صعد العائد في المعيار القياسي إلى 1.721 % خلال الجلسة التي تم اختصارها بسبب العطلة
ارتفعت عائدات السندات الحكومية الأمريكية بعد أن أظهرت بيانات جديدة صعودًا كبيرًا في التوظيف خلال شهر مارس الماضي، مما أعطى المستثمرين سببًا إضافيًا للتفاؤل بشأن التوقعات الاقتصادية.
واستقر العائد على سندات الخزانة الأمريكية القياسية عند 1.721%، وفقًا لشركة تريد ويب، مقارنة بـ 1.680% يوم الخميس الماضي.
وارتفعت العائدات -التي تصعد عند انخفاض الأسعار- بعد أن قالت وزارة العمل الأمريكية إن أصحاب العمل أضافوا 916 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي. وكان هذا أكبر مكسب في الوظائف منذ شهر أغسطس الماضي، وأعلى من توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت جريدة وول ستريت جورنال آراءهم، وتوقعوا زيادة قدرها 675000 وظيفة.
ومع إغلاق سوق الأسهم الأمريكية، تم اختصار جلسة سوق السندات يوم الجمعة الماضي. وأوصت جمعية صناعة الأوراق المالية والأسواق المالية، والمعروفة اختصارًا باسم «سيفما»، بإغلاق السوق في الساعة 12 ظهرًا حسب التوقيت الشرقي؛ بسبب عطلة الجمعة العظيمة. وتم تداول العقود الآجلة لمؤشر الأسهم صباح يوم الجمعة، وواصلت مكاسبها بعد تقرير التوظيف.
وقال توماس سيمونز، نائب الرئيس الأول وخبير اقتصادي في سوق المال في مجموعة الدخل الثابت بشركة جيفريز إل إل سي، إنه مما يظهر من العناوين الرئيسية، فإن تقرير الوظائف مشجع للغاية، وأضاف: «حتى عندما تنظر إلى التفاصيل، ستجد أن هناك المزيد من الأسباب التي تدعو إلى التفاؤل».
وتضيف بيانات يوم الجمعة الماضي إلى الصورة المشجعة التي تؤكد تحسن الاقتصاد الأمريكي، والذي يتحسن بدعم من توزيع لقاحات فيروس كورونا، والمستهلكين الذين يخرجون إلى الأماكن العامة مرة أخرى، حيث تخفف الولايات القيود المفروضة على النشاط الاجتماعي والتجاري.
وخلال يوم الخميس الماضي، قال معهد إدارة التوريد إن مؤشره لنشاط المصانع ارتفع إلى 64.7 خلال الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى في حوالي 40 عامًا، مقارنة بـ 60.8 في شهر فبراير السابق.
وكانت التوقعات بحدوث انتعاش اقتصادي قوي هي القوة الرئيسية وراء الزيادة الكبيرة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية هذا العام، حيث يراهن المستثمرون على أن النمو الأسرع قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم، وزيادة أسعار الفائدة في نهاية المطاف من مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى 1.765% في وقت سابق من هذا الأسبوع على أساس يومي، وفقًا لشركة تريد ويب، ليرتفع بذلك من نسبة 0.913% في نهاية العام الماضي.
ويعتقد المستثمرون أن الاقتصاد سوف يحصل على دفعة إضافية، وسيأتي ذلك جزئيًا من زيادة الإنفاق الحكومي. ويقول العديد من المحللين إن الاقتراض اللازم لتمويل هذا الإنفاق أدى إلى تفاقم الضغط على السندات؛ من خلال زيادة كمية سندات الخزانة، التي يجب على المستثمرين استيعابها بانتظام في مزادات السندات الحكومية.
وسمحت الحكومة الفيدرالية بالفعل بإنفاق تريليونات الدولارات في سلسلة من تدابير الإغاثة من فيروس كورونا. وخلال هذا الأسبوع، كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن النقاب عن خطة بنية تحتية شاملة ستكلف حوالي 2.3 تريليون دولار على مدى ثماني سنوات، ويتم دفعها على أكثر من 15 عامًا عن طريق زيادة الضرائب على الشركات. ومن المتوقع إطلاق خطة اقتصادية ثانية تركز على رعاية الأطفال والرعاية الصحية والتعليم في وقت لاحق من هذا الشهر.
وجاءت رهانات المستثمرين على ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة قصيرة الأجل، على الرغم من وجود مؤشرات قليلة حتى الآن على أي ارتفاع ملموس في التضخم.
أيضًا، قال مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي مرارًا وتكرارًا إنهم لن يرفعوا أسعار الفائدة حتى يتوفر دليل واضح على أن التضخم يمكن أن يستمر فوق هدفهم البالغ 2%، وذلك لتعويض السنوات التي قضاها التضخم في الغالب دون هذا المستوى.
