المنشآت الرياضية والمنافسات والفعاليات الرياضية ويستهدف حوكمة القطاع والنهوض بأدائه وتطويره ودعمه.
أهداف المشروع
يهدف مشروع النظام إلى تحقيق الآتي:
1. تنظيم القطاع الرياضي والأشخاص والجهات ذات العلاقة بالقطاع، وحوكمة أنشطتها.
2. توسيع قاعدة الممارسين للرياضة والمشاركين في الأنشطة الرياضية.
3. اكتشاف وصقل المواهب الرياضية.
4 رفع مستوى الفرق والمنتخبات السعودية في المنافسات الرياضية الإقليمية والقارية والدولية.
5 إرساء مبادئ وقواعد الحوكمة للنهوض بقطاع الرياضة.
6 توفير بيئة جاذبة للاستثمار في القطاع الرياضي.
7 تنظيم الكيانات الرياضية، وتحديد طبيعتها القانونية، ومنحها الامتيازات والممكنات النظامية.
8 منح الوزارة صلاحيات المراقبة والإشراف والمتابعة للتحقق من الالتزام بالنظام واللوائح ذات الصلة.
السياسات التشريعية للمشروع
1 تحديد الطبيعة القانونية للكيانات الرياضية.
2 مراعاة مبدأ استقلالية الكيانات الرياضية والتأكيد على مراعاة المواثيق الدولية.
3 تفعيل دور الجهات ذات العلاقة بالقطاع الرياضي.
4. تطوير وتعزيز المستوى الإشرافي والإداري والرقابي في القطاع.
5 حوكمة الكيانات الرياضية وحماية مصالحها، ومن ذلك إقرار مبدأ المسؤولية القانونية على أعضاء مجالس إدارات الكيانات الرياضية.
6. التأسيس النظامي للممكنات اللازمة للاستثمار الرياضي في مختلف مكوناته (أندية، روابط، منشآت رياضية، فعاليات رياضية، إلخ).
7 إيلاء اهتمام بأبرز الأفراد الرياضيين اللاعبون والمدربون والحكام، بإقرار مشروع النظام أحكامًا عامة وأساسية متصلة بهم، وفرض التزامات على الكيانات الرياضية تجاههم.
8 مراعاة المرونة التشريعية بالاقتصار على الأحكام والقواعد الأساسية في النظام، وإحالة الأحكام والإجراءات ذات الطبيعة المتغيرة إلى اللوائح التي يصدرها وزير الرياضة.
مراحل المشروع
إعداد تصور المشروع وخطته، تحليل الوضع الراهن، الدراسة المقارنة، تحديد الاحتياج التشريعي، المقترح التشريعي (مضامين المشروع) الصياغة الأولية لمشروع النظام، استطلاع مرئيات العموم، الصياغة النهائية ورفع المشروع.
أبرز الأحكام الواردة في مشروع النظام
1. التأكيد على دور الوزارة والكيانات الرياضية في تشجيع الرياضة وزيادة عدد ممارسيها، والتأكيد على الجهات ذات العلاقة، كل بحسب اختصاصه، بالتعاون مع الوزارة في تشجيع الرياضة
2. تقديم وزارة الرياضة والكيانات الرياضية والجهات ذات العلاقة الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة لإقامة الأنشطة الرياضية، وتهيئة المنشآت الرياضية لضمان سهولة وصولهم إليها واستخدامها.
3. منح وزارة الرياضة صلاحية وضع المؤشرات الإحصائية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتكليف الوزارة بإنشاء قاعدة بيانات لجمع البيانات والمعلومات والإحصاءات الرياضية.
4. تحديد الطبيعة القانونية للكيانات الرياضية، والأحكام المنظمة لها كأحكام تأسيسها ومهامها وأجهزتها الإدارية ومواردها المالية.
5. جواز تأسيس الأندية والروابط الرياضية وفق نظام الشركات.
6. التأسيس للمسؤولية القانونية التي تقع على أعضاء مجالس إدارات الكيانات الرياضية ورؤسائها التنفيذيين عند وقوع ضرر على الكيان بسبب مخالفة أي منهم لأحكام النظام أو اللوائح أو النظام الأساسي للكيان الرياضي أو بسبب التعدي أو التفريط.
7. بيان الأحكام العامة المتصلة بالأفراد الرياضيين كاللاعبين والمدربين، ومنها بيان العناصر المؤثرة في منح صفة الاحتراف للاعبين والمدربين.
8. بيان الأحكام ذات الصلة بالانضباط الرياضي والتحكيم الرياضي، وجواز قيام الجمعية العامة للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية بتأسيس مركز أو أكثر للتحكيم الرياضي.
9. صلاحية إقامة المنافسات الرياضية والفعاليات الرياضية من قبل اللجنة الأولمبية والبارالمبية والاتحادات الرياضية ووزارة الرياضة أو بترخيص من هذه الجهات.
10. أحكام الترخيص لإنشاء المنشآت الرياضية وتشغيلها وإتاحة استخدام المنشآت الرياضية التابعة لوزارة الرياضة والجهات الحكومية من قبل الكيانات الرياضية.
11. أحكام الترخيص للمراكز والمعاهد والأكاديميات الرياضية، واختصاص وزارة الرياضة بالترخيص للبرامج التدريبية والمهنية الرياضية وتصنيفها واعتمادها.
12. إنشاء سجل وطني رياضي لدى وزارة الرياضة تسجل فيه الكيانات الرياضية والمجموعات الرياضية والمنشآت الرياضية والمراكز والمعاهد والأكاديميات والمدارس الرياضية وإتاحة الاطلاع على محتويات السجل.
13. منح وزارة الرياضة صلاحية وضع ضوابط وشروط الحصول الكيانات الرياضية على الدعم المالي المقدم من الدولة، وصلاحية الرقابة على هذه الكيانات للتحقق من التزامها بضوابط الدعم.
الفئات المستهدفة من الاستطلاع هي الكيانات الرياضية (اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية والاتحادات والروابط الرياضية والأندية الرياضية)، والأفراد الذين لهم علاقة بالقطاع الرياضي، وخصوصًا اللاعبين والمدربين والحكام ووكلاء اللاعبين ومنسوبي الكيانات الرياضية بشكل عام.
كما يستهدف الاستطلاع المراكز والمعاهد والأكاديميات الرياضية، والجهات الحكومية وجهات القطاع الخاص ذات العلاقة، والمتخصصين من الأكاديميين وغيرهم ممن له صلة بالقطاع الرياضي، والعموم.