* المرونة في الأنظمة تلتقي مع الصرامة في التنفيذ بما يؤدي لأفضل النتائج التي ينتظر أن تنعكس إيجابا على البيئة التجارية المحلية وبالتالي مسيرة التنمية الوطنية في المملكة العربية السعودية.
* الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر وما قدمته من جميع الخيارات المناسبة لكل أحجام المنشآت وقطاعاتها، والتي تضمنت الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، وتسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي، واستمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة (سعودي أو مستثمر أجنبي مرخص)، وتصرف السعودي في المنشأة بالبيع أو التنازل أو حل المنشأة، إضافة إلى خيار حصول غير السعودي على الإقامة المميزة، ومغادرة غير السعودي للمملكة بصفة نهائية.. فهذه الفترة والخيارات الشاملة التي وفرتها دلالة على حجم التكاملية التي تمتاز بها الأنظمة وآلية تطبيقها بصورة تضمن تحقيق مستهدفاتها المأمولة.
* ما نشرته وزارة التجارة عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي من مقاطع مرئية لمنشآت تجارية استفادت من الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر، وما أوضحته الوزارة من أن تقدم ملاك المنشأة وتجاوبهم مع الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر نتجت عنه الاستفادة من مزايا هذه الفترة، وتجنب تطبيق العقوبات النظامية الرادعة التي تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال وفقا لنظام مكافحة التستر وأصبحت أعمالها الآن نظامية بشكل كامل.. فهذه التفاصيل تأتي كأحد أطر المشهد الشامل في المملكة من الشفافية والمرونة والصرامة في تطبيق الأنظمة الهادفة لحماية مسيرة التنمية وضمان استدامتها.
* إعلان البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري انتهاء الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر أمس الأول الأربعاء 16 فبراير 2022م، وأن الجهات الحكومية الشريكة في البرنامج تواصل معالجة الطلبات للمنشآت المستفيدة من الفترة التصحيحية، حيث أعطت اللائحة التنفيذية لمخالفي أوضاع نظام مكافحة التستر «مقدم الطلب» مهلة 90 يوما من تاريخ إبلاغه بقبول طلبه لاستكمال إجراءات التصحيح حسب الخيار المحدد.. هذا الإعلان يؤكد أن البرنامج يحقق مستهدفاته وكذلك يلتقي مع حجم الوعي الذي صاحب تلك الفترة التصحيحية والأهم أن تستشعر جميع المنشآت أهميتها وما يستمر على أثرها من عطاء نظامي ومثمر.
* الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر وما قدمته من جميع الخيارات المناسبة لكل أحجام المنشآت وقطاعاتها، والتي تضمنت الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، وتسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي، واستمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة (سعودي أو مستثمر أجنبي مرخص)، وتصرف السعودي في المنشأة بالبيع أو التنازل أو حل المنشأة، إضافة إلى خيار حصول غير السعودي على الإقامة المميزة، ومغادرة غير السعودي للمملكة بصفة نهائية.. فهذه الفترة والخيارات الشاملة التي وفرتها دلالة على حجم التكاملية التي تمتاز بها الأنظمة وآلية تطبيقها بصورة تضمن تحقيق مستهدفاتها المأمولة.
* ما نشرته وزارة التجارة عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي من مقاطع مرئية لمنشآت تجارية استفادت من الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر، وما أوضحته الوزارة من أن تقدم ملاك المنشأة وتجاوبهم مع الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر نتجت عنه الاستفادة من مزايا هذه الفترة، وتجنب تطبيق العقوبات النظامية الرادعة التي تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال وفقا لنظام مكافحة التستر وأصبحت أعمالها الآن نظامية بشكل كامل.. فهذه التفاصيل تأتي كأحد أطر المشهد الشامل في المملكة من الشفافية والمرونة والصرامة في تطبيق الأنظمة الهادفة لحماية مسيرة التنمية وضمان استدامتها.
* إعلان البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري انتهاء الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر أمس الأول الأربعاء 16 فبراير 2022م، وأن الجهات الحكومية الشريكة في البرنامج تواصل معالجة الطلبات للمنشآت المستفيدة من الفترة التصحيحية، حيث أعطت اللائحة التنفيذية لمخالفي أوضاع نظام مكافحة التستر «مقدم الطلب» مهلة 90 يوما من تاريخ إبلاغه بقبول طلبه لاستكمال إجراءات التصحيح حسب الخيار المحدد.. هذا الإعلان يؤكد أن البرنامج يحقق مستهدفاته وكذلك يلتقي مع حجم الوعي الذي صاحب تلك الفترة التصحيحية والأهم أن تستشعر جميع المنشآت أهميتها وما يستمر على أثرها من عطاء نظامي ومثمر.