رؤية السعودية 2030 هي خطة ما بعد النفط للمملكة وتم الإعلان عنها في 25 أبريل 2016 وتهدف إلى تقليل اعتماد السعودية على النفط، وتنويع اقتصادها، وتطوير قطاعات الخدمات العامة من صحة وتعليم وترفيه وسياحة. وتعتمد هذه الرؤية على ثلاثة محاور:
1- مجتمع حيوي
2- اقتصاد مزدهر
3- وطن طموح
تكمن أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ويعتبر دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية في الاقتصادات النامية والمتقدمة على حد سواء، وذلك لأنها تعتبر أحد أهم وسائل النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، فمثلا، تشكل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حوالي 99 بالمائة من إجمالي المنشآت، كما أنها تعتبر المصدر الرئيسي للتوظيف، حيث توفر نحو 70 بالمائة من الوظائف.
علاوة على أنه في الاقتصادات الناشئة، تساهم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنحو 45 بالمائة من إجمالي الوظائف، ونحو 33 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
كيف تهدف رؤية السعودية 2030 لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة؟
أحد الأهداف الرئيسية ضمن رؤية 2030 يتعلق بزيادة مستوى مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي، وبصفة خاصة، فإن الهدف يتمثل في رفع مساهمة تلك المنشآت والتي تبلغ 20 بالمائة إلى 35 بالمائة عام 2030.
وتهدف المملكة لتحقيق ذلك عن طريق دعم ريادة الأعمال وبرامج الخصخصة والاستثمار في الصناعات الجديدة، وقامت بإنشاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعهدت بدعم الأسر المنتجة التي أتاحت لها وسائل التواصل الحديثة فرصا تسويقية واسعة، من خلال تسهيل فرص لتمويل المشروعات متناهية الصغر، وتحفيز القطاع غير الربحي للعمل على بناء قدرات هذه الأسر وتمويل مبادراتها.
تعمل «منشآت» على إعداد وتنفيذ ودعم برامج ومشاريع لنشر ثقافة وفكر العمل الحر وروح ريادة الأعمال والمبادرة والابتكار، وتنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت، وتحفيز مبادرات قطاع رأس المال الجريء، إلى جانب وضع السياسات والمعايير لتمويل المشاريع التي تصنف على أنها مشاريع صغيرة ومتوسطة، ومن هذه السياسات:
1. تقديم الدعمين الإداري والفني للمنشآت ومساندتها في تنمية قدراتها الإدارية والفنية والمالية والتسويقية والموارد البشرية وغيرها.
2. دعم إنشاء شركات متخصصة في التمويل، وتفعيل دور البنوك وصناديق الإقراض وتحفيزها لأداء دور أكبر وفعال في التمويل والاستثمار في المنشآت، وإنشاء ودعم البرامج اللازمة لتنمية المنشآت.
3. إضافة إلى إنشاء مراكز خدمة شاملة للمنشآت لإصدار جميع المتطلبات النظامية لها ونحوها من خلال المشاركة الفعلية والإلكترونية للجهات العامة والخاصة ذات العلاقة.
وعرفت الهيئة، المنشآت متناهية الصغر بالمنشآت التي يتراوح عدد موظفيها بدوام كامل بين 1 و5 موظفين، وإيراداتها بين صفر و3 ملايين ريال.
بينما عرفت المنشآت الصغيرة بالمنشآت التي يتراوح عدد موظفيها بدوام كامل بين 9 و49 موظفا، وإيراداتها بين أكبر من 3 ملايين ريال وحتى 40 مليون ريال.
فيما كانت المنشآت المتوسطة هي المنشآت التي يتراوح عدد موظفيها بدوام كامل بين 50 و249 موظفا، وإيراداتها بين أكبر من 40 مليون ريال وحتى 200 مليون ريال.
أما أخيرا فإن المنشآت الكبيرة هي التي تتجاوز أيا من المعايير أعلاه.
