• الانفتاح على الأسواق العالمية بالصورة التي تعزز تنوع مصادر الدخل ونمو الصادرات غير النفطية أمر يأتي في مقدمة اهتمامات وإستراتيجيات وخطط رؤية المملكة 2030، وهو ما توفر له حكومة المملكة كافة الإمكانات الاقتصادية بهدف تحسين كفاءة بيئة التصدير عن طريق وضع البرامج وتقديم الحوافز للمصدرين، وتشجيع المنتجات السعودية في الأسواق الدولية، والرفع من جودتها التنافسية وتحقيق وصولها إلى تلك الأسواق بما يعكس مكانة المنتج السعودي وليكون رافدًا للاقتصاد الوطني.
• حين نعود إلى زيارة وفد المملكة العربية السعودية إلى سلطنة عمان، وكيف أن هذا الوفد يرأسه وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ويشارك فيه عدد من المسؤولين في الجهات الحكومية بالإضافة إلى عدد كبير من القياديين في القطاع الخاص والشركات الريادية وكبار رجال الأعمال السعوديين.. فنحن هنا أمام مشهد يهدف إلى ترسيخ وتوسعة قاعدة العلاقات الاقتصادية والاستثمارات المتبادلة بين البلدين المملكة وعمان على وجه التحديد ويأتي كأحد الأطر التي ترسم ملامح المشهد المتكامل في مساعي الدولة لتشجيع المنتجات والخدمات السعودية والرفع من تنافسيتها لتصل إلى الأسواق العالمية وتتخذ في سبيل ذلك العديد من الإجراءات والمبادرات التي من شأنها جعل المنتج السعودي منافسا قويا في الأسواق الدولية والإقليمية، بما ينسجم مع الرؤية الحكيمة لقيادة المملكة.
• يُشكّل التنويع الاقتصادي مدخلا رئيسا نحو تحقيق رؤية المملكة 2030، ويرتكز التنويع الاقتصادي على زيادة إسهام القطاعات غير النفطية في الدخل الوطني، وبالتالي تعزيز الصادرات غير النفطية، بزيادتها والانفتاح على الأسواق العالمية، حيث توظّف كافة الإمكانات والجهود نحو تحسين كفاءة بيئة التصدير، وتطوير القدرات التصديرية، وترويج المصدرين ومنتجاتهم وخدماتهم، بتقديم حزمة متنوعة من الخدمات ابتداء من بناء قدرات المصدرين من خلال التدريب والتقييم وتوفير التقارير المتخصصة، وصولا إلى دعم المصدرين السعوديين بالحوافز ومساعدتهم في إيجاد مشترين من خلال المعارض الدولية والبعثات التجارية.
• يأتي نمو الصادرات غير النفطية ليترجم رؤية المملكة 2030م، ويلبي تطلعات القيادة الرشيدة نحو تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني، للمساهمة في رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16 % إلى 50 % على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.. وهو ما يؤكد ويعزز قوة الاقتصاد الوطني ويرتقي يحاضره ويستشرف مستقبله بالصورة التي تلتقي مع المكانة القيادية الرائدة للمملكة العربية السعودية بين بقية دول العالم.
• حين نعود إلى زيارة وفد المملكة العربية السعودية إلى سلطنة عمان، وكيف أن هذا الوفد يرأسه وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ويشارك فيه عدد من المسؤولين في الجهات الحكومية بالإضافة إلى عدد كبير من القياديين في القطاع الخاص والشركات الريادية وكبار رجال الأعمال السعوديين.. فنحن هنا أمام مشهد يهدف إلى ترسيخ وتوسعة قاعدة العلاقات الاقتصادية والاستثمارات المتبادلة بين البلدين المملكة وعمان على وجه التحديد ويأتي كأحد الأطر التي ترسم ملامح المشهد المتكامل في مساعي الدولة لتشجيع المنتجات والخدمات السعودية والرفع من تنافسيتها لتصل إلى الأسواق العالمية وتتخذ في سبيل ذلك العديد من الإجراءات والمبادرات التي من شأنها جعل المنتج السعودي منافسا قويا في الأسواق الدولية والإقليمية، بما ينسجم مع الرؤية الحكيمة لقيادة المملكة.
• يُشكّل التنويع الاقتصادي مدخلا رئيسا نحو تحقيق رؤية المملكة 2030، ويرتكز التنويع الاقتصادي على زيادة إسهام القطاعات غير النفطية في الدخل الوطني، وبالتالي تعزيز الصادرات غير النفطية، بزيادتها والانفتاح على الأسواق العالمية، حيث توظّف كافة الإمكانات والجهود نحو تحسين كفاءة بيئة التصدير، وتطوير القدرات التصديرية، وترويج المصدرين ومنتجاتهم وخدماتهم، بتقديم حزمة متنوعة من الخدمات ابتداء من بناء قدرات المصدرين من خلال التدريب والتقييم وتوفير التقارير المتخصصة، وصولا إلى دعم المصدرين السعوديين بالحوافز ومساعدتهم في إيجاد مشترين من خلال المعارض الدولية والبعثات التجارية.
• يأتي نمو الصادرات غير النفطية ليترجم رؤية المملكة 2030م، ويلبي تطلعات القيادة الرشيدة نحو تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني، للمساهمة في رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16 % إلى 50 % على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.. وهو ما يؤكد ويعزز قوة الاقتصاد الوطني ويرتقي يحاضره ويستشرف مستقبله بالصورة التي تلتقي مع المكانة القيادية الرائدة للمملكة العربية السعودية بين بقية دول العالم.