@Khaled_Bn_Moh
يبدأ اليوم تطبيق قرار توطين المهن الإدارية المساندة وقصر العمل فيها على المواطنين فقط، وذلك امتداداً لسلسلة قرارات التوطين، التي تعمل عليها وزارة الموارد البشرية، ويستهدف القرار مهن السكرتارية والترجمة وأمناء المخزون، بالإضافة لمهن إدخال البيانات، وفي هذا المقال سأتطرق لوجهة نظر شخصية عن الأثر المتوقع من تطبيق هذا القرار.
يستهدف القرار حسب ما تم الإعلان عنه توفير ما يقارب 20 ألف فرصة وظيفية، وبحد أدنى للأجور 5 آلاف ريال لمهن المترجمين وأمناء المخزون للاحتساب في معدلات التوطين في برنامج «نطاقات»، وكوجهة نظر شخصية لا أرى أي صعوبة في توطين مثل هذه المهن، وبنفس الوقت لم أجد سبباً منطقياً واحداً لوجود وافدين في تلك المهن خلال السنوات السابقة، وأرى أن هذا القرار سيوفر ما لا يقل عن ضعف الفرص الوظيفية المستهدفة، وذلك خلال هذا العام فقط، وسيعتبر من أكثر القرارات وصولاً للمستهدف وتجاوزه خلال فترة قصيرة.
من أهم النقاط، التي ركزت عليها الوزارة في هذا القرار هو تحديد الحد الأدنى للاحتساب في نسب التوطين، وهذا الأمر يدعم استقرار العاملين السعوديين بشكل أفضل من السابق بمراحل، وله أثر في تحسين بيئة العمل الداخلية لمنشآت القطاع الخاص بسبب ارتفاع التنافسية.
قد ينظر البعض للحد الأدنى للأجور المُعلن عنه لمهن الترجمة وأمناء المخزون بأنه منخفض، وكوجهة نظر شخصية أرى أن قصر العمل في تلك المهن على السعوديين سيرفع من الطلب على المواطنين في تلك المهن، وهذا الأمر سيؤدي لوجود تنافس كبير بين المنشآت مما ينتج من ذلك رفع للأجور حتى يكون هناك استقرار وجذب أكبر، فالمتعارف عليه في القطاع الخاص أن سياسة العرض والطلب هي الأساس في التحكم بأجور القطاع الخاص، وهي المعيار الوحيد المؤثر على أجور القطاع الخاص.
كمثال واقعي، ومن اطلاع على سوق العمل وتحديداً في الطلب على توظيف مهن السكرتارية الإدارية، أرى هناك تنافسا كبيرا بين منشآت القطاع الخاص في العروض الوظيفية لمرشحي تلك المهن، وفي المقابل هناك كفاءات وطنية من الجنسين لشغل تلك المهن وتتميز بمهارات عملية وشخصية عالية، وتصل أجور شاغلي تلك المهن لمستويات مرتفعة مقارنة مع الوظائف الإدارية الأخرى، والسبب في ذلك حجم الطلب كما ذكرت أعلاه.
مع كل قرار توطين يتم الإعلان عنه نجد هناك ممكّنات لدعم نجاح هذا القرار كدعم الأجور والتدريب على العديد من المهارات الأساسية، وبحكم تخصصي في مجال الموارد البشرية أرى أن العاملين في تلك المهن ستكون لديهم فرص أكبر لتنمية وتطوير العديد من «المهارات الناعمة» لديهم، وذلك بشكل مميز، مما يسهل لهم التدرج الوظيفي في مهن إدارية وإشرافية خلال فترة قصيرة، ويعزز ذلك من رفع مستوى المهارات في سوق العمل بشكل عام.
الأثر من توطين المهن ينعكس بشكل كبير وسريع على كثير من المؤشرات الخاصة بسوق العمل وبشكل إيجابي، وفي كل قرار لتوطين المهن يتم الإعلان عنه يزداد تفاؤلي بأننا في مسار صحيح لتحسين كثير من المؤشرات، والسبب الرئيس لذلك أن توطين المهن يعتبر «المفتاح الأسرع» للتدرج الوظيفي للأيدي العاملة السعودية.
ختاماً؛ في الوقت الحالي لدينا مؤشرات سوق عمل مميزة مقارنة بالسنوات السابقة، وهذا دليل على نجاح العديد من الإصلاحات، التي تم تطبيقها في سوق العمل، فعلى سبيل المثال تنويع أنماط العمل ورفع جاذبيتها، التي عملت عليها وزارة الموارد البشرية منذ فترة مثل «العمل المرن والعمل عن بُعد والعمل الحر» سيكون له أثر كبير في نجاح تطبيق هذا القرار، والوصول لمستهدفاته بشكل سريع.
