«النقد الدولي» يطالب بحماية المستهلكين وسلامة نظام المدفوعات
دعت دراسة اقتصادية، الجهات المصدرة للنقود الإلكترونية بتطبيق آليات لحفظ أموال العملاء، وفصلها عن الأموال الأخرى، بهدف حمايتها، مطالبة تلك الجهات بالاحتفاظ بمجمع آمن للأموال السائلة يعادل مبالغ أرصدة العملاء، على أن تحفظ بشكل منفصل عن الأموال الذاتية لجهة الإصدار، فيما يمثل هذا الإجراء أداة أساسية للوقاية من سوء استخدام الأموال.
وأوضحت الدراسة الصادرة عن صندوق النقد الدولي، أن إبقاء أموال العملاء منفصلة عن غيرها غير كاف لحل المشكلات إذا فشلت جهة إصدار ربما تكون ذات أهمية نظامية، مشيرة إلى أن في غياب قواعد محددة للإفلاس لا يكفي الفصل وحده لضمان سرعة وصول العملاء لأموالهم، إذ يتسبب انفصام الصلة على هذا النحو في خلق مشكلات حادة إذا قامت جهة الإصدار بدور نظامي في نظام المدفوعات وفي المعاملات اليومية.
وأشارت الدراسة إلى أن الأجهزة التنظيمية والرقابية بحاجة إلى دعم لوظيفة الإشراف الاحترازي وترتيبات حماية المستخدمين، حسب نموذج العمل القائم وحجم نظام النقود الإلكترونية، لافتة إلى أن في البلدان التي تتسم فيها جهات إصدار النقود الإلكترونية أو قطاعاتها بأهمية نظامية محتملة، ينبغي السعي لأن تحافظ أدوات الحماية المستخدمة على أموال العملاء وضمان استمرارية خدمات الدفع الحيوية.
وأكدت الدراسة أن زيادة استخدام النقود الرقمية يتطلب تركيز الأجهزة التنطيمية على حماية المستهلكين وسلامة نظام المدفوعات، مشيرة إلى أن أشكال النقود الرقمية- بما في ذلك العملات الرقمية للبنوك المركزية، والعملات المستقرة المشفرة الصادرة عن كيانات خاصة، والعملات الإلكترونية- لا تزال تتبلور وتطرق سبلا جديدة لكي تصبح أكثر اندماجا في حياة الناس اليومية.
وقالت الدراسة: إن النقود الإلكترونية، في الأساس، هي تمثيل رقمي لعملة الإبراء القانوني التقليدية تضمنها جهة الإصدار، فيما يقوم العملاء بمبادلة النقود العادية بنقود إلكترونية يمكنهم استخدامها بسهولة لأداء المدفوعات على الفور عبر تطبيق على هواتفهم المحمولة، سواء كان ذلك بين الأفراد أو مؤسسات الأعمال.
وأشارت إلى أن مقارنةً بأشكال النقود الرقمية الأخرى التي ظهرت مؤخرا، مثل العملات المستقرة، فإن النقود الإلكترونية موجودة منذ فترة وتشهد توسعا سريعا في قاعدة عملائها، لافتة إلى أن على عكس معظم العملات المستقرة الصادرة عن كيانات خاصة، فإن النقود الإلكترونية تعمل ضمن إطار خاضع للتنظيم.
وأوضحت أنه بالنسبة للأجهزة التنظيمية والرقابية المكلفة بحماية المستهلكين وتهيئة الظروف التي تكفل المنافسة العادلة بين كل الوسطاء الماليين، قد يكون من الصعب مواكبة سرعة التطورات الجديدة، مطالبا الأجهزة التنظيمية والرقابية، بأن تنظر في أفضل السبل لحماية العملاء من فشل مُصْدِري النقود الإلكترونية (الذي يحتمل أن يكون فشلا نظاميا)، بما في ذلك الحيلولة دون خسارتهم لأموالهم.
ولفتت إلى أن النقود الرقمية جزء أساسي من حياة مليارات الناس، خاصة في كثير من البلدان النامية، إذ يتعذر على الكثيرين الاستفادة من الجهاز المصرفي، مشيرة إلى أن النقود الإلكترونية تستخدمها الآن نسبة كبيرة من السكان في عدد من بلدان شرق أفريقيا، مما يضفي عليها أهمية من المنظور الكلي-المالي.
