عندما تذهب للتسوق في مدينة الرياض، وبالذات في المواقع التجارية، التي يغلب عليها الطابع الشعبي مثل البطحاء أو المجمعات، التي تبيع البضائع المتوسطة بشكل عام، تقع في حيرة من أمرك عندما تشاهد منتجات للماركات العالمية مثل الملابس والأحذية، التي تباع بأسعار تقل عن النصف في المواقع الرسمية لتلك البضائع.. ربما تشاهد قميصا من تلك الماركات يباع بـ 70 ريالا، وعليه الشعار الرسمي لتلك العلامة بينما يباع مشابهه لدى الوكيل بثلاثة أضعاف، عندما تسأل صاحب المحل عن سبب انخفاض السعر، وهل هذه البضاعة مقلدة؟ يخبرك بأنها أصلية.. إذن لماذا هذا الفرق الكبير، وكذلك أسعار (الجزم)، التي تتفاوت بشكل يدعوك للاستغراب بين محلات الوكيل وبعض الموزعين.. هل الوكيل يتلاعب على الزبائن لهذه الدرجة أم أن بعض الموزعين يبيعون المقلد على أساس أنها أصلية والمستهلك لا يعلم شيئاً؟.
أعتقد أن الغالب على تلك المنتجات الرخيصة أنها مقلدة إلا إذا تم عرضها في محل معروف يقوم ببيع بقايا تلك الماركات، التي لا يتوافر منها مقاسات بأسعار مغرية لتصريفها أو أنها تجاوزت العام ولم يتم بيعها، ومن ثم يقوم ذلك الموزع ببيع تلك البضائع بأسعار زهيدة لجلب المنتج الجديد، أما بقية المحلات، التي تعرض تلك الماركات العالمية بأسعار مغرية، فهي بالتأكيد مقلدة.
ربما يرغب البعض في شراء ذلك الشعار ولكن لا يستطيع الوصول لسعر المنتج الأصلي، ومن ثم يلجأ للمقلد عن دراية. هنا لا مشكلة لأن المستهلك يرغب في هذا الأمر، ولكن عندما يشتري الزبون ذلك المنتج على أساس أنه أصلي وهو مقلد بناء على تأكيدات البائع أن تلك البضاعة (أورجينال) هنا ندخل في موضوع التدليس والاحتيال على المستهلك، وهو الحاصل حالياً بشكل كبير.
بعض دول شرق آسيا توجد لديها أسواق مخصصة لبيع المقلد الجيد بأسعار معقولة، وعندما يحضر الزبون للشراء، يعلم جيداً أن تلك البضاعة مقلدة ويشتريها بناءً على هذا الأساس، ومَنْ يرغب في شراء الأصلي يذهب لمواقعهم. أتمنى تخصيص مواقع محددة في المدن الرئيسية بالمملكة لبيع البضائع المقلدة ـ مع اشتراط أن تكون مقلدة درجة أولى ـ ومعاقبة مَنْ يبيع خارج تلك الأماكن، وسنحقق من خلال ذلك عدة مزايا منها: نضمن عدم الاحتيال على المستهلك لعلمه المسبق أن تلك البضائع مقلدة، أيضاً نضمن أن البضائع المقلدة درجة أولى وليست رديئة جداً، وبالتالي نحد من انتشار تلك البضائع السيئة، فتح الباب للمقلد سيحد من ارتفاع الماركات الأصلية خلاف أن انتشار تلك النوعية من البضائع يعتبر عامل جذب سياحي مرغوب من السياح.
@almarshad_1
أعتقد أن الغالب على تلك المنتجات الرخيصة أنها مقلدة إلا إذا تم عرضها في محل معروف يقوم ببيع بقايا تلك الماركات، التي لا يتوافر منها مقاسات بأسعار مغرية لتصريفها أو أنها تجاوزت العام ولم يتم بيعها، ومن ثم يقوم ذلك الموزع ببيع تلك البضائع بأسعار زهيدة لجلب المنتج الجديد، أما بقية المحلات، التي تعرض تلك الماركات العالمية بأسعار مغرية، فهي بالتأكيد مقلدة.
ربما يرغب البعض في شراء ذلك الشعار ولكن لا يستطيع الوصول لسعر المنتج الأصلي، ومن ثم يلجأ للمقلد عن دراية. هنا لا مشكلة لأن المستهلك يرغب في هذا الأمر، ولكن عندما يشتري الزبون ذلك المنتج على أساس أنه أصلي وهو مقلد بناء على تأكيدات البائع أن تلك البضاعة (أورجينال) هنا ندخل في موضوع التدليس والاحتيال على المستهلك، وهو الحاصل حالياً بشكل كبير.
بعض دول شرق آسيا توجد لديها أسواق مخصصة لبيع المقلد الجيد بأسعار معقولة، وعندما يحضر الزبون للشراء، يعلم جيداً أن تلك البضاعة مقلدة ويشتريها بناءً على هذا الأساس، ومَنْ يرغب في شراء الأصلي يذهب لمواقعهم. أتمنى تخصيص مواقع محددة في المدن الرئيسية بالمملكة لبيع البضائع المقلدة ـ مع اشتراط أن تكون مقلدة درجة أولى ـ ومعاقبة مَنْ يبيع خارج تلك الأماكن، وسنحقق من خلال ذلك عدة مزايا منها: نضمن عدم الاحتيال على المستهلك لعلمه المسبق أن تلك البضائع مقلدة، أيضاً نضمن أن البضائع المقلدة درجة أولى وليست رديئة جداً، وبالتالي نحد من انتشار تلك البضائع السيئة، فتح الباب للمقلد سيحد من ارتفاع الماركات الأصلية خلاف أن انتشار تلك النوعية من البضائع يعتبر عامل جذب سياحي مرغوب من السياح.
@almarshad_1