يبدأ اليوم تطبيق قرار توطين المهن الإدارية المساندة وقصر العمل فيها على المواطنين فقط، وذلك امتداداً لسلسلة قرارات التوطين، التي تعمل عليها وزارة الموارد البشرية، ويستهدف القرار مهن السكرتارية والترجمة وأمناء المخزون، بالإضافة لمهن إدخال البيانات، وفي هذا المقال سأتطرق لوجهة نظر شخصية عن الأثر المتوقع من تطبيق هذا القرار.
يستهدف القرار حسب ما تم الإعلان عنه توفير ما يقارب 20 ألف فرصة وظيفية، وبحد أدنى للأجور 5 آلاف ريال لمهن المترجمين وأمناء المخزون للاحتساب في معدلات التوطين في برنامج «نطاقات»، وكوجهة نظر شخصية لا أرى أي صعوبة في توطين مثل هذه المهن، وبنفس الوقت لم أجد سبباً منطقياً واحداً لوجود وافدين في تلك المهن خلال السنوات السابقة، وأرى أن هذا القرار سيوفر ما لا يقل عن ضعف الفرص الوظيفية المستهدفة، وذلك خلال هذا العام فقط، وسيعتبر من أكثر القرارات وصولاً للمستهدف وتجاوزه خلال فترة قصيرة.
من أهم النقاط، التي ركزت عليها الوزارة في هذا القرار هو تحديد الحد الأدنى للاحتساب في نسب التوطين، وهذا الأمر يدعم استقرار العاملين السعوديين بشكل أفضل من السابق بمراحل، وله أثر في تحسين بيئة العمل الداخلية لمنشآت القطاع الخاص بسبب ارتفاع التنافسية.
قد ينظر البعض للحد الأدنى للأجور المُعلن عنه لمهن الترجمة وأمناء المخزون بأنه منخفض، وكوجهة نظر شخصية أرى أن قصر العمل في تلك المهن على السعوديين سيرفع من الطلب على المواطنين في تلك المهن، وهذا الأمر سيؤدي لوجود تنافس كبير بين المنشآت مما ينتج من ذلك رفع للأجور حتى يكون هناك استقرار وجذب أكبر، فالمتعارف عليه في القطاع الخاص أن سياسة العرض والطلب هي الأساس في التحكم بأجور القطاع الخاص، وهي المعيار الوحيد المؤثر على أجور القطاع الخاص.
كمثال واقعي، ومن اطلاع على سوق العمل وتحديداً في الطلب على توظيف مهن السكرتارية الإدارية، أرى هناك تنافسا كبيرا بين منشآت القطاع الخاص في العروض الوظيفية لمرشحي تلك المهن، وفي المقابل هناك كفاءات وطنية من الجنسين لشغل تلك المهن وتتميز بمهارات عملية وشخصية عالية، وتصل أجور شاغلي تلك المهن لمستويات مرتفعة مقارنة مع الوظائف الإدارية الأخرى، والسبب في ذلك حجم الطلب كما ذكرت أعلاه.
مع كل قرار توطين يتم الإعلان عنه نجد هناك ممكّنات لدعم نجاح هذا القرار كدعم الأجور والتدريب على العديد من المهارات الأساسية، وبحكم تخصصي في مجال الموارد البشرية أرى أن العاملين في تلك المهن ستكون لديهم فرص أكبر لتنمية وتطوير العديد من «المهارات الناعمة» لديهم، وذلك بشكل مميز، مما يسهل لهم التدرج الوظيفي في مهن إدارية وإشرافية خلال فترة قصيرة، ويعزز ذلك من رفع مستوى المهارات في سوق العمل بشكل عام.
الأثر من توطين المهن ينعكس بشكل كبير وسريع على كثير من المؤشرات الخاصة بسوق العمل وبشكل إيجابي، وفي كل قرار لتوطين المهن يتم الإعلان عنه يزداد تفاؤلي بأننا في مسار صحيح لتحسين كثير من المؤشرات، والسبب الرئيس لذلك أن توطين المهن يعتبر «المفتاح الأسرع» للتدرج الوظيفي للأيدي العاملة السعودية.
ختاماً؛ في الوقت الحالي لدينا مؤشرات سوق عمل مميزة مقارنة بالسنوات السابقة، وهذا دليل على نجاح العديد من الإصلاحات، التي تم تطبيقها في سوق العمل، فعلى سبيل المثال تنويع أنماط العمل ورفع جاذبيتها، التي عملت عليها وزارة الموارد البشرية منذ فترة مثل «العمل المرن والعمل عن بُعد والعمل الحر» سيكون له أثر كبير في نجاح تطبيق هذا القرار، والوصول لمستهدفاته بشكل سريع.