وأفادت الدراسة بأن مع تزايد أهمية مُصْدِري النقود الإلكترونية، من الضروري وجود إطار شامل وقوي لتنظيم حركة أموال العملاء وحمايتها، إذ ينبغي إخضاع جهات الإصدار لمتطلبات تنظيمية احترازية تتناسب مع المخاطر.
وطالبت الدراسة، الجهات التنظيمية، بأن ترسي نظما لحوكمة المخاطر التشغيلية وإدارتها؛ بغية تحديد المخاطر والحد منها، داعية إلى حظر انخراطها في أنشطة الإقراض بالتجزئة.
وتابعت: «لحماية المستهلكين ممن قد يكونون أقل تعمقا من عملاء البنوك في الإحاطة بالعمل المصرفي، ينبغي وضع قواعد تحكم كيفية إفصاح جهات الإصدار عن الرسوم، وحماية بيانات المستهلكين، ومعالجة الشكاوى».
وأشارت إلى أنه في الوقت الذي سعت بعض البلدان إلى توسيع نطاق تأمين الودائع ليشمل النقود الإلكترونية، فإن مزيدا من الجهود في هذا الصدد قد يكون مطلوبا لتفعيل هذه الحماية وضمان تطبيقها عمليا بصورة فعالة.
وذكرت الدراسة أنه يجب ألا يفقد العملاء سبل الوصول إلى أموالهم، وبالتالي ينبغي أن تكون الخدمات قابلة للاستئناف أو الإحلال على وجه السرعة، ويفضل أن يتم ذلك في غضون ساعات، منوهة بأن التطبيق العملي لودائع النقود الإلكترونية يظل أرضا غير مطروقة حتى الآن - على الأقل في الواقع العملي، فيما يجب النظر بعناية إلى التكاليف والمنافع التي يحققها توسيع تغطية تأمينات الودائع فعليا لتشمل النقود الإلكترونية.
وأكد أن كما هو الحال مع العديد من القضايا في مجال التكنولوجيا المالية، لا تزال الممارسات الفُضْلى في طور التكوين، وقرارات صنع السياسات محفوفة بالتحديات، غير أن الجائحة ما كان منها إلا أن عززت أهمية الأطر الرشيدة للنقود الإلكترونية، في ظل الزيادة المتسارعة لعدد المعاملات، التي تتم عبر شبكة الإنترنت والنمو المطرد الذي تشهده النقود الإلكترونية.
وأوضحت الدراسة الصادرة عن صندوق النقد الدولي، أن إبقاء أموال العملاء منفصلة عن غيرها غير كاف لحل المشكلات إذا فشلت جهة إصدار ربما تكون ذات أهمية نظامية، مشيرة إلى أن في غياب قواعد محددة للإفلاس لا يكفي الفصل وحده لضمان سرعة وصول العملاء لأموالهم، إذ يتسبب انفصام الصلة على هذا النحو في خلق مشكلات حادة إذا قامت جهة الإصدار بدور نظامي في نظام المدفوعات وفي المعاملات اليومية.
وأشارت الدراسة إلى أن الأجهزة التنظيمية والرقابية بحاجة إلى دعم لوظيفة الإشراف الاحترازي وترتيبات حماية المستخدمين، حسب نموذج العمل القائم وحجم نظام النقود الإلكترونية، لافتة إلى أن في البلدان التي تتسم فيها جهات إصدار النقود الإلكترونية أو قطاعاتها بأهمية نظامية محتملة، ينبغي السعي لأن تحافظ أدوات الحماية المستخدمة على أموال العملاء وضمان استمرارية خدمات الدفع الحيوية.
وأكدت الدراسة أن زيادة استخدام النقود الرقمية يتطلب تركيز الأجهزة التنطيمية على حماية المستهلكين وسلامة نظام المدفوعات، مشيرة إلى أن أشكال النقود الرقمية- بما في ذلك العملات الرقمية للبنوك المركزية، والعملات المستقرة المشفرة الصادرة عن كيانات خاصة، والعملات الإلكترونية- لا تزال تتبلور وتطرق سبلا جديدة لكي تصبح أكثر اندماجا في حياة الناس اليومية.