التطور الذي شهده قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة منذ بدء مشروع الرؤية حتى الآن بلغ إجمالي عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة 571.17 ألفا بنهاية الربع الثاني من 2020، بمعدل دخول 2% للمنشآت الجديدة في السوق، وبينت «منشآت» أن إجمالي عدد الوظائف في المنشآت الصغيرة والمتوسطة بلغ 4.95 مليون موظف، ووصل إجمالي رواتبهم إلى 10.67 مليار ريال خلال الفترة، وقالت في تقريرها عن الربع الثاني من 2020: إن إجمالي مساهمة المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 28.75%، فيما بلغت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي 43.61 في المائة.
بناء على دراسة قامت بها المجلة الأكاديمية للبحوث والدراسات فإن أهم المعوقات المالية التي تواجه أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي:
• ضعف إدارة الموارد المالية.
• ضعف القدرة على توفير الضمانات المقدمة من أصحاب المشاريع يؤدي إلى صعوبة الحصول على تمويل.
• أهم العقبات الإدارية التي تواجههم هي أن ضعف التدريب المستمر للعاملين يحد من تطوير المشروع وتحسينه.
• كما أن عدم القيام بدراسة جدوى اقتصادية حديثة وواضحة للمشروع يؤثر على استمرارية المشروع وثباته.
أهم الخطوات التي يجب اتخاذها من قبل المملكة وأصحاب المشاريع لتجاوز هذه العقبات..
بالنسبة للحكومة فمن المهم عقد الدورات التدريبية وورش العمل لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتدريبهم حول كيفية إدارة الموارد المالية، والتوعية المستمرة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بأهمية الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص لإدارة النواحي المالية، وتوعية أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بأهمية دراسة الجدوى الاقتصادية لمشاريعهم، ودورها في التحديد الجيد والدقيق للتكاليف والإيرادات المتوقعة، وأخيرا التدريب المستمر للعاملين بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
أما بالنسبة لأصحاب المشاريع فعليهم التفكير مليا بمجال المشروع بحيث يكون هذا المجال مجالا واعدا، وتتوافر فيه الفرص التي تحقق النمو والازدهار، وأن تكون لديهم الموارد التي تمكنهم وتساعدهم على تحقيق أهدافهم، وتتمثل هذه الموارد بالموارد البشرية والمالية. ويجب على المبادرين وأصحاب الأعمال الجديدة تعزيز فرص التعاون مع المنشآت المشابهة، والاستفادة من تجارب المنافسين في السوق المحلية والأسواق المشابهة والعمل على نقل التجارب الناجحة.
@dinaalardhi
1- مجتمع حيوي
2- اقتصاد مزدهر
3- وطن طموح
تكمن أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ويعتبر دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية في الاقتصادات النامية والمتقدمة على حد سواء، وذلك لأنها تعتبر أحد أهم وسائل النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، فمثلا، تشكل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حوالي 99 بالمائة من إجمالي المنشآت، كما أنها تعتبر المصدر الرئيسي للتوظيف، حيث توفر نحو 70 بالمائة من الوظائف.
علاوة على أنه في الاقتصادات الناشئة، تساهم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنحو 45 بالمائة من إجمالي الوظائف، ونحو 33 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
كيف تهدف رؤية السعودية 2030 لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة؟
أحد الأهداف الرئيسية ضمن رؤية 2030 يتعلق بزيادة مستوى مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي، وبصفة خاصة، فإن الهدف يتمثل في رفع مساهمة تلك المنشآت والتي تبلغ 20 بالمائة إلى 35 بالمائة عام 2030.
وتهدف المملكة لتحقيق ذلك عن طريق دعم ريادة الأعمال وبرامج الخصخصة والاستثمار في الصناعات الجديدة، وقامت بإنشاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعهدت بدعم الأسر المنتجة التي أتاحت لها وسائل التواصل الحديثة فرصا تسويقية واسعة، من خلال تسهيل فرص لتمويل المشروعات متناهية الصغر، وتحفيز القطاع غير الربحي للعمل على بناء قدرات هذه الأسر وتمويل مبادراتها.
تعمل «منشآت» على إعداد وتنفيذ ودعم برامج ومشاريع لنشر ثقافة وفكر العمل الحر وروح ريادة الأعمال والمبادرة والابتكار، وتنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت، وتحفيز مبادرات قطاع رأس المال الجريء، إلى جانب وضع السياسات والمعايير لتمويل المشاريع التي تصنف على أنها مشاريع صغيرة ومتوسطة، ومن هذه السياسات:
1. تقديم الدعمين الإداري والفني للمنشآت ومساندتها في تنمية قدراتها الإدارية والفنية والمالية والتسويقية والموارد البشرية وغيرها.
