شراكة ودعم للقطاع الخاص.. تفاصيل اللقاء التشاوري لوزراء تجارة وصناعة دول الخليج

استضافت العاصمة القطرية الدوحة اليوم الأربعاء الموافق 1مايو 2024، اللقاء التشاوري الحادي عشر بين أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون وأصحاب السعادة رؤساء الاتحادات والغرف الأعضاء لبحث سبل دعم القطاع الخاص الخليجي في مسيرة التنمية بدول مجلس التعاون .
وقال وزير التجارة والصناعة بدولة قطر، الشيخ محمد بن حمد آل ثاني، أن اللقاء يهدف إلى تعزيز التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والوقوف على التحديات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي، والعمل على تذليلها، بغية تمكين هذا القطاع من لعب دوره المهم في جهود التنمية المستدامة، وتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.
وأوضح الشيخ محمد بن حمد، أن اللقاء يأتي في ظل تحولات جذرية في المشهد الاقتصادي العالمي، وهو ما يحتم علينا كحكومات وغرف تجارية ومختلف قطاعات الأعمال، العمل على تعزيز جهود تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي من خلال تطوير رؤية مستقبلية جديدة تراعي المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص في رسم السياسات والأنظمة المتعلقة بالشأن الاقتصادي للنهوض بالعمل الخليجي المشترك لمواجهة مختلف التحديات، بما يخدم مصالح دول مجلس التعاون.

دعم المنظومة الاقتصادية

أكد سعادة الوزير على أهمية الدور المحوري للقطاع الخاص، في دعم المنظومة الاقتصادية والصناعية والتجارية بدول المجلس.
وثمن الجهود الكبيرة التي يبذلها مجلس إدارة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في تفعيل العمل المشترك بين الغرف الخليجية وتنشيط حركة التجارة والاستثمار وتوطيد جسور التواصل والحوار بين قطاعات الأعمال للنهوض بالإمكانيات الاقتصادية الكبيرة التي تمتلكها دول المجلس.
وأضاف: "إن ما يشهده عالمنا اليوم من تحديات يتطلب ابتكار آليات جديدة ومستدامة لتعزيز الشراكات والتحالفات بين قطاعات الأعمال في دولنا وبذل المزيد من الجهود لتهيئة السبل الكفيلة باستفادة القطاع الخاص من الفرص الكبيرة التي تخلقها الاستراتيجيات الوطنية لدول المجلس لضمان تحفيز التجارة البينية وتعزيز الروابط التجارية في مختلف القطاعات وفتح آفاق جديدة لإطلاق المزيد من المشاريع المشتركة وخاصة في القطاعات الاستراتيجية التي من شأنها النهوض باقتصادات دولنا".
وتمنى سعادة الشيخ محمد بن حمد في ختام كلمته، أن يسهم اللقاء في تطوير العمل الخليجي المشترك وتعظيم دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بدول المجلس.

مواجهة التحديات

من جهته، قال الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن اللقاء يأتي إيمانا من الامانة العامة لمجلس التعاون بدور القطاع الخاص الفاعل في تحقيق الرؤى الوطنية لدول المجلس وتعزيز ودعم مسيرة العمل الخليجي المشترك.
وأشار إلى ان اللقاء يهدف كذلك للمساهمة في التعرف على التحديات والعقبات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي والعمل على تذليها وايجاد حلول لها تحت ظل توجيهات اصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون بالاهتمام بالقطاع الخاص وتمكينه من أداء دوره الفعال للوصول الى التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.
وأضف: " نتطلع في لقائنا الدوري هذا الى مزيد من الجهود الخيرة للعمل على توجيهات اصحاب الجلالة والسمو بالعمل على استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة وتنسيق المواقف بما يعزز من تضامن واستقرار دول مجلس التعاون والحافظ على مصالحها ويجنبها الصراعات الإقليمية والدولية ويلبي تطلعات مواطنيها وطموحاتهم ، ويعزز دورها الاقليمي والدولي من خلال توحدي المواقف السياسية وتطوير الشركات الاستراتيجية مع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية والدول الشقيقة والصديقة ".
واشار إلى أن اصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون يولون القطاع الاقتصادي والتجاري اهتماما كبيرا، حيث وجه أصحاب الجلالة والسمو بالاستمرار في مواصلة الجهود للانتقال من مرحلة التعاون الى مرحلة الاتحاد ، ووجه بإهمية الإسراع في تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس واستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة ومشروع سكة الحديد، وفق قرارات المجلس السابقة .
وأوضح معاليه أن المجلس الأعلى اعتمد قانون" نظام" التنظيم الصناعي الموحد لدول المجلس والقانون " النظام" الموحد للنقل البري الدولي بين دول المجلس ، وقانون " نظام" إدارة الموارد الوراثية النباتية للأغذية .
واشار إلى ان اللقاء يمثل مساحة حوارية بين صانعي السياسات ومتخذي القرار في دول المجلس وبين رؤساء واعضاء الغرف التجارية ومن اعلى المستويات بين المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص لدعم وتعزيز نمو اقتصاديات دول المجلس ومعالجات التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية التي يواجهها القطاع الخاص الخليجي وزيادة التبادل التجاري بين دول المجلس والذي تجاوز 100مليار دولار أمريكي .
ودعا الى التوصل إلى مبادرات تدعم نمو القطاع الخاص في دول المجلس ليكون رافدا اقتصاديا قويا للاستقرار الاقتصادي والتنموي الذي تعيشه دول المجلس وتعزيز مكانتها دوليا كمركز مالي واستثماري واقتصادي عالمي.