وذكرت وزارة التجارة الأمريكية مؤخرًا أن أحد مقاييس التضخم المفضلة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي -وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي- قد ارتفع بنسبة 1.4% في فبراير الماضي مقارنة بالعام السابق، لينخفض بذلك عن مستوى 1.5%، الذي وصل له في شهر يناير الماضي.
واستقر العائد على سندات الخزانة الأمريكية القياسية عند 1.721%، وفقًا لشركة تريد ويب، مقارنة بـ 1.680% يوم الخميس الماضي.
وارتفعت العائدات -التي تصعد عند انخفاض الأسعار- بعد أن قالت وزارة العمل الأمريكية إن أصحاب العمل أضافوا 916 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي. وكان هذا أكبر مكسب في الوظائف منذ شهر أغسطس الماضي، وأعلى من توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت جريدة وول ستريت جورنال آراءهم، وتوقعوا زيادة قدرها 675000 وظيفة.
ومع إغلاق سوق الأسهم الأمريكية، تم اختصار جلسة سوق السندات يوم الجمعة الماضي. وأوصت جمعية صناعة الأوراق المالية والأسواق المالية، والمعروفة اختصارًا باسم «سيفما»، بإغلاق السوق في الساعة 12 ظهرًا حسب التوقيت الشرقي؛ بسبب عطلة الجمعة العظيمة. وتم تداول العقود الآجلة لمؤشر الأسهم صباح يوم الجمعة، وواصلت مكاسبها بعد تقرير التوظيف.
وقال توماس سيمونز، نائب الرئيس الأول وخبير اقتصادي في سوق المال في مجموعة الدخل الثابت بشركة جيفريز إل إل سي، إنه مما يظهر من العناوين الرئيسية، فإن تقرير الوظائف مشجع للغاية، وأضاف: «حتى عندما تنظر إلى التفاصيل، ستجد أن هناك المزيد من الأسباب التي تدعو إلى التفاؤل».
وتضيف بيانات يوم الجمعة الماضي إلى الصورة المشجعة التي تؤكد تحسن الاقتصاد الأمريكي، والذي يتحسن بدعم من توزيع لقاحات فيروس كورونا، والمستهلكين الذين يخرجون إلى الأماكن العامة مرة أخرى، حيث تخفف الولايات القيود المفروضة على النشاط الاجتماعي والتجاري.
وخلال يوم الخميس الماضي، قال معهد إدارة التوريد إن مؤشره لنشاط المصانع ارتفع إلى 64.7 خلال الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى في حوالي 40 عامًا، مقارنة بـ 60.8 في شهر فبراير السابق.
وكانت التوقعات بحدوث انتعاش اقتصادي قوي هي القوة الرئيسية وراء الزيادة الكبيرة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية هذا العام، حيث يراهن المستثمرون على أن النمو الأسرع قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم، وزيادة أسعار الفائدة في نهاية المطاف من مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى 1.765% في وقت سابق من هذا الأسبوع على أساس يومي، وفقًا لشركة تريد ويب، ليرتفع بذلك من نسبة 0.913% في نهاية العام الماضي.
ويعتقد المستثمرون أن الاقتصاد سوف يحصل على دفعة إضافية، وسيأتي ذلك جزئيًا من زيادة الإنفاق الحكومي. ويقول العديد من المحللين إن الاقتراض اللازم لتمويل هذا الإنفاق أدى إلى تفاقم الضغط على السندات؛ من خلال زيادة كمية سندات الخزانة، التي يجب على المستثمرين استيعابها بانتظام في مزادات السندات الحكومية.
وسمحت الحكومة الفيدرالية بالفعل بإنفاق تريليونات الدولارات في سلسلة من تدابير الإغاثة من فيروس كورونا. وخلال هذا الأسبوع، كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن النقاب عن خطة بنية تحتية شاملة ستكلف حوالي 2.3 تريليون دولار على مدى ثماني سنوات، ويتم دفعها على أكثر من 15 عامًا عن طريق زيادة الضرائب على الشركات. ومن المتوقع إطلاق خطة اقتصادية ثانية تركز على رعاية الأطفال والرعاية الصحية والتعليم في وقت لاحق من هذا الشهر.
وجاءت رهانات المستثمرين على ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة قصيرة الأجل، على الرغم من وجود مؤشرات قليلة حتى الآن على أي ارتفاع ملموس في التضخم.
أيضًا، قال مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي مرارًا وتكرارًا إنهم لن يرفعوا أسعار الفائدة حتى يتوفر دليل واضح على أن التضخم يمكن أن يستمر فوق هدفهم البالغ 2%، وذلك لتعويض السنوات التي قضاها التضخم في الغالب دون هذا المستوى.
وذكرت وزارة التجارة الأمريكية مؤخرًا أن أحد مقاييس التضخم المفضلة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي -وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي- قد ارتفع بنسبة 1.4% في فبراير الماضي مقارنة بالعام السابق، لينخفض بذلك عن مستوى 1.5%، الذي وصل له في شهر يناير الماضي.