2. دعم إنشاء شركات متخصصة في التمويل، وتفعيل دور البنوك وصناديق الإقراض وتحفيزها لأداء دور أكبر وفعال في التمويل والاستثمار في المنشآت، وإنشاء ودعم البرامج اللازمة لتنمية المنشآت.
3. إضافة إلى إنشاء مراكز خدمة شاملة للمنشآت لإصدار جميع المتطلبات النظامية لها ونحوها من خلال المشاركة الفعلية والإلكترونية للجهات العامة والخاصة ذات العلاقة.
وعرفت الهيئة، المنشآت متناهية الصغر بالمنشآت التي يتراوح عدد موظفيها بدوام كامل بين 1 و5 موظفين، وإيراداتها بين صفر و3 ملايين ريال.
بينما عرفت المنشآت الصغيرة بالمنشآت التي يتراوح عدد موظفيها بدوام كامل بين 9 و49 موظفا، وإيراداتها بين أكبر من 3 ملايين ريال وحتى 40 مليون ريال.
فيما كانت المنشآت المتوسطة هي المنشآت التي يتراوح عدد موظفيها بدوام كامل بين 50 و249 موظفا، وإيراداتها بين أكبر من 40 مليون ريال وحتى 200 مليون ريال.
أما أخيرا فإن المنشآت الكبيرة هي التي تتجاوز أيا من المعايير أعلاه.
التطور الذي شهده قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة منذ بدء مشروع الرؤية حتى الآن بلغ إجمالي عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة 571.17 ألفا بنهاية الربع الثاني من 2020، بمعدل دخول 2% للمنشآت الجديدة في السوق، وبينت «منشآت» أن إجمالي عدد الوظائف في المنشآت الصغيرة والمتوسطة بلغ 4.95 مليون موظف، ووصل إجمالي رواتبهم إلى 10.67 مليار ريال خلال الفترة، وقالت في تقريرها عن الربع الثاني من 2020: إن إجمالي مساهمة المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 28.75%، فيما بلغت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي 43.61 في المائة.
بناء على دراسة قامت بها المجلة الأكاديمية للبحوث والدراسات فإن أهم المعوقات المالية التي تواجه أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي:
• ضعف إدارة الموارد المالية.
• ضعف القدرة على توفير الضمانات المقدمة من أصحاب المشاريع يؤدي إلى صعوبة الحصول على تمويل.
• أهم العقبات الإدارية التي تواجههم هي أن ضعف التدريب المستمر للعاملين يحد من تطوير المشروع وتحسينه.
• كما أن عدم القيام بدراسة جدوى اقتصادية حديثة وواضحة للمشروع يؤثر على استمرارية المشروع وثباته.
أهم الخطوات التي يجب اتخاذها من قبل المملكة وأصحاب المشاريع لتجاوز هذه العقبات..
بالنسبة للحكومة فمن المهم عقد الدورات التدريبية وورش العمل لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتدريبهم حول كيفية إدارة الموارد المالية، والتوعية المستمرة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بأهمية الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص لإدارة النواحي المالية، وتوعية أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بأهمية دراسة الجدوى الاقتصادية لمشاريعهم، ودورها في التحديد الجيد والدقيق للتكاليف والإيرادات المتوقعة، وأخيرا التدريب المستمر للعاملين بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
أما بالنسبة لأصحاب المشاريع فعليهم التفكير مليا بمجال المشروع بحيث يكون هذا المجال مجالا واعدا، وتتوافر فيه الفرص التي تحقق النمو والازدهار، وأن تكون لديهم الموارد التي تمكنهم وتساعدهم على تحقيق أهدافهم، وتتمثل هذه الموارد بالموارد البشرية والمالية. ويجب على المبادرين وأصحاب الأعمال الجديدة تعزيز فرص التعاون مع المنشآت المشابهة، والاستفادة من تجارب المنافسين في السوق المحلية والأسواق المشابهة والعمل على نقل التجارب الناجحة.
@dinaalardhi