تمكين القطاع الخاص

وقدم رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ، سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس، في كلمته خلال اللقاء شكره وتقديره لأصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة على اهتمامهم الدائم بدعم وتمكين أداء القطاع الخاص الخليجي وحرصهم الدائم على رفع مساهمته في نمو الاقتصاد الخليجي تنفيذا لرؤى وتوجهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون.
وقال إن دول مجلس التعاون حققت نموا في اداء مختلف القطاعات الاقتصادية ساهمت في نمو مضطرد للناتج المحلي الاجمالي الخليجي، مما يؤكد مدى نجاح توجهات دول المجلس في تمكين القطاع الخاص ليكون له دورا مهما في قيادة قاطرة الاقتصاد الخليجي .
وأضاف أن دول المجلس حققت مراكز متقدمة في عدد من المؤشرات العالمية والتي ساهمت كثيرا في جذب الاستثمارات الاجنبية النوعية الى المنطقة ونمو الاستثمارات المحلية .
وأوضح أن اللقاء يؤكد مدى الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي ترتكز على تحقيق التنمية الاقتصادية بدول المجلس، مشيرا إلى انه وحسب نتائج متابعة الأمانة العامة لمجلس التعاون لمدة إنجاز المواضيع المطروحة في اللقاءات التشاورية والبلاغ عددها 58 موضوعا، فقد تحق ما نسبته 43% من هذه المواضيع.
وأوضح سعادة رئيس الاتحاد أن القطاع الخاص يطمح من خلال العمل المشترك إلى تحقيق انجازات أكبر تساهم في تنمية اداء القطاع الخاص الخليجي وبذل المزيد من التعاون في خلق المبادرات الداعمة للقطاع الخاص والسعي الدؤوب إلى تذليل المعوقات والصعوبات التي تواجه نمو التجارة البينية وقيام الأعمال والاستثمارات المشتركة في دول مجلس التعاون والعمل الجاد على دعم القطاع الخاص الخليجي.
وأكد الرواس على عزم الاتحاد المضي قدماً في طرح المبادرات والبرامج والخدمات التي تساهم في تحسين اداء مؤسسات القطاع الخاص وتسخير كافة الامكانيات المتاحة بالتعاون مع المؤسسات الخليجية المختلفة.

تجربة سعودية مميزة

من جهته، دعا النائب الأول الشيخ رئيس اتحاد الغرف الخليجية ورئيس اتحاد الغرف السعودية، حسن الحويزي الجهات المختصة في دول مجلس التعاون الخليجي إلى إيجاد آلية جديدة لإشراك القطاع الخاص الخليجي في القضايا والقرارات الاقتصادية الملحة تنفيذاً لتوجيهات قادة دول المجلس.
وقال الحويزي أن التجربة السعودية المميزة في إشراك القطاع الخاص عبر منصة " استطلاع" المتخصصة في الأنظمة والتشريعات يمكن استنساخها ونقلها لبقية دول الخليج، مؤكداً في هذا الصدد أهمية دور اتحاد الغرف الخليجية لجهة تقديم مرئيات تعكس الموقف والرأي الموحد للقطاع الخاص الخليجي.
من جانبه ، اكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، سمير عبدالله ناس، على أهمية العمل الخليجي المشترك كونه أحد أبرز دعائم التنمية الاقتصادية ويعزز من الجهود المبذولة في سبيل النهوض بالتجارة البينية.
وأشار ناس إلى أهمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي وسبل تنميتها عبر تذليل تحديات التجارة البينية، بهدف زيادة حجم التبادل التجاري، وتعزيز سبل التعاون.
واشار ناس إلى أهمية العمل على إيجاد قاعدة بيانات للتعرفة الجمركية المتكاملة، وإنشاء نظام موحدة للعبور، واعتماد إجراءات جمركية موحدة، وإيجاد نموذج للبيانات الجمركية موحد، بالإضافة إلى موائمة الأنظمة التقنية الجمركية الوطنية وتكاملها مع الاتحاد الجمركي الخليجي، مما يخلق آليات للتعاون المشترك بهدف تذليل تحديات التجارة البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي.