عرفتُ فاضلين يحملان نفس الاسم الأول واسم الأب واسم العائلة، وأيضا كانا يعملان في وزارة واحدة، ولكي لا تلتبس الأمور على أصدقائهما ومعارفهما اختار أحدهما كنية (أبي فلان) واختار الثاني كنية مغايرة، وزيادة في الحرص كتب كل واحد منهما اسمه مصحوبا بالكنية على لوحة نحاسية وضعها على باب منزله.
حتى عهد قريب كانت علامات التمييز بين الأشخاص، وطرق الاستدلال على معرفة الناس ومنع الخلط بين الاسماء تجري بواسطة نسبة المرء إلى ديرته، أو في الجهة التي يعمل بها، فكان هناك فلان المواصلات وفلان المالية، وقبل تلك الجهود كنا لا نعرف الشخص إلا بـ... راعي، كأن نقول راعي البدائع أو راعي الدلم.
هذا النظام معمول به في أوروبا من أوائل القرن الماضي، أي أن على المرء أن يذكر مقر سكنه في كل نموذج مكتوب ومقروء. فمن ذلك مثلاً أن المستفسر عن موضوع مصرفي، أو عن رصيد بطاقات الائتمان لا تجرى الإجابة عن طلبه حتى يذكر عنوان إقامته.
في بريطانيا لديهم من الأسماء الشائعة الكثير حتى إن اسم (جورج براون) أو (جون سميث) غطت صفحات لا تُحصى من دليل الهاتف، لكن الناس اعتادوا على أن يضيفوا مقر السكن إلى الاسم تفاديا للخلط، وأصبح ذكر عنوان السكن شبه مُلزم عند إجراء معاملة أو طلب خدمة.
وميّز المحامون ورجال المحاكم والقضاء الأفراد بذكر رقم منزل يسكن فيه واسم الشارع، وذلك من أجل التخلص الكامل من تشابه الأسماء. فعند الحكم مثلاً لا بد أن يقول القاضي فلان الفلاني الساكن بالرقم كذا من شارع كذا في مدينة كذا في مقاطعة كذا.
ما يرد على جواز السفر يختلف عما هو مطبوع على البطاقة الائتمانية، والاثنان يختلفان عن الاسم في تذكرة الطيران، والجميع يختلف عما هو مدوّن في حجز الفندق. وهذا في رأيي يسبب الإرباك، ويرقى إلى تدقيق أمني متكرر. وقالت عاملة في ممثلية غربية بالرياض إن الحاسوب في مكتبها يُصدر صفحات كثيرة جدا عند البحث عن اسم شخص أو كنية أو لقب أو اسم أسرة. فالجميع -تقريبا- يحمل الحروف (الألف واللام). ويصعب على الجهاز التمييز بين من هم (آل فلان) و(ألفلان). فكلها تأخذ الشكل الإملائي أو الهجائي (AL).
ولا تخلو الأسر والأفراد في الغرب أيضا من قدر معين من هذا التشابه، أو التشابك. فقد وجدت إحدى الصحفيات البريطانيات امرأة في المطار تحمل اسم (مارجريت تاتشر) أثناء وجود الشخصية في عشرة داوننج ستريت كرئيسة وزراء. لكن الفارق أن الأخيرة تحمل عنوان سكن مختلفا، وتعمل مصففة شعر!، وليست رئيسة وزراء!.
@A_Althukair
حتى عهد قريب كانت علامات التمييز بين الأشخاص، وطرق الاستدلال على معرفة الناس ومنع الخلط بين الاسماء تجري بواسطة نسبة المرء إلى ديرته، أو في الجهة التي يعمل بها، فكان هناك فلان المواصلات وفلان المالية، وقبل تلك الجهود كنا لا نعرف الشخص إلا بـ... راعي، كأن نقول راعي البدائع أو راعي الدلم.
هذا النظام معمول به في أوروبا من أوائل القرن الماضي، أي أن على المرء أن يذكر مقر سكنه في كل نموذج مكتوب ومقروء. فمن ذلك مثلاً أن المستفسر عن موضوع مصرفي، أو عن رصيد بطاقات الائتمان لا تجرى الإجابة عن طلبه حتى يذكر عنوان إقامته.
في بريطانيا لديهم من الأسماء الشائعة الكثير حتى إن اسم (جورج براون) أو (جون سميث) غطت صفحات لا تُحصى من دليل الهاتف، لكن الناس اعتادوا على أن يضيفوا مقر السكن إلى الاسم تفاديا للخلط، وأصبح ذكر عنوان السكن شبه مُلزم عند إجراء معاملة أو طلب خدمة.
وميّز المحامون ورجال المحاكم والقضاء الأفراد بذكر رقم منزل يسكن فيه واسم الشارع، وذلك من أجل التخلص الكامل من تشابه الأسماء. فعند الحكم مثلاً لا بد أن يقول القاضي فلان الفلاني الساكن بالرقم كذا من شارع كذا في مدينة كذا في مقاطعة كذا.
ما يرد على جواز السفر يختلف عما هو مطبوع على البطاقة الائتمانية، والاثنان يختلفان عن الاسم في تذكرة الطيران، والجميع يختلف عما هو مدوّن في حجز الفندق. وهذا في رأيي يسبب الإرباك، ويرقى إلى تدقيق أمني متكرر. وقالت عاملة في ممثلية غربية بالرياض إن الحاسوب في مكتبها يُصدر صفحات كثيرة جدا عند البحث عن اسم شخص أو كنية أو لقب أو اسم أسرة. فالجميع -تقريبا- يحمل الحروف (الألف واللام). ويصعب على الجهاز التمييز بين من هم (آل فلان) و(ألفلان). فكلها تأخذ الشكل الإملائي أو الهجائي (AL).
ولا تخلو الأسر والأفراد في الغرب أيضا من قدر معين من هذا التشابه، أو التشابك. فقد وجدت إحدى الصحفيات البريطانيات امرأة في المطار تحمل اسم (مارجريت تاتشر) أثناء وجود الشخصية في عشرة داوننج ستريت كرئيسة وزراء. لكن الفارق أن الأخيرة تحمل عنوان سكن مختلفا، وتعمل مصففة شعر!، وليست رئيسة وزراء!.
@A_Althukair