مجالس أمناء الجامعات التي تم تشكيلها وتحديد مهامها وفق نظام الجامعات الجديد بموجب المرسوم الملكي الكريم الصادر بتاريخ 25 /11/ 1441 هـ، وطبقت في ثلاث جامعات: جامعة الملك سعود، وجامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، ثم تعمم على بقية الجامعات تدريجيا بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس شؤون الجامعات، وبالتالي ستتمكن هذه الجامعات من الاستقلالية المنضبطة في بناء لوائحها الأكاديمية، والمالية، والإدارية، وإقرار تخصصاتها، وبرامجها وفق الحاجات التنموية وفرص العمل في المنطقة التي تخدمها وذلك وفق السياسات العامة التي تقرها الدولة من خلال مجلس شؤون الجامعات.
خطوة مهمة وتعكس حرص قيادتنا على التعليم بصورة عامة والتعليم الجامعي خصوصا، وقد صرح الأمين العام لمجلس الجامعات الدكتور محمد الصالح وهو الخبير المعروف: وجود مجالس أمناء في الجامعات السعودية كأول مرة في تاريخها، تجربة رائدة للجامعات سينعكس أثرها الإيجابي على جودة التعليم الجامعي، ورفع مستويات التنافس بين الجامعات، وسوف تحقق الجامعات من خلالها أهداف الرؤية الواعدة رؤية المملكة 2030، والمزيد من المرونة لاستثمار مواردها وتنمية مصادر دخلها ذاتيا ومن ثم تحقيق التميز والتمايز في الخدمات التعليمية والمهنية.
ومن قرأ المادة 11 التي تنص على أن تكليف رئيس المجلس ونائبه وأعضائه فيما عدا رئيس الجامعة بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح رئيس مجلس شؤون الجامعات، عرف الأهمية بالإضافة إلى المهام المحورية التي يتولاها المجلس كما في المادة 13، ومنها: إقرار رؤية الجامعة ورسالتها وأهدافها وسياساتها وهياكلها وحوكمتها، وترشيح رئيس الجامعة والموافقة على تكليف نوابه، والتوصية بالموافقة على إنشاء الكليات، والعمادات، والمعاهد، والمراكز، والأقسام العلمية، وإقرار القواعد المنظمة لتعيين العمداء، ودعم البحث العلمي والخدمات الاستشارية، وتشكيل المجلس الاستشاري الدولي للجامعة.
وحتى نحقق الأهداف المأمولة أتمنى أن تدرس التجربة قبل التعميم دراسة دقيقة، تطويرا لها وحرصا على تحقيقها لأهدافها الكبيرة، ومن ذلك: هل قامت مجالس الأمناء خلال الفترة الماضية بالأدوار المأمولة منها؟ هل حققت تطلعات المستفيدين من الجامعة، طلابا وأعضاء هيئة تدريس ومجتمعا؟ هل كان لمجالس الأمناء دور في ردم الفجوة بين مخرجات الجامعة وسوق العمل بحكم كون بعض الأعضاء من القطاع الخاص؟ وهل هناك فرص لتحسين أداء المجالس؟ ومتى الوقت المناسب للتعميم؟
كما أتمنى من الباحثين أن يلتفتوا لكون مجالس الأمناء مشاريع لرسائل علمية وبحوث أكاديمية، فالبحث العلمي وسيلة للرقي والتطوير.
@shlash2020
خطوة مهمة وتعكس حرص قيادتنا على التعليم بصورة عامة والتعليم الجامعي خصوصا، وقد صرح الأمين العام لمجلس الجامعات الدكتور محمد الصالح وهو الخبير المعروف: وجود مجالس أمناء في الجامعات السعودية كأول مرة في تاريخها، تجربة رائدة للجامعات سينعكس أثرها الإيجابي على جودة التعليم الجامعي، ورفع مستويات التنافس بين الجامعات، وسوف تحقق الجامعات من خلالها أهداف الرؤية الواعدة رؤية المملكة 2030، والمزيد من المرونة لاستثمار مواردها وتنمية مصادر دخلها ذاتيا ومن ثم تحقيق التميز والتمايز في الخدمات التعليمية والمهنية.
ومن قرأ المادة 11 التي تنص على أن تكليف رئيس المجلس ونائبه وأعضائه فيما عدا رئيس الجامعة بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح رئيس مجلس شؤون الجامعات، عرف الأهمية بالإضافة إلى المهام المحورية التي يتولاها المجلس كما في المادة 13، ومنها: إقرار رؤية الجامعة ورسالتها وأهدافها وسياساتها وهياكلها وحوكمتها، وترشيح رئيس الجامعة والموافقة على تكليف نوابه، والتوصية بالموافقة على إنشاء الكليات، والعمادات، والمعاهد، والمراكز، والأقسام العلمية، وإقرار القواعد المنظمة لتعيين العمداء، ودعم البحث العلمي والخدمات الاستشارية، وتشكيل المجلس الاستشاري الدولي للجامعة.
وحتى نحقق الأهداف المأمولة أتمنى أن تدرس التجربة قبل التعميم دراسة دقيقة، تطويرا لها وحرصا على تحقيقها لأهدافها الكبيرة، ومن ذلك: هل قامت مجالس الأمناء خلال الفترة الماضية بالأدوار المأمولة منها؟ هل حققت تطلعات المستفيدين من الجامعة، طلابا وأعضاء هيئة تدريس ومجتمعا؟ هل كان لمجالس الأمناء دور في ردم الفجوة بين مخرجات الجامعة وسوق العمل بحكم كون بعض الأعضاء من القطاع الخاص؟ وهل هناك فرص لتحسين أداء المجالس؟ ومتى الوقت المناسب للتعميم؟
كما أتمنى من الباحثين أن يلتفتوا لكون مجالس الأمناء مشاريع لرسائل علمية وبحوث أكاديمية، فالبحث العلمي وسيلة للرقي والتطوير.
@shlash2020