لوح الرئيس التونسي قيس بن سعيد أمس الخميس باتخاذ قرارات و«تحمل مسؤوليته» في ظل التوتر السياسي الذي يحيط بمؤسسات الحكم وموجة الاحتقان الاجتماعي في الشوارع، في أعقاب أعمال عنف وفوضى سادت أعمال البرلمان من التيارات المحسوبة على «الإخوان» قبل أيام، حذر بعدها بتدابير عبر الدستور ولكنه لم يفصح عنها.
وهذا ليس التهديد الأول الذي يطلقه سعيد في ظل التوتر مع عدد من الأحزاب الممثلة في البرلمان ومن بينها أساسا ائتلاف الكرامة المحسوب على التيار اليميني الديني وحركة النهضة، المسيطر على البرلمان.
وقال سعيد في مدينة صفاقس أثناء تدشينه مستشفى جديدا: الدولة التونسية يجب أن تستمر بمرافقها العمومية وأنا مؤتمن عليها، لن أترك الدولة تتقاذفها الأرجل أو الحسابات السياسية، وتابع «سأتخذ القرارات المناسبة ولن أتأخر عن اللحظة، سأتحمل مسؤوليتي كاملة».
وبموازاة أزمة المؤسسات تفشت منذ أسابيع احتجاجات في عدة مناطق تسببت في تعطل الإنتاج والتزويد لمواد أساسية وقطع الطرق.
ونظام الحكم في تونس برلماني معدل وليس واضحا من الناحية الدستورية هامش تحرك الرئيس ذي الصلاحيات المحدودة، ولكنه يحمل مهمة السير العادي والطبيعي لدواليب الدولة والسهر على احترام وتطبيق الدستور.
وقال سعيد: «في إطار القانون وفي إطار الشرعية نحترم الجميع ولكن تونس فوق كل الاعتبارات والترتيبات التي تظهر في العلن ولكن أكثرها في الخفاء».
ويقود هشام المشيشي المكلف أيضا من قبل سعيد حكومة تكنوقراط منذ سبتمبر الماضي ولكنه يواجه صعوبات في حلحلة الوضع الاقتصادي.
وتعيش تونس انتقالا سياسيا منذ 10 سنوات مشوبا بسيطرة «الإخوان» على التشريعات والقوانين ما أدى للتعثر السياسي، بجانب صعوبات اقتصادية جمة واحتجاجات اجتماعية متواترة للمطالبة بفرص عمل وبتحسين ظروف العيش في المناطق المهمشة والفقيرة.
وهذا ليس التهديد الأول الذي يطلقه سعيد في ظل التوتر مع عدد من الأحزاب الممثلة في البرلمان ومن بينها أساسا ائتلاف الكرامة المحسوب على التيار اليميني الديني وحركة النهضة، المسيطر على البرلمان.
وقال سعيد في مدينة صفاقس أثناء تدشينه مستشفى جديدا: الدولة التونسية يجب أن تستمر بمرافقها العمومية وأنا مؤتمن عليها، لن أترك الدولة تتقاذفها الأرجل أو الحسابات السياسية، وتابع «سأتخذ القرارات المناسبة ولن أتأخر عن اللحظة، سأتحمل مسؤوليتي كاملة».
وبموازاة أزمة المؤسسات تفشت منذ أسابيع احتجاجات في عدة مناطق تسببت في تعطل الإنتاج والتزويد لمواد أساسية وقطع الطرق.
ونظام الحكم في تونس برلماني معدل وليس واضحا من الناحية الدستورية هامش تحرك الرئيس ذي الصلاحيات المحدودة، ولكنه يحمل مهمة السير العادي والطبيعي لدواليب الدولة والسهر على احترام وتطبيق الدستور.
وقال سعيد: «في إطار القانون وفي إطار الشرعية نحترم الجميع ولكن تونس فوق كل الاعتبارات والترتيبات التي تظهر في العلن ولكن أكثرها في الخفاء».
ويقود هشام المشيشي المكلف أيضا من قبل سعيد حكومة تكنوقراط منذ سبتمبر الماضي ولكنه يواجه صعوبات في حلحلة الوضع الاقتصادي.
وتعيش تونس انتقالا سياسيا منذ 10 سنوات مشوبا بسيطرة «الإخوان» على التشريعات والقوانين ما أدى للتعثر السياسي، بجانب صعوبات اقتصادية جمة واحتجاجات اجتماعية متواترة للمطالبة بفرص عمل وبتحسين ظروف العيش في المناطق المهمشة والفقيرة.