وقالت الدراسة: إن النقود الإلكترونية، في الأساس، هي تمثيل رقمي لعملة الإبراء القانوني التقليدية تضمنها جهة الإصدار، فيما يقوم العملاء بمبادلة النقود العادية بنقود إلكترونية يمكنهم استخدامها بسهولة لأداء المدفوعات على الفور عبر تطبيق على هواتفهم المحمولة، سواء كان ذلك بين الأفراد أو مؤسسات الأعمال.
وأشارت إلى أن مقارنةً بأشكال النقود الرقمية الأخرى التي ظهرت مؤخرا، مثل العملات المستقرة، فإن النقود الإلكترونية موجودة منذ فترة وتشهد توسعا سريعا في قاعدة عملائها، لافتة إلى أن على عكس معظم العملات المستقرة الصادرة عن كيانات خاصة، فإن النقود الإلكترونية تعمل ضمن إطار خاضع للتنظيم.
وأوضحت أنه بالنسبة للأجهزة التنظيمية والرقابية المكلفة بحماية المستهلكين وتهيئة الظروف التي تكفل المنافسة العادلة بين كل الوسطاء الماليين، قد يكون من الصعب مواكبة سرعة التطورات الجديدة، مطالبا الأجهزة التنظيمية والرقابية، بأن تنظر في أفضل السبل لحماية العملاء من فشل مُصْدِري النقود الإلكترونية (الذي يحتمل أن يكون فشلا نظاميا)، بما في ذلك الحيلولة دون خسارتهم لأموالهم.
ولفتت إلى أن النقود الرقمية جزء أساسي من حياة مليارات الناس، خاصة في كثير من البلدان النامية، إذ يتعذر على الكثيرين الاستفادة من الجهاز المصرفي، مشيرة إلى أن النقود الإلكترونية تستخدمها الآن نسبة كبيرة من السكان في عدد من بلدان شرق أفريقيا، مما يضفي عليها أهمية من المنظور الكلي-المالي.
وأفادت الدراسة بأن مع تزايد أهمية مُصْدِري النقود الإلكترونية، من الضروري وجود إطار شامل وقوي لتنظيم حركة أموال العملاء وحمايتها، إذ ينبغي إخضاع جهات الإصدار لمتطلبات تنظيمية احترازية تتناسب مع المخاطر.
وطالبت الدراسة، الجهات التنظيمية، بأن ترسي نظما لحوكمة المخاطر التشغيلية وإدارتها؛ بغية تحديد المخاطر والحد منها، داعية إلى حظر انخراطها في أنشطة الإقراض بالتجزئة.
وتابعت: «لحماية المستهلكين ممن قد يكونون أقل تعمقا من عملاء البنوك في الإحاطة بالعمل المصرفي، ينبغي وضع قواعد تحكم كيفية إفصاح جهات الإصدار عن الرسوم، وحماية بيانات المستهلكين، ومعالجة الشكاوى».
وأشارت إلى أنه في الوقت الذي سعت بعض البلدان إلى توسيع نطاق تأمين الودائع ليشمل النقود الإلكترونية، فإن مزيدا من الجهود في هذا الصدد قد يكون مطلوبا لتفعيل هذه الحماية وضمان تطبيقها عمليا بصورة فعالة.
وذكرت الدراسة أنه يجب ألا يفقد العملاء سبل الوصول إلى أموالهم، وبالتالي ينبغي أن تكون الخدمات قابلة للاستئناف أو الإحلال على وجه السرعة، ويفضل أن يتم ذلك في غضون ساعات، منوهة بأن التطبيق العملي لودائع النقود الإلكترونية يظل أرضا غير مطروقة حتى الآن - على الأقل في الواقع العملي، فيما يجب النظر بعناية إلى التكاليف والمنافع التي يحققها توسيع تغطية تأمينات الودائع فعليا لتشمل النقود الإلكترونية.
وأكد أن كما هو الحال مع العديد من القضايا في مجال التكنولوجيا المالية، لا تزال الممارسات الفُضْلى في طور التكوين، وقرارات صنع السياسات محفوفة بالتحديات، غير أن الجائحة ما كان منها إلا أن عززت أهمية الأطر الرشيدة للنقود الإلكترونية، في ظل الزيادة المتسارعة لعدد المعاملات، التي تتم عبر شبكة الإنترنت والنمو المطرد الذي تشهده النقود الإلكترونية.